أطباء وصيادلة قطاع الصحة يُعلنون ميلاد تنسيقية تبدأ احتجاجات مماثلة لقطاع التعليم
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلن الأطباء وصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام، عن تأسيس تنسيقيتهم لـ “الدفاع عن الوظيفة العمومية بقطاع الصحة”، مؤكدين أن الحكومة “قامت في غفلة من الزمن بإخراج أكثر من 60 ألفا من مهنيي الصحة من إطار الوظيفة العمومية دون أخذ موافقتهم”.
وقالت التنسيقية، في بلاغها التأسيسي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة جعلتهم “مستخدمين لدى كيانات مستحدثة تدعى المجموعات الصحية الترابية مع إلزام هذه الأخيرة بدفع رواتبهم، مع أنها كيانات يعلم القاصي والداني أنها ستفلس مع أول وقف لدعم الدولة عنها”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المجموعات الصحية الترابية، “غير مؤهلة وتحتاج إلى ميزانيات خرافية لبث الحياة فيها، وستتحول إلى مؤسسات لا تعرف إلا لغة المال ومنطق الربح والخسارة القاصر، ولن يهمها آهات المغاربة وآلامهم”.
وبينت أن هذه المجموعات، التي أحدثتها الوزارة “ستصبح عاجزة عن سداد رواتب موظفيها، وسيتم تفويتها للقطاع الخاص بمنتسبيها كما سبق وفعلوا في قطاعي الطاقة والنقل”ّ، مؤكدين أن “أمن المغاربة الصحي على المحك”.
ولفتت التنسيقية، إلى أن الهدف من تأسيس “تنسيقية أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان المنتسبين للقطاع العام بالمغرب”، هو “الدفاع عن حقوقنا وحق المغاربة في مشفى عمومي حقيقي يحفظ كرامتهم وآدميتهم، وكذا لتكون في طليعة الرافضين للمخطط اللعين، الذي يروم خوصصة القطاع الصحي العمومي وتفكيك الوظيفة العمومية”. كلمات دلالية المغرب تنسيقيات كب مهنة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تنسيقيات كب مهنة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يُعفي نائب رئيس الوزراء من مهامه بوزارة الصحة ويحيله للتحقيق
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه في تسيير وزارة الصحة، وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وجاء هذا الإجراء بناءً على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (963) لسنة 2022، والذي يحدد اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشكل دقيق، حيث تم تجاوز هذه الاختصاصات من قبل المشمولين بالتحقيق.
وكانت أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنها قامت بتعاقد مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى إدارة الصيدلة، مشيرة إلى أن “الدواء محل الجدل يعد من فواقد العطاء العام وغير مدرج ضمن القائمة النمطية للدولة”.
وأوضحت الوزارة أنها اتبعت الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير الوطنية، لكن جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية هو المسؤول النهائي عن الموافقة على الأدوية المستوردة.
وأفادت الوزارة بأنها حاولت التواصل مع الجهات المختصة بشأن توفير أدوية الأورام، إلا أنها لم تتلق ردودا فعالة، ما أدى إلى تأخر التوريد.
وأضافت أن “أي دواء يستورد يجب أن يكون مرفقا بشهادة تحليل من الدولة المصدرة، ويخضع للتحليل المحلي من قبل الأجهزة الرقابية المعتمدة”.
من جانبه، كان نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حيدر السايح، استيراد أي دواء من مصادر عربية أو آسيوية، مؤكدا أن الهيئة “لا تتعامل إلا مع الشركات العالمية الكبرى”. كما أضاف أن أدوية الأورام ستتوفر تدريجيا بدءا من مايو المقبل، بعد إتمام الإجراءات الصحية اللازمة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير