إطلاق مبادرة "تحالف وتنمية" للقيام بخدمة منظومة البحث العلميالتعليم العالي: تحالفات إقليمية بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية 

 

تسعى وزارة التعليم العالي إلى تنفيذ وتحقيق وتنفيذ خطط التنمية وإطلاق المبادرات مثل مبادرة "تحالف وتنمية" التي اطلقتها الوزارة أخيرا. 

 

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق مبادرة "تحالف وتنمية"، و التي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي وايضا قام بتقديم دعما لها من أجل تنفيذ وتحقيق خطة التنمية الشاملة التي سبق وأن أطلقتها الدولة ، ضمن خطوات دعم القيادة السياسية للقيام بخدمة منظومة البحث العلمي.


جاء ذلك خلال رئاسة وزير التعليم العالي اجتماع لجنة سياسات الابتكار، بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور هشام هدارة مستشار الوزير للابتكار، وأعضاء اللجنة؛ لاستعراض ومناقشة مقترح السياسة الوطنية للابتكار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

امتحانات التيرم والأنشطة الطلابية بالإجازة.. تفاصيل ما سيناقشه الأعلى للجامعات باجتماعه المقبل أكاديمية البحث العلمي تعلن أسماء الفائزين في برنامج منح الزيارات القصيرة "ستارز" 33 منشأة جديدة وإرتفاع ميزانيتها لـ28 مليار جنيه.. إنجازات المستشفيات الجامعية في2023 قائدة للعلوم الإفريقية المفتوحة| حصاد أنشطة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد 2023 التعليم العالي تطالب بتحديث بيانات هؤلاء الطلاب لتسهيل تأشيراتهم للدراسة في مصر قبل الامتحانات| احترس من هذه الوجبات تشتت تركيزك.. وهذه المشروبات تفيدك أثناء المذاكرة وكالة الفضاء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية مشروبات تفيدك أثناء المذاكرة خلال فترة الامتحانات قبل الامتحانات .. احترس من هذه الوجبات تشتت تركيزك مراعاة إجازات أعياد الميلاد بجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات


وأشار المصدر إلى أهمية محور ريادة الأعمال والابتكار ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي سبق وأن تم إطلاقها في مارس 2023، موضحا أن الاستراتيجية ضمن أهدافها لتعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في القيام بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.


وأكد أنه سيتم محاور الإستراتيجية وخطط التنمية عن طريق تطوير منظومة تعليمية وبحثية مُبتكرة ومُتكاملة تكون قادرة على تُلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.


وكشف عن وجود تحالفات إقليمية بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والصناعية والإنتاجية المختلفة، مشيرا إلى أن هناك اتجاهًا يقوم بخدمة ودعم الصناعات من خلال تقديم مشروعات بحثية مُبتكرة.

وكشف الدكتور هشام هدارة عن وجود مقترح السياسة الوطنية للابتكار، والتي تناولت البحث العلمي، موضحا أنه قد تم تطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات التنمية.

وأوضح أنه قد تم نقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا ومُخرجات البحث والتطوير للشركات والمؤسسات الإنتاجية، وربط الجامعات بالشركات التكنولوجية لتطوير منتجات وتقنيات جديدة لتخريج أجيال مُتعاقبة من رواد الأعمال، وتمويل البحوث وتطويرها سواء في الجامعات والمراكز البحثية أو الشركات التكنولوجية، وتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة بمختلف الآليات وعلى رأسها تمويل المخاطر، وتهيئة وتطوير بيئة الأعمال بحيث تساعد على نمو الشركات التكنولوجيا الناشئة،  وتعليم ونشر ثقافة ريادة الأعمال.

وأشار إلى أهمية إعادة صياغة دور الجامعات والمعاهد البحثية؛ لتصبح عنصرًا أساسيا وفاعلًا للتنمية المُستدامة، وذلك بالاعتماد على عدد من الإجراءات ومنها، مكافأة الجامعات والمراكز البحثية على مدى مساهمة مؤسساتهم في عملية التنمية، وإنشاء مؤشر الابتكار للجامعات الذي يُتابع رُخص استغلال براءات الاختراع والملكية الفكرية والتكنولوجيات الجديدة التي تمنحها الجامعات للصناعة، وغير ذلك من أوجه التعاون مع الصناعة، وتعديل سياسات حوافز البحث العلمي والابتكار وقواعد الترقية في الجامعات والمراكز البحثية، بحيث تُكافئ البحوث المُشتركة مع الصناعة والبحوث التي تؤدي إلى براءات اختراع أو تطوير تقنيات جديدة يتم ترخيصها للصناعة، بالإضافة إلى النشر العلمي في الدوريات والمؤتمرات، تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على ترخيص الملكية الفكرية والتقنيات الجديدة التي تمتلكها إلى الشركات التكنولوجية المتخصصة والناشئة بدلًا من إنشاء شركات تمتلك الجامعة حصة كبيرة أو حاكمة فيها، وضع سياسات للملكية الفكرية للجامعات استنادًا إلى أحسن المُمارسات العالمية.
 

وكان قد استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، روبرت باورز، مدير مكتب التعليم والشركات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل اللقاء، ثمن الدكتور أيمن عاشور جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر خلال السنوات الماضية في التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من المشروعات والمُبادرات، والأنشطة التعليمية والبحثية، فضلًا عن تمويل إنشاء مراكز التميز داخل الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية هذه المراكز، والتي يبلغ عددها ثلاثة مراكز للتميز، هي “مركز التميز في الزراعة بجامعة القاهرة، ومركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، ومركز التميز للطاقة بجامعة عين شمس”، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجانبين؛ بهدف إيجاد حلول مُبتكرة لقضايا الزراعة، والمياه، والطاقة، من خلال البحث والتطوير والتعليم والتدريب.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أهم تطورات العمل في مركز التميز بجامعة الإسكندرية، والذي يركز على قضايا المياه في مصر، بما في ذلك إدارة المياه ومعالجة المياه والتلوث، والمُساهمة في إيجاد حلول مُستدامة لقضايا المياه في مصر.

كما ناقش اللقاء العمل بمركز التميز الزراعي بجامعة القاهرة مع إضافة ملف جديد للمياه لجامعة القاهرة، وإضافة ملف الزراعة بمركز التميز بجامعة الإسكندرية، وذلك بهدف تكامل الجهود البحثية بين جامعتي القاهرة والإسكندرية في مجالي الزراعة والمياه وتعزيز التبادل العلمي.

من جانبه، أشاد روبرت باورز بالشراكة والتعاون الوثيق والمُستمر الذي يربط بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا أداء مراكز التميز التي تم إنشاؤها داخل الجامعات المصرية، ومؤكدًا حرص الوكالة على استمرار العمل مع هذه المراكز في دعم وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور عصام وهبة، قائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور عصام شعبان، مدير مشروع مراكز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نادر أيوب، إخصائي إدارة المشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وماري إسحاق، إخصائي إدارة المشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية، وچنان عمر، إخصائي إدارة المشروعات، ووفاء العدوي، إخصائي إدارة المشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ودينا عدلي، وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة التعلیم العالی والبحث العلمی بالوکالة الأمریکیة للتنمیة الجامعات والمراکز البحثیة الشرکات التکنولوجیة بجامعة الإسکندریة البحث العلمی الدکتور أیمن تحالف وتنمیة العلمی فی التی تم فی مصر

إقرأ أيضاً:

كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.

باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.

مايا مرسى: تواصل جهود دعم ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًانجلاء العسيلي تفتتح ملتقى توظيف ذوي الإعاقة بأسيوطقانون حقوق ذوي الإعاقة| ضمان الكرامة وتأمين الحياة الكريمة ودمجهم في المجتمعمحافظ الغربية: "أسرتي قوتي" خطوة حقيقية نحو دمج وتمكين ذوي الإعاقة وأسرهم


كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.


الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة
 


وحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون.

ووفقا للقانون فإن الدمج الشامل هو استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.


 أما التأهيل فهو مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.

وحسب المادة (٢) يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.


 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.


تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 


وحددت المادة (١٨) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل لذوي الإعاقة وفق القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
 

وتوفر وزارة  التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.

ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل ‏والتخصص في الجامعات الحكومية
  • وزير التعليم العالي يرحب بتوقيع عدد من الجامعات الحكومية مذكرات تفاهم مع جامعة قونيا التركية
  • شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
  • التعليم العالي: البحث العلمي شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 803 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال فبراير 2025
  • كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
  • ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي.. “الصناعة”: معالجة 803 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال فبراير 2025
  • رغم ظروف الحرب مؤسسات التعليم العالي ترفد سوق العمل بأكثر من 58 ألف خريج وخريجة
  • وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع السفير الفرنسي في مصر
  • أيمن عاشور يبحث التحضير للمؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي