بدء حملات بلدية لمصادرة منتجات التبغ المخالفة للمواصفات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أطلقت عدد من الأمانات في المناطق حملات ميدانية، لمصادرة منتجات التبغ مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.
وذلك تزامنا مع قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بفرض اشتراطات جديدة على بيع منتجات التبغ في التموينات والأسواق المركزية. فيما بدأت شركات التبغ زيادة أسعار علب السجائر بواقع ريال للعلبة.
وتضمنت الاشتراطات منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عامًا، ومنع الإعلان عنه في التموينات والأسواق المركزية، ووضعها في أماكن غير مرئية لمرتادي التموينات والأسواق المركزية، كما منعت استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته.
وأكدت الوزارة على ضرورة وضع ملصق في مكان واضح يتضمن التحذير من أضرار التدخين، فيما حظرت البيع في التموينيات التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع.
جهود ميدانية مستمرة لرصد المخالفاتوأكدت الأمانات أنها ستواصل جهودها الميدانية، لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين من أجل الحد من المخالفات البلدية، ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.
وأوضحت أن الحملات تهدف إلى ضمان سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، ومنع انتشار منتجات التبغ غير المطابقة للمواصفات، وحماية الأطفال والشباب من التدخين.
كما طالبت الأمانات المواطنين والمقيمين بالتعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع منتجات التبغ، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد 940.
زيادة أسعار بيع السجائربدوره قال بائع التجزئة في محل يبيع التبغ عبد الله عادل: "ارتفعت أسعار ثلاث ماركات من السجائر الرائجة بواقع ريال واحد"، مؤكدًا، أن هذه الزيادة جاءت بناء على قرار من شركات التبغ الموردة.
وأضاف عادل أن مناديب شركات التبغ أخبروه بأن الزيادة ستطال بقية الماركات تباعا خلال الأيام القادمة. موضحا أن هذه الزيادة ستؤثر على المدخنين، حيث ستزيد من تكلفة التدخين عليهم.
وأشاد عدد من المواطنون بهذه الحملات، معتبرين أنها خطوة مهمة في سبيل الحد من انتشار التدخين، وحماية الشباب والأطفال من أضراره.
إشادة بحملات رصد المخالفاتوقال المواطن ”خالد القرني“: "هذه الحملات ضرورية لضبط الأسواق، ومنع بيع المنتجات غير المطابقة للمواصفات، والتي قد تكون مضرة بالصحة".
وقال المواطن ”صالح ال عمير“: ”أؤيد هذه الحملات، وأتمنى أن تستمر، حتى نتمكن من القضاء على التدخين نهائيًا“.
من جهتهم أكد المختصون أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى حماية الصحة العامة، ومكافحة التدخين.
خطوة للحد من انتشار التدخينوقال المختص الاجتماعي جعفر العيد: ”هذه الحملات خطوة مهمة في سبيل الحد من انتشار التدخين، الذي يعد من أخطر العادات السلبية على الصحة العامة“. وأكد أن حملات الأمانات لمصادرة منتجات التبغ، خطوة مهمة في مكافحة التدخين، وحماية الشباب من أضراره.
وأضاف: ”إن هذه الحملات تستهدف أماكن بيع التبغ، والتي يكثر فيها تعرض الشباب للتدخين، مما يساهم في الحد من انتشاره بينهم“.
وتابع: "أن زيادة أسعار التبغ خطوة مهمة أخرى في مكافحة التدخين، حيث أن ارتفاع الأسعار يحد من استهلاك التبغ، ويساهم في حماية الشباب من أضراره". مشيرا إلى أن هذه الجهود لا تكفي وحدها لمكافحة التدخين، وإنما لا بد من تكثيف الحملات التوعوية لمكافحة التدخين، وذلك من خلال المدارس والجامعات والمراكز الصحية وغيرها من المؤسسات المجتمعية.
وختم قوله: ”إذا ما تم تكثيف هذه الجهود، فإنها ستسهم في الحد من انتشار التدخين بين الشباب، وحماية المجتمع من أضراره“.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان الدمام الأمانات حملات ميدانية منتجات التبغ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الحد من انتشار منتجات التبغ هذه الحملات خطوة مهمة من أضراره أن هذه
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد