رئيس جهاز التعمير الأسبق: هدف تنمية سيناء توطين 3 ملايين مواطن
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كشف محمد ناصر، رئيس جهاز التعمير الأسبق، عن دور الدولة المصرية في تنمية سيناء، مشددًا على أن الدولة المصرية لم تتوقف عن تنمية سيناء منذ عام ٢٠١٤، موضحًا أن سيناء بوابة مصر الإفريقية وهي محافظة استراتيجية لا يمكن نكران أهميتها، وأنه تم تطوير الكثير من القطاعات في سيناء مثل تطوير مطار العريش.
رئيس جهاز التعمير الأسبقوأوضح “ناصر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عملية التطوير جاء بشكل تنمية الموانئ الساحلية وزراعة أكثر من ٦٠٠ ألف فدان من الأراضي الزراعية في سيناء وتطهير هذه المحافظة من الإرهاب كان بداية خطوات التنمية في سيناء.
وأضاف أن المشروعات القومية والمتوسطة التي تم تدشينها في سيناء عملت على استيعاب الأيدي العاملة في سيناء بالكامل، مؤكدًا أن الهدف من تنمية وتعمير سيناء هو توطين ٣ ملايين مواطن في سيناء.
وتابع: “هذا الهدف واحد من أهم الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالأمن القومي المصري بصورة كبيرة”.
أكد الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، أن الدولة المصرية حرصت على تنمية سيناء من خلال عدة محاور بداية من رصد أكثر من 73 مليار جنيه استثمارات، موضحًا أن ذلك يدل على مدى اهتمام الدولة المصرية بالتنمية في سيناء.
قال "فرج"، إن الأولوية الآن بعد تطهير سيناء من الإرهاب هي التنمية الصناعية والتجارية وربطها بمنطقة الدلتا ومدن القناة من خلال فع كفاءة شبكة الطرق، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز".
وشدد على أنه بدون رفع كفاءة شبكة طرق لن تتم أي مشروعات أو استثمارات، ولذلك الخطوة الأولى تكون دائمًا رفع كفاءة الطرق، مؤكدًا أن الدولة المصرية أولت اهتماما شديدا بميناء العين السخنة وميناء نويبع، وشرق بورسعيد علاوة على الاهتمام بالنوافذ البرية.
وأوضح أن القيادة السياسية وضعت استراتيجية لتنمية سيناء من خلال تنمية البشر قبل تنمية الحجر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيناء بوابة مصر تنمية سيناء الارهاب الدولة المصریة تنمیة سیناء سیناء من فی سیناء
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية