استثمارات في 11 مشروعًا بالمرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية فى القنطرة غرب بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تُراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة هي بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.
وفي غضون ذلك، أوضح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وبالتحديد خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر الجاري- بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو 1.849 مليار دولار، بواقع 47 مشروعًا حصلت على موافقات نهائية باستثمارات 941 مليون دولار، فيما حصل 42 مشروعًا على الموافقات المبدئية وجار استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الاستثمارات التي حصلت على موافقات مبدئية تُقدر بـ908 ملايين دولار.
وأوضح "جمال الدين" أنه فيما يتعلق بالمشروعات التي حصلت على الموافقات النهائية، فإن 49% من هذه المشروعات هي استثمارات أجنبية من بينها 9 مشروعات لشركات صينية في مجالات: تصنيع السجاد وطباعة المنسوجات وتجميع خلاطات المياه وتصنيع الأجهزة المنزلية وإقامة مستودع جمركي خاص والملابس الجاهزة والإكسسوارات والمنسوجات والملابس الجاهزة بجميع مراحلها.
وأضاف أنه من بين المشروعات التي حصلت على موافقات نهائية 12 مشروعًا لشركات من دول: الهند والسعودية وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات وسوريا وأمريكا واليونان وتركيا وألمانيا والأردن؛ في مجالات: تصنيع إطارات السيارات والنقل والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل الكميائية وإقامة منطقة استثمارية خاصة وتخزين السيارات المستعملة وتصنيع الأجهزة المنزلية وتصنيع المواد الكيماوية، وتصنيع الأثاث وإنتاج مصنعات اللحوم وتصنيع الأسمدة.
وتابع أن المشروعات التي حصلت على موافقات مبدئية من بينها 6 مشروعات لشركات صينية في مجالات: تصنيع الأجهزة الكهربائية وتصنيع المنتجات المنزلية وأوانى الطهى واستخلاص وفصل المعادن من الرمال السوداء وصناعة المنسوجات المتنوعة، فضلًا عن 9 مشروعات لشركات من دول: الهند وتركيا والإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان في مجالات: الطاقة الشمسية وإقامة مركز صيانة وتشغيل وتركيب لجميع أنواع الطلمبات والمنسوجات والملابس والأقمشة المنسوجة وصناعة المنتجات اللدائنية المتنوعة ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع الأعلاف بأنواعها.
واستعرض وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، نتائج الجهود الترويجية للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو حتى 25 ديسمبر 2023، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المنطقة تضم 11 مشروعاً، في مجالات عدة تتضمن: المنسوجات والأقمشة، والغزل، والملابس الجاهزة، والحقائب، والأجهزة الطبية، والملابس الرياضية، وتحتاج مساحة بإجمالي 1.44 مليون م2، باستثمارات تصل إلى 1.07 مليار دولار، لتوفر 20 ألف فرصة عمل، موضحاً أن جهود الترويج والتسويق ضمن هذه المرحلة أسفرت عن التعاقد على مشروعين حتى الآن، وجار استكمال إجراءات التعاقد والموافقات للمشروعات المتبقية.
كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نتائج المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدبي 2023، وبدء إطلاق الحملة الترويجية، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تعدُ استكمالاً للنجاح الذي حققته المنطقة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ 2022، لما لذلك من أهمية ترويجية خاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بدعوة عدة شركاء من المطورين والمشغلين للمشاركة بتواجدهم في جناحها بالمنطقة الخضراء بمقر المؤتمر في مدينة إكسبو دبى، على غرار ما تم في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022.
وأضاف في هذا الصدد أن جناح الهيئة بمؤتمر المناخ بدبي شهد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، عقد جلستين حواريتين، و14 لقاء مع مؤسسات وشركات كبرى، و58 اجتماعاً مع شركات مختلفة، وقد أسفرت تلك الفعاليات عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وعرض جانباً من تفاصيل تلك الاتفاقيات.
ولفت "جمال الدين" إلى أنه تم إطلاق الحملة الترويجية الخاصة بالهيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع انطلاق أعمال قمة المناخ وذلك للاستفادة من التواجد الدولي المكثف بالمؤتمر، حيث تم الترويج داخل مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة مطار دبي ومطار أبوظبي، وكذا بالشوارع الرئيسية بمدينة دبي، إلى جانب عدد من الوسائط ووسائل الإعلام واسعة الانتشار.
وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين، الموقف التنفيذي لتطوير ميناء السخنة الذي يُقام على مساحة 25 كيلو مترًا مربعًا بأطوال أرصفة 18 كيلو مترًا، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع، ومناطق لوجيستية على مساحة 6.3 كيلو متر، كما يضم الميناء شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كيلو مترًا، وخطوط سكك حديدية بطول 17 كيلو مترًا متصلة بالقطار السريع.
وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إن نسبة تنفيذ الميناء بلغت نحو 92%، ومن المُقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل خلال العام المقبل.
كما عرض "جمال الدين" الموقف التنفيذي لتطوير ميناء شرق بورسعيد والمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى من الميناء تشمل 5 آلاف متر أرصفة جديدة، بالإضافة إلى تحسين التربة للمنطقة الصناعية التي تقع على مساحة 20 مليون متر مربع، فضلًا عن إنشاء شبكات مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي.
واستعرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذى لتطوير ميناء غرب بورسعيد، موضحًا أنه جار تنفيذ مشروعات التطوير بالميناء التي تشمل إقامة أرصفة وساحات وبنية تحتية، تتمثل في مشروع تطوير وتكريك رصيف "عباس" بطول 675 مترًا، ومشروع إنشاء البنية التحتية المعلوماتية، ومشروع إنشاء شبكة الحريق والصرف الصحي وصرف المطر، وتركيب وتشغيل أجهزة الكشف اسفل السيارات، ومعالجة الهبوط بالرصيف السياحي ورفع كفاءة أساسات وأرضيات صالة الركاب رقم 2، وإنشاء سور جديد بطول 276 م وتعلية ورفع كفاءة 9 بوابات ورفع كفاءة 5 أبراج مُراقبة.
وأشار إلى أن نسبة تنفيذ مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد لجميع البنود وصلت إلى نحو 96%.
كما عرض السيد/ وليد جمال الدين الموقف التنفيذي لتطوير ميناء العريش البحري من خلال تنفيذ أعمال الحوض الأول ( الغربي ) عبر إنشاء أرصفة بطول 1250 مترًا و بغاطس 12 مترًا.
وتشمل أعمال تطوير ميناء العريش كذلك أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي، وإنشاء طرق وساحات جديدة وبوابات وأسوار لمساحة الميناء، علاوة على رفع كفاءة الأرصفة الحالية (رصيف تجارى قديم بطول ٢٤٢ مترًا بغاطس ٥.٧ متر.
واستعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الموقف التنفيذي لتطوير ميناء الأدبية، مشيرًا إلى أنه جار بدء تطوير ورفع كفاءة ارصفة الميناء أرقام 2 و 3 و4 و5 -كمرحلة أولى- وتطوير ورفع كفاءة الرصيف رقم 3، وإنشاء أرصفة جديدة مجهزة أرقام 3 و4 و5 بأطوال 1060 مترًا.
وأوضح أن هدف التطوير هو زيادة حجم التداول وتشجيع استقبال المهيئات والطرود فائقة الحجم ولتلبية الزيادة المتوقعة فى حجم التداول خاصة لشركة السويس للصلب بعد انتهاء أعمال التوسعة والإنشاءات لمجمع الصلب (عدد 3 مصانع جديدة).
كما عرض "جمال الدين" موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التي بلغ معدل تنفيذها نحو 79.5%، وفي الوقت نفسه استعرض موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية (وادى التكنولوجيا)، موضحًا أن نسبة تنفيذ بعض البنود في هذا المشروع بلغت 100%، وباقي البنود وصل معدل تنفيذها إلى مراحل متقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء رئيس المنطقة الاقتصادية القنطرة غرب رئیس الهیئة الاقتصادیة لقناة السویس والملابس الجاهزة ولید جمال الدین المشروعات التی أعمال تطویر تطویر میناء ورفع کفاءة کیلو متر ا فی مجالات مشروع ا کما عرض میناء ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية تلك الحزمة من الخدمات الرقمية التي تطلقها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال «الشباك الواحد»، والتي تأتي في إطار استمرار العلاقات المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخدمات الدعم الفني التي يقوم بتقديمها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يُعزز مكانة المنطقة كمركز لوجيستي عالمي جاذب للاستثمارات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الإجراءات تُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن ميكنة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يُعزز من تنافسية المنطقة كمركز لوجيستي عالمي، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات من خلال تيسير خدمات التراخيص، غيرها من الخدمات لتقليل الوقت والجهد الذي تستهلكه الخدمات التقليدية. ولفتت إلى أن تلك الخدمات الجديدة تعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، من أجل استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت «المشاط»، أن إطلاق تلك الحزمة من الخدمات يمثل علامة فارقة كبيرة في جهود الرقمنة والتحول الرقمي بشكل عام، مشيرة إلى تلك المرحلة تشمل كذلك مجموعة من خدمات النافذة الواحدة، والتي تضم تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت التي تحمل تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى خدمات أخرى سيتم إطلاقها تدريجيًا، بما في ذلك تراخيص التشغيل المؤقتة بالإخطار، وتراخيص التشغيل الدائمة - الترخيص المسبق، تعديل إدارة ترخيص التشغيل، تعديل ترخيص التشغيل الفني، وتصريح البناء.
وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينفذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحار، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت على مواصلة الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، بهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب التنمية مع التركيز على تحسين كفاءة المؤسسات العامة باعتبارها جزءًا رئيسًا من تحقيق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار، تركز الحكومة على تطوير الكفاءات والقدرات البشرية في المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، وتحديث البنية التحتية.
وذكرت أن تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز سهولة الأعمال، يمكن الدولة من تحقيق أهدافها على صعيد زيادة الاستثمارات، وجذب القطاع الخاص، والتحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول وعلى رأسها الصناعة والتصدير، بما يُدعم التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وثمّنت الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك تجاوزت نحو 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها للقطاع الخاص، وتتنوع المشروعات في مجالات البنية التحتية مثل مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والهيدروجين الأخضر وغيرها من المشروعات، إلى جانب البنية التحتية الرقمية، وخدمات الاستشارات والدعم الفني للعديد من الجهات الوطنية.