نائب رئيس حزب المؤتمر: ملف المحليات يجب طرحه على رأس أجندة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الأولى للحوار الوطني حققت نجاحا كبيرا وخرجت بمقترحات انعكست بشكل إيجابي على البلاد ونحن الآن على أعتاب المرحلة الثانية من هذا الحوار المهم لتعزيز قواعد الحوار والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
وأضاف فرحات، أنّ متابعة الرئيس السيسي له برؤية جديدة تعمل على تعزيز المناخ الديمقراطي في البلاد، ويجب أن يكون هناك تفاعل وتعاون بين جميع الأطراف للوصول إلى حوار بناء يراعي مصلحة الشعب وتطور الوطن بشكل عام.
وأشار فرحات إلى أن عدد من الملفات الأساسية التي يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني في المرحلة الثانية أهمها وضع قضايا المحليات لأنها من أهم الملفات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين في المجتمع ومن المهم أن يتم مناقشة هذه القضايا والعمل على إيجاد حلول جذرية لها من خلال المشاركة الفاعلة لمختلف الفئات والمؤسسات المحلية والمنظمات المجتمعية علاوة على ذلك، يجب أن يتم التركيز على قضايا التنمية المحلية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية والمحافظات النائية وهو ما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين معيشة السكان في تلك المناطق.
الحوار الوطنيوأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أيضًا يجب أن يشمل الحوار الوطني مناقشة قضايا الحوكمة المحلية وتعزيز دور المجالس المحلية في صنع القرار وتنفيذه على المستوى المحلي وتعزيز المشاركة المدنية، وتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات على المستوى المحلي، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير آليات الحوكمة المحلية.
وتابع فرحات من الملفات المهمة أيضا والتي يجب أن تطرح الخاصة بالملف السياسي تعزيز دور الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة لأن مصر لن تكون آمنة وقوية بدون أحزاب قوية ومن المهم أن يكون هناك تعديل لقانون الأحزاب السياسية 40 لسنة 77 ليشمل بعض الأمور التي تضمن الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب وأيضا تشكيل لجنة اختصاصات للأحزاب السياسية، فضلا عن المراجعة الخاصة بالتبرعات للأحزاب وقبولها من شخصيات اعتبارية مصرية تخصم من الوعاء الضريبي والسماح للأحزاب باستخدام مراكز الشباب وقصور الثقافة بالمجان أو بقيمة مخفضة على أن يكون هناك مشاركة وظهر هذا جليا في الحوار الوطني.
فيما يتعلق بمشاركة الأحزاب في صنع السياسات العامة وتشجيع المواطنين علي المشاركة في الحياة السياسية والاستمرار في منح الأحزاب مساحة في المجال الإعلامي أيضا من المهم جدا أن يكون هناك دراسة لموضوع تمويل الأحزاب ودعمها سواء تمويل مباشر أو غير مباشر وكل هذه الأمور ستعطي مساحة لأن يكون هناك تحولا ديمقراطيا جيدا، إضافة إلي أن يكون هناك دعما للأحزاب لتمويل الأبحاث والدراسات بالأمور المتعلقة بالسياسات العامة الاقتصادية أو الاجتماعية وأن يكون هناك تشجيعا على التثقيف السياسي ووجود أكاديميات لدعم وتثقيف الكوادر السياسية وكل هذا سيساعد علي خلق مناخا ديمقراطيا.
ملف الاقتصاد والتنميةوفيما يتعلق بملف الاقتصاد والتنمية، أكد «فرحات» أن الاقتصاد والتنمية هما العمود الفقري لأي دولة، ومصر لديها العديد من التحديات في هذا المجال و يجب أن نناقش سبل تعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات المحلية بالإضافة إلى التركيز على ملف التعليم والتدريب لان التعليم هو أساس تطور أي مجتمع، ويجب أن نناقش سبل تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التعليم العالي للشباب وتطوير برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات الحيوية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أنّه يجب أن يتم التركيز على ملف حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حرية التعبير و العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد لافتا إلى أنه يجب أن ندرك أن هذه الملفات ليست مجرد قائمة، بل هي تمثل أهم القضايا التي تؤثر في حياتنا ومستقبل مصر ويجب أن نعمل معا كمجتمع واحد للتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة لهذه القضايا والحوار الوطني فرصة لنا للتعبير عن آرائنا نحو تحقيق التغيير الإيجابي لذا، دعونا نستغل هذه الفرصة ونعمل معا لبناء مستقبل أفضل لمصر ولأجيالنا القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب المؤتمر المحليات الاقتصاد والتنمية الحوار الوطنی أن یکون هناک یجب أن
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني: الأجسام السياسية فقدت شرعيتها والانتخابات مطلب شعبي مؤجل بفعل الفوضى
أكد المتحدث باسم التجمع الوطني للأحزاب الليبية، المعتصم فرج الشاعري، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا أشارت بوضوح إلى أن جميع الأجسام السياسية القائمة حالياً قد انتهت صلاحيتها، وهو ما يُعد السبب الرئيسي في تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى اليوم.
وقال الشاعري، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”، إن فقدان هذه الأجسام لشرعيتها هو ما حال دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مشددًا على ضرورة إيجاد بدائل حقيقية تفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها.
وأضاف أن الأزمة الليبية تجاوزت أربعة عشر عامًا دون أن يتمكن الشعب من انتخاب رئيس للدولة، كما لم تُجرَ انتخابات برلمانية منذ الدورة الأخيرة لمجلس النواب القائم حاليًا.
وأوضح أن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، إلا أن الصراع القائم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ما زال يشكل عقبة أمام الوصول إلى توافق، بسبب خلافات حول مواد القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة “6+6”.
وانتقد الشاعري معارضة بعض القادة السياسيين في المنطقة الغربية لمخرجات اللجنة، معتبرًا أن هذه المواقف مجرد ذرائع، في حين أن الواقع يشير إلى أن جميع الأطراف تستفيد من استمرار حالة الفوضى في البلاد، ولا يبدون أي استعداد حقيقي للتخلي عن السلطة.
وأشار إلى أن ليبيا شهدت مرور أكثر من عشرة مبعوثين أمميين دون التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ على الأرض، معتبراً أن ذلك غير مقبول بعد سنوات طويلة من التعقيد السياسي والأمني.
وحمل الشاعري التدخلات الخارجية جزءًا كبيرًا من المسؤولية في إطالة أمد الأزمة، قائلاً إن بعض الدول تتدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي، رغم ما تعلنه من دعم لحل “ليبي – ليبي”. وأضاف: “لو تُرك القرار للشعب الليبي وحده، لكان من الممكن التوصل إلى حل سياسي شامل”.
وختم الشاعري تصريحاته بدعوة صريحة للبعثة الأممية من أجل وضع خارطة طريق واضحة، وحسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، باعتبارها مطلبًا شعبيًا ملحًا. كما شدد على أهمية تشكيل حكومة موحدة تتولى قيادة البلاد نحو استحقاق انتخابي طال انتظاره.