الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تلتقي أكثر من 500 جهة وطنية للتعريف بالخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية لعام 2024م
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
عقدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم، لقاءً تعريفياً بالخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية لعام 2024م، بهدف تعزيز التعاون مع الجهات للعمل في منظومة وطنية متكاملة، والتعريف بآلية حصر الأصول الحساسة على المستوى الوطني، واستعراض نماذج متابعة التزام الجهات بضوابط الأمن السيبراني، وذلك بمشاركة أكثر من 500 جهة وطنية مثلها أكثر من 1000مسؤول ومختص في الأمن السيبراني.
وبينت الهيئة أن الخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية لعام 2024م، تتضمن آلية محددة للتقييمات السيبرانية من شأنها الإسهام في تعزيز الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية، وأدوات قياس مستوى الالتزام بالمتطلبات والضوابط الصادرة عن الهيئة وفق إطار زمني محدد.
أخبار قد تهمك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر الحزمة الثانية من «أدوات الأمن السيبراني» 3 ديسمبر 2023 - 3:19 مساءً الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق النسخة الثانية من برنامج «مسرعة الأمن السيبراني» 9 أكتوبر 2023 - 2:44 مساءًوناقش اللقاء مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالتقييمات السيبرانية والإجراءات الداعمة لتحقيق مستهدفات الخطة، وتطرق للخدمات التي تتيحها البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين» لتمكين الجهات المستفيدة من القيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني، كما استعرض اللقاء جهود الهيئة في استحداث بند نفقات الأمن السيبراني للجهات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وإعداد وتطوير الأدلة والأدوات الإرشادية لتطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني؛ بما يسهم في تمكين الجهات الوطنية من تحقيق متطلبات الالتزام وفقاً للمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، وتقليل المخاطر الناشئة من التهديدات السيبرانية المتجددة لديها، وتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص في وضع أطر إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الهیئة الوطنیة للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا