شريط مائي بحري يفصل بين الجزيرة العربية وشرق أفريقيا، ويتمتع بموقع إستراتيجي مميز، حيث يصل بين القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويربط المحيط الهندي وخليج عدن وبحر العرب بالبحر الأبيض المتوسط.

 

وللبحر الأحمر أهمية اقتصادية وعسكرية وأمنية، إذ يمر عبره أحد أكثر طرق الملاحة البحرية الدولية حيوية في العالم، وتعتبر الدول المشاطئة له من أهم المراكز العالمية لإنتاج الموارد الطاقوية، وتمثل مضائقه وجزره نقاطا إستراتيجية أمنية، مما جعله موضع صراع إقليمي ومحل تنافس بين القوى العالمية الكبرى، ومركزا لاحتشاد القواعد العسكرية الأجنبية.

 

الموقع والجغرافيا

 

يقع البحر الأحمر بين الجزيرة العربية شرقا وأفريقيا غربا، وهو عبارة عن أخدود مائي متطاول ضيق، يمتد بانحناء نحو الغرب من خليج عدن جنوبا إلى جزيرة سيناء شمالا، ومن هناك يتفرع عنه خليجان، هما: خليج العقبة شرقا وخليج السويس غربا، وتفصل بينهما شبه جزيرة سيناء.

 

وتطل عليه 8 دول: اليمن والسعودية من جهة الشرق، والأردن وفلسطين المحتلة وشبه جزيرة سيناء المصرية من الشمال. ومصر والسودان وإريتريا، وجيبوتي من الغرب.

 

وتمتلك السعودية أطول ساحل على البحر الأحمر، تليها مصر ثم إريتريا والسودان ثم اليمن، وأخيرا جيبوتي، أما فلسطين المحتلة والأردن فشواطئهما قصيرة جدا، وتقع أقصى شمال خليج العقبة.

 

وتقدر مساحة سطحه ما بين 438 و450 ألف كيلومتر مربع، ويمتاز بضحالة نسبية عند طرفيه، ويزداد عمقا في الوسط، حيث تصل أعمق نقطة فيه إلى ما يقارب 3 آلاف متر، في حين يبلغ متوسط عمقه ما يقارب 500 متر. ويبلغ طوله من جنوب السويس إلى مضيق باب المندب حوالي 1930 كيلومترا.

 

ويختلف عرضه بحسب المكان، فهو يتخذ شكلا غير منتظم، يتسع ويضيق بشكل متتال في مواضع عدة، ويضيق أكثر في اتجاهي الشمال والجنوب، ويبلغ اتساعه في الجزء الشمالي نحو 180 ألف كيلومتر، ويقع أقصى مدى له عند خط العرض 16، حيث يبلغ حوالي 370 ألف كيلومتر، ثم يأخذ بالتناقص كلما اتجهنا جنوبا، ليصل إلى أضيق نقطة له (ضمن كتلته الرئيسية دون اعتبار خليجيه) في مضيق باب المندب، ويبلغ عرضه عندئذ نحو 30 كيلومترا.

 

المضائق

 

يشتمل البحر الأحمر على 3 مضائق طبيعية، هي:

 

مضيق باب المندب: يقع جنوب البحر الأحمر، ويعتبر المنفذ الوحيد الذي يتحكم بمدخله الجنوبي، ويربطه بخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي.

 

مضيق تيران: يقع في شمال البحر الأحمر من الجهة الشرقية، ويعتبر المدخل الرئيسي لخليج العقبة، ويحظى بأهمية خاصة بسبب ارتباطه بالصراع العربي الإسرائيلي، حيث يعتبر المدخل إلى ميناء إيلات الإسرائيلي.

 

مضيق جوبال: يقع شمال البحر الأحمر باتجاه الغرب، ويعتبر بوابته إلى خليج السويس.

 

الجزر

 

يضم البحر الأحمر نحو 1496 جزيرة، ومعظمها شعاب مرجانية، وفي الغالب صغيرة الحجم وغير مأهولة بالسكان، وتتبع هذه الجزر الدول المشاطئة للبحر، وأهمها:

 

جزر السعودية: تبلغ 1150 جزيرة، بعضها مأهول بالسكان، مثل فرسان والمجيد وأبو غنيم وديسان، وأكبرها جزيرتا فرسان والمجيد.

 

جزر اليمن: تصل إلى 152 جزيرة، وتقع جنوب البحر الأحمر، ويتمتع جملة منها بموقع إستراتيجي على مضيق باب المندب بما يتيح لها الإشراف على الممر الملاحي، وأشهرها ميون (بريم) وجبل الطير وزقر وحنيش وجزر الزبير.

 

جزر مصر: تبلغ 26 جزيرة، وتقع معظمها قريبا من مدخل خليجي العقبة والسويس، ولبعضها أهمية أمنية وعسكرية، وتتحكم بممرات الملاحة، وأهمها مجموعة جزر جوبال وجزيرتا طويلة وشدوان.

 

جزر السودان: وهي نحو 36 جزيرة، وأهمها مجموعة جزر سواكن.

 

جزر إريتريا: تبلغ 126 جزيرة، معظمها غير مأهول بالسكان، وأبرزها: مجموعة جزر دهلك وجزيرة فاطمة وجزيرة حالب التي تشرف على الطريق الملاحي شمال مضيق باب المندب.

 

الجيولوجيا

 

يعتبر العلماء البحر الأحمر محيطا لا يزال في مرحلة التوسع، ومقارنة بعمر الأرض، فإنه يعد من المسطحات المائية حديثة التكوين، وقد بدأ بالتشكل بسبب الحركة التكتونية التباعدية التي حدثت في العصر الميوسيني منذ نحو 55 مليون سنة، والتي أدت إلى انفصال شبه جزيرة العرب عن قارة أفريقيا.

 

ثم تسارعت الحركة التصدعية في عصر الأوليغوسين قبل نحو 30 مليون سنة، حيث تشكل في تلك الفترة خليج السويس، أما خليج العقبة والطرف الجنوبي من البحر، فقد بدأ الانفراج فيهما منذ حوالي 4 ملايين سنة.

 

ويقع البحر الأحمر ضمن الصدع السوري الأفريقي الكبير، الذي يمتد شمالا عبر وادي الأردن والبحر الميت وسوريا، وجنوبا عبر إثيوبيا وكينيا وتنزانيا، ويستمر البحر الأحمر بالاتساع بمعدل سنوي متوسط يزيد على سنتيمتر واحد بقليل.

 

المياه

 

يعد البحر الأحمر من أدفأ البحار، وتتفاوت درجة حرارة مياهه على مدار العام بين 20 إلى 26 درجة مئوية في جزئه الشمالي، بينما تتراوح بين 25 و30 درجة في جزئه الجنوبي.

 

وتعتبر نسبة الملوحة فيه أعلى من المتوسط العالمي بحوالي 4%، وتتراوح بين 3.6% و4.1%، وهي شمالا أعلى منها في الجنوب، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل التبخر وما يصاحبه من قلة هطول الأمطار وعدم امتلاك روافد نهرية.

 

وبسبب التبخر يفقد البحر الأحمر كميات كبيرة من مياهه، تعوّض بالتيارات القادمة عبر باب المندب من المحيط الهندي وخليج عدن، حيث يتم تغذيته بنحو 10.1 آلاف كيلومتر مكعب سنويا، بالمقابل يرفدهما البحر الأحمر بـ9.1 آلاف كيلومتر مكعب.

 

التسمية

 

أطلق على البحر الأحمر هذا الاسم، بسبب طحالب "تريكوديزميوم" أو ما تعرف بـ"نشارة البحر" التي تنمو في البحر، وعندما تموت زهورها يتحول لون المياه من الأخضر المزرق إلى البني المحمر.

 

وكان البحر الأحمر يسمى عند اليونان "سينوس أرابيكوس" وتعني التجويف أو الخليج العربي، وسبب التسمية قربه من شبه الجزيرة العربية. وأطلق عليه المؤرخ اليوناني هيرودوت اسم "البحر الجنوبي"، لتمييزه عن البحر المتوسط، الذي كان يعرف بالبحر الشمالي. وسماه اليهود بـ"يام صوف"، وأطلق عليه العرب سابقا بحر القلزم.

 

الأهمية

 

يتمتع البحر الأحمر بأهمية جيوإستراتيجية فريدة، إذ يقع في قلب العالم، ويربط بين القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويصل بين المحيط الهندي وبحر العرب جنوبا، والبحر الأبيض المتوسط في الشمال.

 

كما يشتمل هذا البحر على نقاط إستراتيجية عديدة، منها قناة السويس التي تعتبر المدخل الشمالي للبحر الأحمر، ونقطة التقائه بالبحر المتوسط. وكذلك مضيق باب المندب الذي يعد البوابة الجنوبية للبحر، والرابط بينه وبين خليج عدن والمحيط الهندي.

 

ويعد المعبران ممرين إستراتيجيين متلازمين، كوّنا البعد الجيوإستراتيجي للبحر الأحمر، حيث ظهرا للوجود بارتباطهما بخط الملاحة الأقصر والأقل تكلفة بين شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا، وأصبح شريانا ملاحيا دوليا رئيسيا، وواحدا من أكثر الطرق التجارية حيوية في العالم، تمر عبره مليارات الدولارات من السلع والإمدادات المتداولة كل عام.

 

ويحتوي البحر الأحمر كذلك على عدد كبير من الجزر الإستراتيجية التي تتحكم بحركة الملاحة التجارية، أو تشكل نقاطا أمنية على طول البحر الأحمر، ومنها: جزيرة بريم، الواقعة في مدخل مضيق باب المندب، وجزر تيران وصنافير وجوبال الواقعة على مدخل خليجي العقبة والسويس، وجزر حنيش ودهلك وحالب.

 

ويتمتع البحر الأحمر بأهمية جيوسياسية، إذ تمتاز الدول المشاطئة بغناها بالموارد الطاقوية من النفط والغاز التي تجذب اهتماما دوليا، يتمثل في رغبة الدول، وخاصة الكبرى منها في حماية التدفق الطاقوي الضروري لتقدمها وصناعتها وأمنها القومي، وتأمين وصوله إليها.

 

ويمثل البحر أهمية خاصة للوطن العربي، إذ يمتد ما يقارب 90% من سواحله على أراض عربية، ويربط بين شقي العالم العربي في آسيا وأفريقيا، فهو يكاد يكون بحرا عربيا، ويزيد من أهميته كونه معبرا رئيسيا لتصدير نفط الخليج إلى الأسواق العالمية.

 

ويعد البحر الأحمر المنفذ البحري الوحيد للأردن والسودان وإريتريا وجيبوتي، والمنفذ البحري الجنوبي لإسرائيل، وتحظى كل من اليمن وجيبوتي بمواقع إستراتيجية حساسة على مضيق باب المندب، الذي يتحكم بحركة الملاحة الرئيسية، وتتحكم مصر بقناة السويس.

 

ويتمتع البحر الأحمر بأهمية عسكرية وأمنية، ويعتبر ممرا إستراتيجيا لحركة الأساطيل الحربية بين البحر المتوسط والمحيط الهندي وأفريقيا، وصولا إلى الصين واليابان والمحيط الهادي.

 

ونظرا لهذه الأهمية المركبة، فقد أصبح البحر الأحمر محل صراع إقليمي، وحرصت القوى الكبرى على أن يكون لها موطئ قدم ومناطق نفوذ عسكرية وسياسية فيه، وغدا مركزا للقواعد العسكرية الأجنبية، وموضع احتشاد للقوات العسكرية الدولية.

 

الاقتصاد

 

يحتوي البحر الأحمر على ثروة قيمة من الموارد المعدنية، تعمل على دعم اقتصاد الدول المشاطئة، وتتمثل هذه الموارد في الرواسب النفطية والرواسب المتبخرة، مثل: الهاليت والسيلفيت والجبس والدولوميت. والمعادن الثقيلة، كالرصاص والذهب والفضة والزنك والحديد والنحاس. إضافة إلى الكبريت والفوسفات.

 

وتمثل الحياة البيولوجية في البحر الأحمر رافدا اقتصاديا مهما، حيث تعد الشعاب المرجانية مصدرا مهما لتوفير الغذاء، مع غناها بالمواد الضرورية لاستخراج الأدوية والمنتجات الطبيعية، ويختزن كذلك ثروة سمكية كبيرة.

 

كما يوفر بيئة جاذبة للسياحة، حيث تنتشر المنتجعات السياحية الشهيرة في مدن عدة، مثل شرم الشيخ والغردقة ودهب ومرسى علم في مصر وإيلات في إسرائيل.

 

وقد أصبح البحر الأحمر من الوجهات المفضلة عالميا لممارسة نشاطات الغوص والسباحة، بفضل مياهه الدافئة طوال العام، وتميزه ببيئة بيولوجية غنية وفريدة، فضلا عن مواضع عديدة لحطام السفن، التي غرقت في فترات تاريخية متباينة، وتعتبر غنية بالمقتنيات الأثرية المميزة.

 

وقد أنشئت على سواحله موانئ مهمة، تسهم بشكل فعال في النشاط التجاري ودعم الدخل القومي للدول المطلة عليه، حيث تؤمن هذه الموانئ نقل الموارد الطاقوية والمنتجات المعدنية والبضائع العامة، وتقدم خدمات الملاحة للسفن العابرة.

 

ومن أهم هذه الموانئ: ميناءا جدة وينبع السعوديان، وعدن في اليمن، وإيلات في فلسطين المحتلة، والسويس وسفاجا المصريان، وسواكن في السودان، ومصوع وعصب الإريتريان، وميناء جيبوتي.

 

الحياة البيولوجية

 

يحتضن البحر الأحمر حياة بيولوجية مزدهرة، فهو موطن لأكثر من ألف نوع من اللافقاريات و200 نوع من الشعاب المرجانية، وحوالي 1200 نوع من الأسماك، وتقدر نسبة الأسماك المستوطنة في البحر الأحمر، والتي لا توجد في غيره من البحار بنحو 14.7%.

 

وتعتبر الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من أطول الشعاب المرجانية الحية المستمرة في العالم، وتمتد حوالي ألفي كيلومتر حول الساحل، وتتميز بقدرتها العالية على التكيف، ويبلغ عمرها ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف عام. وإلى جانب ذلك، يتوافر البحر على الأعشاب البحرية وأشجار المانغروف.

 

وقد تم اكتشاف العديد من الثقوب الزرقاء في مياه البحر الأحمر التي تشكلت على هيئة كهوف عمودية أعمق من المياه المحيطة بها، وكونت نظاما بيئيا فريدا وغنيا بالعديد من الكائنات الحية كالسلاحف البحرية والأسماك والثدييات البحرية واللافقاريات.

 

التاريخ

 

يعد البحر الأحمر من أوائل المسطحات المائية المذكورة في التاريخ المسجل، وقد شكل أهمية في التجارة البحرية المصرية منذ عام 2000 قبل الميلاد، واستخدم طريقا مائيا إلى الهند حوالي سنة 1000 قبل الميلاد، وتذكر الكتب المقدسة قصة هروب بني إسرائيل من مصر عبره في عصر النبي موسى عليه السلام.

 

وقد سيطرت عليه دول عديدة كالإغريق والبطالمة والرومان، وخلال العصور الوسطى، كان البحر الأحمر جزءا مهما من طريق تجارة التوابل بين مصر والهند، وشملت السلع الأخرى القماش والأخشاب العطرية والبخور والقهوة والشاي.

 

ومع اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في القرن الـ15 تراجعت أهمية البحر الأحمر في التجارة بين الهند وأوروبا، ولا سيما مع إحكام الدولة العثمانية سيطرتها على البحر، وإغلاقه في وجه الملاحة الأوروبية.

 

وبدأ النفوذ الأوروبي يعود للبحر الأحمر في أواخر القرن الـ18، حيث أخذ الاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي يغزو السواحل الأفريقية في مصر وإثيوبيا والصومال وجيبوتي، إضافة إلى سواحل اليمن والجزر الإستراتيجية في البحر الأحمر.

 

وفي عام 1869 تم افتتاح قناة السويس، حيث وفرت طريقا مباشرا أقصر بين أوروبا وشرق آسيا، وبذلك زادت أهمية البحر الأحمر، وتقاسمت الدول الاستعمارية النفوذ في المنطقة، واستمرت سيطرتها على البحر، وطرق الملاحة فيه إلى النصف الثاني من القرن الـ20، ومع خروج الاستعمار الأوروبي، بدأ قطبا الحرب الباردة ببسط نفوذهما في المنطقة.

 

صراعات إقليمية وتنافس دولي محموم

 

ظهرت الأهمية العسكرية للبحر الأحمر في حرب عام 1973، عندما أغلقت مصر واليمن مضيق باب المندب في وجه الملاحة الإسرائيلية، وأعادت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 إبراز الأهمية الأمنية للمنطقة، حين قررت أميركا تأسيس قاعدة لها في جيبوتي عام 2002، للانطلاق منها في حربها على ما يسمى الإرهاب.

 

وبدأت قوات عسكرية أجنبية أخرى مع تصاعد عمليات القرصنة عام 2008 تستقر في المنطقة، ولم ينصرم العقد الثاني من القرن الـ21، حتى كانت دول عديدة قد ثبتت قواعد عسكرية لها في بلدان مثل: جيبوتي والصومال وإريتريا واليمن، وشمل ذلك قواعد لإسبانيا واليابان وإيطاليا والصين وتركيا والإمارات وإسرائيل. إضافة إلى القاعدتين العسكريتين الفرنسية والأميركية اللتين كانتا موجودتين من قبل.

 

وفي غضون ذلك، كانت الحرب قد اشتعلت في اليمن منذ عام 2014، وأخذ الحوثيون يصعدون هجماتهم ضد سفن التحالف العربي في البحر الأحمر، وارتفع مستوى التهديد الأمني فيه، الأمر الذي دفع القوى الدولية إلى تأسيس "قوة المهام المشتركة 153 الدولية" عام 2022 بهدف تأمين الملاحة وطرق التجارة الدولية التي تعبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

 

وردا على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين عقب عملية "طوفان الأقصى"، أعلن الحوثيون في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إغلاق "باب المندب" والمياه المحيطة به في وجه السفن الإسرائيلية، ورفعوا حدة المواجهة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إذ منعوا مرور جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإسرائيلية، وهاجموا العديد من السفن الإسرائيلية والأجنبية أثناء عبورها بالمنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

 

وأدى التهديد الأمني في البحر الأحمر إلى توقيف شركات شحن دولية كبرى مرور سفنها عبر البحر الأحمر، واستخدام مسار أطول، بالالتفاف حول أفريقيا، ونجم عن ذلك زيادة وقت الإبحار وارتفاع تكلفة الشحن وأسعار البضائع، وزيادة أسعار النفط والغاز وأقساط التأمين على مخاطر الإبحار، وعرقلة الصفقات وعمليات التبادل التجاري، وأصاب الإغلاق ميناء إيلات الإسرائيلي بالشلل، ووجه ضربة اقتصادية لإسرائيل.

 

وأعلنت الولايات المتحدة في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من دول عدة باسم "حارس الازدهار" بهدف ردع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، وبالمقابل هدد الحوثيون باستهداف البوارج الأميركية ردا على أي تصعيد.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر اقتصاد الشعاب المرجانیة فی البحر الأحمر مضیق باب المندب البحر الأحمر من آسیا وأفریقیا للبحر الأحمر جزیرة العرب خلیج العقبة على البحر خلیج عدن

إقرأ أيضاً:

صيف مصري حار.. ماذا يعني انسحاب 4 شركات عالمية من امتيازات البحر الأحمر؟

يشهد ملف اكتشافات الغاز المصري مؤخرا بعض الأزمات التي تثير مخاوف مختصين على مستقبل القطاع الحيوي، منها انسحاب 4 شركات عالمية بالتزامن من مناطق امتيازها بالبحر الأحمر، واستمرار التباين بين معدلات الإنتاج والاستهلاك، واعتماد القاهرة على تعويض الفجوة من إسرائيل في ظل الوضع الإقليمي المتوتر.

مصر صاحبة ثاني أكبر اقتصاد قاري وثالث أكبر اقتصاد عربي، لا تملك أدوات إنتاج للغاز خاصة بها، وتعتمد في استخراج الخام من مناطق امتيازها شمالا بالبحر المتوسط، ودلتا النيل، وغربا في الصحراء الغربية، وشرقا بخليج السويس، على كبرى الشركات العالمية العاملة بهذا المجال.

وفي السنوات الستة الأخيرة، سعت القاهرة لطرح امتيازات جديدة على الشركات الأجنبية والعربية في منطقة البحر الأحمر لأول مرة، ضمن خططها الاستراتيجية  لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وسد فجوة كبيرة إذ يبلغ استهلاك البلاد نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، في الوقت الذي يبلغ الإنتاج المحلي  قرابة 4.6 مليار قدم مكعب يوميا.

"بيع وتخارج مثير"
وبينما ينتظر المصريون منذ العام 2019، نتائج أعمال الشركات الأجنبية في امتيازاتها بالبحر الأحمر؛ تشير أحدث الأنباء، إلى سعي شركة النفط والغاز الأمريكية "إكسون موبيل"، لبيع اكتشافها الوحيد للغاز في مصر "نفرتاري-1"، والذي تمتلك نحو 60 بالمئة منه، فيما تمتلك النسبة الباقية شركة "قطر للطاقة" التي لم تعلن بعد عن موقفها.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت "إكسون موبيل" عن كشف للغاز بحوض "شمال مراقيا" حيث تعمل هناك منذ 2019، وضخت نحو 150 مليون دولار، لكن الشركة رأت أنه كشف لا يتناسب مع محفظة أعمالها من حيث الاحتياطيات التي تفضل أن تفوق 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز لتواصل ضخ استثماراتها.


في ذات السياق، ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت شركات "شل" الهولندية البريطانية، و"شيفرون" الأمريكية، و"مبادلة" الإماراتية، الانسحاب من مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، بعد نتائج غير مشجعة للمسوح الزلزالية بالمنطقة.

الشركات الثلاثة، أبلغت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول التابعة لوزارة البترول المصرية بنتائج المرحلة الثانية من عمليات المسح السيزمي التي أظهرت عدم جدوى اقتصادية للتنقيب في مناطق مساحتها 10 آلاف كيلومتر مربع والتي حصلت على حقوقها عام 2019، وضخت بها استثمارات تقدر بـ326 مليون دولار.

"أزمات مركبة وخفوت مثير"
وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال كانون الثاني/ يناير الماضي بمقدار 960 مليون متر مكعب على أساس سنوي، ليظل عند أدنى مستوى في 8 سنوات، فيما انخفض إلى 49.37 مليار متر مكعب خلال 2024، مقابل 59.29 مليار متر مكعب عام 2023، وفق حسابات وحدة أبحاث الطاقة.

ويعاني ملف الطاقة المصري من أزمات مركبة، منها تأخر سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، نتيجة أزمات نقص العملة الصعبة، فيما اختفت بشكل مثير للجدل الأحاديث عن وفرة غاز شرق المتوسط رغم ما شهده هذا الملف من صراعات سياسية وتجاذبات إقليمية بين القاهرة وقبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى.

أيضا تراجعت أحلام حكومية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة إلى أوروبا وغيرها، مع أزمة إنتاج طالت حقل "ظهر" أكبر حقل غاز مصري، وهو ما دفع البلاد لزيادة اعتمادها على توفير احتياجاتها من الغاز على الكيان الإسرائيلي.

ما يرى فيه معارضون وخبراء خطرا استراتيجيا على أمن الطاقة المصري، خاصة في ظل تجاذبات حالية بين البلدين واتهامات إسرائيلية للقاهرة بدفع قوات إضافية إلى سيناء، مقابل سيطرة إسرائيلية على معبر رفح البري ومحور صلاح الدين.

"تدهور مقلق"
وكان الباحث في الجغرافيا السياسية والأسواق في مجال الطاقة، فرانشيسكو ساسي، قد أفرد لملف الطاقة المصري حديثا موسعا عبر موقع "إكس"، مؤكدا في 19 نيسان/ أبريل الماضي، أن "أمن الطاقة في مصر يستمر في التدهور بوتيرة مقلقة".

ولفت إلى أن "شيفرون الأمريكية، آخر شركة عالمية كبرى تدير امتيازا بحريا في البحر الأحمر، تنسحب من المنطقة"، ملمحا إلى أن الشركة مُنحت العديد من التراخيص عام 2019، على أمل اكتشاف النفط والغاز.

وأوضح أن "شيفرون"، و"ودسايد إنرجي" الأسترالية، وشركة "ثروة للبترول" المصرية، كانت تُدير القطاع (رقم 1 في البحر الأحمر)، بينما تدير "شل" البريطانية و"مبادلة" الإماراتية، تراخيص وامتيازات أخرى بالمنطقة.

وألمح إلى أن آمال القاهرة كانت كبيرة في استكشاف وتطوير موارد نفط وغاز جديدة "لتلبية الاحتياجات المحلية، والنمو السكاني، والتعثر الاقتصادي، وتصدير كميات كافية من النفط والغاز لدعم مالية الدولة، وتحفيز احتياطيات النقد الأجنبي".

وأكد أنه "مع ذلك، تستمر الأخبار السيئة في التدفق إلى مصر، فقد انسحبت شيفرون بسبب فشلها في العثور على أي احتياطي كبير قابل للاستغلال من النفط والغاز، بعد أن مولت عشرات الملايين من الدولارات في أنشطة الاستكشاف بالبحر الأحمر السنوات الماضية".

ولفت إلى رد الحكومة المصرية حول الأزمة بأن "الجيولوجيا المعقدة، والاستثمارات كثيفة رأس المال، والأوضاع الأمنية الناشئة بالبحر الأحمر وشرق المتوسط، تُقلق المستثمرين"، مبينا أن "الوقت ينفد للتوصل لاكتشافات نفط وغاز جديدة، بينما يتفاقم الأمن الإقليمي".

ويشير فرانشيسكو ساسي، إلى احتمال زيادة حجم الأزمة، وأنه "مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع استهلاك الطاقة الناجم عن موجات الحر، ستواجه الحكومة تحديات جديدة لتأمين كميات كافية من الغاز وجذب المستثمرين".

وألمح إلى أن مصر قد تدرس تقديم حوافز جديدة، ولكن ليس من المؤكد أنها ستكون كافية لـ"حفر آبار صغيرة".
Egypt's energy security keeps weakening at a troubling speed

US Chevron, the last international major operating an offshore concession in the Red Sea, is quitting the area

️The time is running out for new Oil & Gas findings while the regional security keeps worsening
https://t.co/TQiyD3yqYp http://pic.twitter.com/m0xAWi6DoP — Francesco Sassi (@frank_stones) April 19, 2025

"وضع معقد"
ذلك الوضع وفق مراقبين، يجعل أكبر بلد عربي سكانا تحت ضغط الحاجة الكبيرة لاستيراد الغاز من إسرائيل، وزيادة الاعتماد على هذا الخيار رغم ما به من مخاطر على أمن الطاقة والأمن القومي، وبالتالي زيادة الحاجة إلى العملات الصعبة، ما يشير  إلى احتمالات تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

كما يدفع هذا الواقع بالبلاد بحسب قراءة البعض، إلى أزمة محتملة مع نقص الغاز بمحطات إنتاج كهرباء الصيف المقبل، وبالتالي نقص إنتاج الكهرباء ومن ثم لجوء الحكومة إلى قرارات تخفيف الأحمال التي اتخذتها كإجراء احترازي في الصيفين الأخيرين، بجانب احتمالات رفع أسعار الوقود والكهرباء ما يؤثر على ملايين المصريين.

من جانبها، وفيما يبدو أنها محاولة من حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتدارك الأزمة، قدرت وزارة المالية مخصصات استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت لتوفير احتياجات البلاد من الوقود بالسنة المالية المقبلة (2025-2026) والتي تبدأ مطلع تموز/ يوليو المقبل بنحو 9.5 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار تم إنفاقها العام الجاري وحتى الآن.

وفي ذات الإطار، تسعى القاهرة لحل أزمة متأخرات مستحقات شركات التنقيب الأجنبية، بدفعها على أقساط، وتقديم حزمة من حوافز للشركات الأجنبية نهاية 2024، لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي كالسماح بتصدير حصة من الإنتاج، بحيث تستخدم عائداتها لسداد المستحقات المطلوبة، أو رفع سعر حصة هذه الشركات من إنتاج الغاز بحقولها.

في اجتماع لرئيس الوزراء المصري برؤساء ومسؤولي 21 شركة أجنبية عاملة في مصر في قطاع الطاقة بمجالاته المتنوعة من البترول والغاز، والطاقة المتجددة، شددوا على ضرورة إنهاء ملف سداد مستحقاتهم، وضرورة الالتزام بدورية سدادها للشركات في توقيتاتها.

وقررت القاهرة رفع سعر شراء الغاز الطبيعي المُستخرج حديثا من حقول امتياز شركة "أباتشي" الأمريكية بالصحراء الغربية بنسبة 61 بالمئة ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25 دولار مقابل 2.65 دولار في المتوسط بالاتفاقيات السابقة، بزيادة 1.6 دولار.

وهناك 57 شركة تعمل بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.

ومنها: أبوظبي للتوزيع "أدنوك"، و"أركيوس" للطاقة، و"اكسنس"، و"كابريكورن إنرجي"، و"شنايدر"، و"شيرون"، و"دراجون أويل"، و"إنرجيان"، و"فيرتيجلوب"، و"هيلينيك" للطاقة، و"هوغ إيفي"، و"سكاتك"، و"ثيسيان"، و"يونايتد إنيرجي"، و"فولكان جرين إنيرجي"، و"سيمنز" للطاقة، و"إكسون موبيل"، و"هاربور إنرجي"، و"مبادلة" للطاقة، و"شيفرون"، و"شيل".

"منطقة غير واعدة وانسحاب طبيعي"
وفي قراءته لوقائع انسحاب الشركات العالمية من امتيازات البحر الأحمر ، أوضح الخبير المصري المتخصص في العلاقات الدولية وشؤون الطاقة الدكتور خالد فؤاد، أن "مصر كان لديها اتجاه استراتيجي منذ عام 2019، لتبدأ ولأول مرة في الاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط في مناطق البحر الأحمر".

وبين في حديثه لـ"عربي21"، أن "مصر طوال تاريخ إنتاجها للنفط والغاز تنتجه من 4 قطاعات هي: الصحراء الغربية، والدلتا، وخليج السويس، ومياه البحر المتوسط؛ لكن لم يحدث أبدا أن تستكشف النفط والغاز من البحر الأحمر".

ولفت إلى أنه "في ظل هذا الاتجاه الاستراتيجي طرحت مصر مزايدة عالمية عام 2019 بعدة مناطق بالبحر الأحمر، وبعض الشركات الأجنبية حصلت على امتيازات بحقوق الاستكشاف هناك، وضخت استثمارات بملايين الدولارات لعمل أنشطة استكشافية ثم في حفر آبار لتستكشف وجود النفط أو الغاز".

"ولكن النتائج التي خرجت من تلك الأعمال لم تكن مجدية اقتصاديا؛ حيث لا توجد كميات كبيرة من النفط والغاز واعدة أو محفزة لتستكمل الشركات أعمالها وتواصل ضخ الاستثمارات، ونتيجة لذلك انسحبت شركات شل، وشيفرون، ومبادلة الإماراتية، من الاستثمار في قطاعات البحر الأحمر"، بحسب الخبير المصري.

وقال إن "هذا سلوك طبيعي يحدث باستثمارات النفط والغاز عالميا، والنقطة الأهم أن انسحاب تلك الشركات من قطاعات بالبحر الأحمر لا يعني انسحابها من مصر، لأنه مازال بعضها يستثمر ويضخ استثمارات بحقول المتوسط والصحراء الغربية والدلتا، وبالتالي فالتخارج يشير إلى أن منطقة البحر الأحمر مازالت غير واعدة وغير محفزة وغير جاذبة للاستثمارات بالنفط والغاز".

"المشهد الكامل"
مشهد أوسع لأزمة الطاقة والغاز الطبيعي في مصر خلال الصيف القادم يرسمه، فؤاد، بقوله: "لدينا مشكلة كبيرة بملف الطاقة والغاز الطبيعي، وتراجع حاد لم يحدث من عام 2016، بإنتاج الغاز الطبيعي، وهناك فجوة كبيرة تصل نحو 2 مليار قدم مكعب يوميا بين استهلاك الغاز البالغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميا وبين الإنتاج الذي يصل حوالي 4.3 مليار قدم مكعب يوميا".

وأوضح أن "هذه الفجوة لا حلول قريبة المدى لتعويضها، ونقوم بالتعويض عن طريق مسارين، أولهما الاعتماد على الغاز الإسرائيلي الذي نستورد منه نحو مليار قدم مكعب يوميا، ثم استيراد شحنات من الغاز المسال".



وأكد أن "هناك مخاطر كثيرة من اعتماد مصر على استيراد الغاز من إسرائيل تتعلق بأمن الطاقة والأمن القومي المصري، خاصة مع الاعتماد المتزايد على هذا المصدر، خاصة في سياق الأزمة الإقليمية القائمة والضغوط والتوترات بين مصر وإسرائيل في ظل التوجهات الأمريكية والإسرائيلية الخاصة بقطاع غزة، الأمر الذي يزيد الضغوط على مصر".

وعن محاولة مصر تعويض فجوة الغاز عبر الغاز المسال، لفت الخبير المصري إلى أنه "لكي نشتري الغاز المسال علينا تهيئة البنية التحتية للغاز المسال بأن يكون لدينا وحدات تغويز قادرة على استقبال الغاز المسال وتحويله من الحالة السائلة للغازية وضخه بالشبكات الداخلية، وبالفعل استأجرت مصر بين 3 أو 4 وحدات تغويز موجودة بميناء العين السخنة بالبحر الأحمر".

وأشار أيضا إلى أن "اعتماد مصر على استيراد الغاز المسال أو العقود الفورية لشرائه وتوفيره أمر فيه تحديات كبيرة، لأن أسواق الغاز المسال العالمية في ديناميكية دائمة وتتأثر بالأزمات الجيوسياسية، والحروب التجارية، وفرض التعريفات الجمركية، والصراع بين الصين وأمريكا، وأزمة الغاز بين روسيا وغرب أوروبا".

وبين أن "كل هذه الأمور تؤثر على سعر استيراد الغاز المسال وتجعله سوقا متغير، وبالتالي اعتماد مصر عليه فيه مخاطرة"، ملمحا إلى أن "مصر تحتاج العام الجاري نحو 160 شحنة غاز مسال لسد احتياجاتها تقريبا، استطاعت توفير أو عقد صفقات لـ60 شحنة".

ومع تغير هذا السوق توقع فؤاد، أن "يكون في أشهر الصيف أو الشتاء هناك طلب عالمي كبير على أسواق الغاز ما يؤدي إلى ارتفاع سعره، وصعوبة حصول مصر على شحنات منه، وبالتالي ستظل أيضا هناك احتمالات أن أزمة الطاقة في الصيف القادم ستكون قائمة".

وخلص للقول إن "أزمة الغاز الطبيعي ليس لها حلول على المدى القصير، ربما على المدى البعيد لو استطاعت مصر أن تجد اكتشافات غاز طبيعي ضخمة مثل حقل (ظهر)، أو أنها استطاعت أن تؤمن إمدادات غاز أخرى من غير إسرائيل أو من غير الغاز المسال".

وختم مؤكدا أن "هذا الكلام يحتاج وقت ليس أقل من عامين أو 3 أعوام؛ لكن في ظل هذا الوضع القائم ستظل مصر خلال عامين وحتى 2027، على الأقل في أزمة غاز أو أزمة طاقة".

مقالات مشابهة

  • ترومان وسفن مجموعتها ستغادر البحر الأحمر بعد أسبوع
  • وزير الدفاع الأمريكي يمدد نشر حاملة الطائرات هاري ترومان بالبحر الأحمر
  • دلالات انتقال مركز الثقل من باب المندب إلى خليج العقبة
  • هل سقطت «إف-18» فقط.. أم سقطت معها هيبة أمريكا في البحر الأحمر؟
  • لأول مرة في السعودية| تعاون إستراتيجي بين شركة رياضة المحركات السعودية وجميل لرياضة المحركات لاستضافة بطولة الشرق الأوسط للراليات وبطولة العالم للراليات
  • طقس اليوم: أمطار رعدية ورياح نشطة وتحذيرات للمواطنين
  • فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية
  • صيف مصري حار.. ماذا يعني انسحاب 4 شركات عالمية من امتيازات البحر الأحمر؟
  • كيف سقطت “F18” الأمريكية في البحر الأحمر؟
  • إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية