خبير اقتصادي: تراجع نشاط الناقلات عبر "باب المندب" لأكثر من 40 بالمئة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
حذر خبير اقتصادي يمني من ارتفاع الأسعار في اليمن جراء ارتفاع تكاليف الشحن بسبب هجمات الحوثيين المتصاعدة على السفن في البحر الأحمر.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الحاوية القادمة من موانئ جنوب الصين إلى عدن والحديدة بنسبة 100 بالمئة، حيث زاد سعر شحن الحاوية 40 قدم إلى عدن من 3500 دولار أمريكي إلى 7000 دولار، في حين تجاوز سعر الشحن للحاوية إلى ميناء الحديدة 9000 دولار.
وذكر أن نشاط الناقلات عبر مضيق باب المندب تراجع خلال الأسبوع الماضي بصورة كبيرة حيث عبرت البحر الأحمر 30 ناقلة فقط، وذلك يمثل تراجعا بأكثر من 40 بالمئة، اذا ما قورنت بالحركة في الأسابيع الماضية.
وأكد أن ارتفاع أسعار الشحن يعني ارتفاع الأسعار.
وفي وقت سابق كشف رجل الأعمال اليمني والمستثمر في الصين عبدالملك الحداد عن ارتفاع جنوني في تكاليف الشحن إلى الموانئ اليمنية بنسبة زيادة تجاوزت 400 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
وقال الحداد -في سلسلة تغريدات على منصة (إكس)- "ارتفاع جنوني في أسعار الشحن البحري، ربما تتجاوز أسعار أيام كورونا، مشيرا إلى أن هناك تفاوت كبير بين أسعار شركات الملاحة.
وأكد أن كلفة الشحن إلى الموانئ اليمنية والعربية ارتفعت بشكل جنوني، جراء الهجمات الحوثية، لافتا إلى أن كلفة الشحن للحاوية 40 قدم من الصين إلى موانئ عدن، ارتفعت إلى أكثر من 11 ألف دولار، في أحدث تعرفة، لليوم الاثنين، فيما بلغت كلفة شحن الحاوية إلى ميناء الحديدة إلى 12700 ألف دولار.
وطبقا للحداد فإن آخر تحديث لتعرفة كلفة الشحن والذي نشرها في 19 ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، وتظهر شحن الحاوية إلى ميناء عدن بقيمة 6200 دولار وبزيادة 200 بالمئة عن شهر نوفمبر، بينما ارتفعت أسعار الشحن إلى الحديدة إلى 7800 دولار.
ويأتي ارتفاع تكاليف الشحن إثر التداعيات المباشرة للهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد الملاحة الدولية باب المندب مليشيا الحوثي
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
في خطوة تعكس التوجهات الاقتصادية الراهنة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية مهمة، أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار خلال شهر يناير، إلى جانب استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد.
تثبيت أسعار الفائدة ودوافع القراروأعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكد بيان البنك أن هذا القرار يتماشى مع السياسة النقدية الهادفة إلى كبح معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء أسعار الفائدة إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم، مما يحمي ودائع المواطنين ويشجعهم على الادخار بدلاً من الإنفاق المفرط، وهو ما يسهم في خفض الضغوط التضخمية.
النمو الاقتصادي والمؤشرات الإيجابيةوبحسب بيانات البنك المركزي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تسارع نمو النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5%.
وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، مما يعكس التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من استغلال كامل طاقته الإنتاجية بحلول السنة المالية 2025/2026، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
تأثير القرار على المستثمرين والمودعينووفقًا للدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، فإن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يُعد خطوة ضرورية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يحتاج المودعون إلى سعر فائدة إيجابي يحافظ على قيمة أموالهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - أن هذا القرار قد لا يكون في صالح المستثمرين، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر على جدوى بعض المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن البنك المركزي ليس لديه خيارات أخري وهذا أفضل قرار في ظل هذه الاوضاع.
وأضاف الشامي أن غالبية صغار المودعين يعتمدون على عوائد ودائعهم للعيش منها، وبالتالي فإن أي خفض في أسعار الفائدة قد يضر بهم. لذا فإن استمرار المعدلات الحالية يضمن لهم عوائد مناسبة، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد.
توقعات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلةوعند سؤاله عن مستقبل الاقتصاد المصري، أكد الشامي أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استمرارية التحسن، ومن أبرزها انخفاض سعر الدولار، اختفاء السوق السوداء، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما أشار إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن القدرة على توفير السلع الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة مصر على سداد ديونها بشكل مستدام.
وفيما يخص السياسات النقدية، أوضح أن البنك المركزي لم يفرض قيودًا إضافية على استخدام الدولار، مما يعكس استقرار الوضع المالي، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يواجهون عقبات في تحويل الأموال أو تنفيذ معاملاتهم المالية.
كما أضاف أن من يرغب في السفر إلى الخارج يمكنه الحصول على الدولار من البنوك بسهولة، ما يدل على توافر العملة الأجنبية بشكل جيد. وأكد أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية لمدة ستة أشهر أخرى سيؤدي إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر لا يزال واعدًا ويوفر فرصًا جيدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويعكس قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، التزام الحكومة باستراتيجية نقدية حذرة تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبينما قد يؤثر هذا القرار سلبًا على تكلفة الاستثمار، فإنه يضمن حماية المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي. ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من التحسن خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية