ضمن «الأيام التراثية».. حرم حاكم رأس الخيمة تشيد بـ«ملحمة جلفار الصمود»
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأشادت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، بالجهود المبذولة من قبل فريق عمل دائرة الآثار والمتاحف، في تنظيم فعاليات الدورة الثانية من «أيام رأس الخيمة التراثية» التي اختتمت مساء أمس.
جاء ذلك خلال حضورها العمل التاريخي «ملحمة جلفار الصمود» الذي تمّ عرضه ضمن فعاليات المهرجان والذي تناول أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها إمارة رأس الخيمة خلال فترات تاريخية مختلفة، حيث سلط العمل الضوء على بسالة وشجاعة وتكاتف وتلاحم أبناء المنطقة في الدفاع عن الإمارة خلال قرون مضت، كما أبرز الدور الذي لعبه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي «طيب الله ثراهما»، في تأسيس المشهد المتطور الذي تشهده دولة الإمارات بشكل عام وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص.
وقال أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف: جاء العمل التاريخي «ملحمة جلفار الصمود»، ليكون بمثابة الحدث الرئيسي في الدورة الثانية من «أيام رأس الخيمة التراثية» التي تُعدّ مظلة حاضنة لعناصر التراث الثقافي غير المادي، ومنصة للتعريف بجماليات الموروث الشعبي وأصالة التراث والهوية الوطنية الإماراتية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التراث رأس الخيمة سعود بن صقر القاسمي رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.