سوق سناو.. مقصد تجاري نشط يحتاج إلى تطوير

في ولاية سناو تُباع كافة المنتجات والأصناف المحلية والمستوردة، فتتنوع مجالات التجارة في الولاية ما بين البيع التقليدي والحديث، ففي المجال التقليدي يضم سوق سناو بيع السمك بأنواع مختلفة كثيرة والخضروات التي تباع في الكبرة، كما يوجد بيع الفضة والذهب والحلي وبيع المواشي والجمال وبيع البرسيم وأعلاف الحيوانات، إضافة إلى الخضار الموسمية وبيع الشتلات، كما يوجد بالولاية سوق الخميس الذي ينظم كل يوم خميس من كل أسبوع وسط المنطقة التجارية.

والتقت «عمان» بعدد من رواد الأعمال في ولاية سناو للحديث عن أهمية دعم وتعزيز السوق وإبداء المقترحات لتطويره.

ملتقى القوافل والزبائن

قال حمود بن سالم بن حمود الراشدي أحد رواد الأعمال في بيع الأدوات الكهربائية ومواد البناء ويعمل بها منذ الثمانينيات: «سناو غنية عن التعريف وهي ملتقى للقوافل والزبائن الذين نتعامل معهم من أغلب محافظات سلطنة عمان، ولكن يجب مراعاة العمانيين أصحاب المحلات القائمين على محلاتهم خاصة في فواتير الكهرباء والماء وعقود الإيجار وتجديد بطاقات العمال». وعن أبرز التحديات قال حمود: أبرز التحديات التي تواجهنا تتمثل في التجارة المستترة وانخفاض المبيعات بسبب انخفاض المشروعات وقلة السيولة المالية لدى الناس.

الاستيراد المباشر

أما عبدالله بن سليم بن ناصر الرواحي صاحب مشاريع عبدالله الرواحي للتجارة والمقاولات قال: «نواجه صعوبة الحصول على التراخيص من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في حالة أننا نرغب في الاستيراد المباشر للأدوية الزراعية والأسمدة، وارتفاع المبالغ التي تطلبها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عند مزاولة أي نشاط، كما أن هناك قصورا من وزارة العمل في مكافحة الأيدي العاملة الوافدة السائبة التي تؤثر سلبا على العمال الملتزمين، بالإضافة إلى القيمة المضافة والضريبة التجارية المتعلقة بالأنشطة، حيث يصعب فيها التعمين في الوقت الحالي مثل قطاع المقاولات وبها مردود بسيط مما يثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة»، ودعا إلى ضرورة تكثيف الحملات لتعزيز دور التاجر العماني في المجتمع والعمل على تنظيم السوق بطريقة تعكس قوة النشاط التجاري في السوق العماني.

جاذبة للصناعات

وقال بدر بن حمد بن عبدالله البراشدي أحد أصحاب مصنع «صفنان للصناعات البلاستيكية»: المصنع مصمم لينتج كل أنواع الأكياس البلاستيكية التي يحتاجها السوق، ورغم أهمية هذه الصناعات، إلا أنها تحتاج إلى تدخل الجهات المعنية لتنظيم مثل هذه الصناعات بحيث تحمي المصانع من الخسارة، وتحديد سعر بيع أقل لا يمكن لأي مصنع أن يبيع أقل منه تجنبا لخسارة هذه المشروعات التي تكلف مبالغ طائلة وجهدا كبيرة وتجنبا لتضارب المصالح، إضافة إلى عدم توفر الآلات وقطع الغيار في سلطنة عمان، ووجود ضريبة عليها عند شرائها من الخارج». وعرج في حديثه إلى التحديات التي تعيق التقدم في مثل هذه الصناعات على محدودية السوق الداخلي لاستيعاب كمية الإنتاج، ففي مصنعنا مثلا الكمية التي ينتجها المصنع شهريا 50 طنا شهريا فقط، رغم أن المصنع يستطيع إنتاج 200 طن ولكن بسبب القوة الشرائية يكون هذا المستوى للإنتاج هو المستوى المثالي، والحل هو التصدير للخارج وذلك بدعم من الحكومة في تيسير الوسائل لاستيعاب الإنتاج والتصدير.

وتحدث الوليد بن عبدالله بن عامر الراشدي مدير مصنع «العامر للخزانات» الذي ينتج خزانات المياه في ولاية سناو قائلا: تتوفر مميزات عدة لاختيار المصنع، منها حركة جيدة وقلة التكاليف في استئجار الأراضي بمساحات كبيرة ومتوفرة، ويقع المصنع على مساحة ألفي متر مربع وينتج 40 إلى 50 طنا شهريا بحدود 600 خزان شهريا من مختلف الأحجام».

وأشار الراشدي إلى أن عدم وجود شوارع مهيأة للنقل التجاري يعد تحديا في آلية التوصيل، إضافة إلى عدم توفر الخامات التي يحتاجها المصنع في سلطنة عمان ويستوردها المصنع من خارج سلطنة عمان، وعدم توفر خدمات الصيانة، وبالتالي يتوقف المصنع لعدة أيام بسبب قطع غيار بسيطة.

المصدر: لجريدة عمان