إحالة 18 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بني عبيد بالدقهلية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قاد متولي عبد العال، رئيس مركز مدينة بني عبيد بالدقهلية بحملة للتفتيش والرقابة بشكل مفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية بمختلف إداراتها في نطاق مركز المدينة مستهدفا القرى والوحدات المحلية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديريات المحافظة.
إحالة 18 من الموظفين للتحقيقوبحسب البيان الصادر، قال رئيس مجلس مدينة بني عبيد، إن الحملة أسفرت عن إحالة 18 من الموظفين للتحقيق بسبب عدم تواجدهم أثناء أوقات العمل الرسمية، والهدف من الحملة هو متابعة ضرورة الانضباط والالتزام الوظيفي، وذلك بالتفتيش المفاجئ ومراجعة دفتر الحضور والانصراف والتقفيل بمختلف الإدارات وإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بسبب عدم تواجدهم وتغيبهم عن العمل خلال أوقات العمل الرسمية وتكليف مدير الشؤون القانونية بعمل مذكرة تفصيلية بذلك.
ووأضح رئيس مجلس المدينة أن ذلك وفقاً للخطة الموضوعة بالعمل على ضرورة الالتزام والانضباط الوظيفي مؤكدا على استمرار المرور والمتابعة الميدانية للتفتيش على كافة المصالح والمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز للتأكد من تواجد جميع الموظفين والعاملين بكل منشأه لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدمية لتيسير وتسهيل الإجراءات المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها فى كافة المجالات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.