أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4580 لسنة 2023 بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 113 لسنة 2018، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل خاص، يقضي القرار بأن لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.

بموجب القرار يتم توقيع عقد إدارة بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد المساهم القائم بالإدارة من التصويت على هذا القرار، اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية

 

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود الهيئة في دعم القطاع المالي غير المصرفي ومساعدة الشركات على النمو، وخاصة نشاط شركات الاستثمار المباشر الذي يتم مزاولته من خلال الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم، وتشجيعاً لوجود العديد من الشركات التي تزاول نشاط شركات الاستثمار المباشر في السوق المصري ، موضحا أنه بموجب التعديلات الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، فإنه بالنسبة لرأس مال الشركات المساهمة العاملة في نشاط شركات الاستثمار المباشر، لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.

أضاف فريد أنه بموجب القرار تم تعديل البند الخاص بإدارة الشركة واستثماراتها، حيث يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن في شركات التوصية بالأسهم ، أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) في الشركات المساهمة ويكون له على الأخص إدارة استثمارات الشركة بناء على عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة ، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للشريك المتضامن القائم بالإدارة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) بحسب الأحوال ، وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية ، ولا يجوز ابرام العقد المشار اليه إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد الشريك المتضامن القائم بالإدارة أو المساهم القائم بالإدارة بحسب الأحوال من التصويت على هذا القرار.

وتضمنت التعديلات اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية، وذلك ضماناً لتوجيه استثمارات أموالها في الشركات العاملة في مصر ، والإسهام في توفير التمويل اللازم لمواصلة الشركات لأنشطتها وأعمالها، بما يعظم الاستفادة من ضخ أموال شركات الاستثمار المباشر في الاقتصاد المصري.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرقابة المالية تعديلات استثمار مباشر الشرکات المساهمة شرکات المساهمة رأس مال الشرکة إدارة الشرکة العاملة فی

إقرأ أيضاً:

شركات صينية تبني سكة حديدية بملياري دولار تربط تنزانيا ببوروندي

وقّعت تنزانيا اتفاقا بقيمة 2.15 مليار دولار مع شركتين صينيتين لبناء خط سكة حديد يربط ميناءها الرئيسي في دار السلام بمنجم نيكل في بوروندي المجاورة.

منحت شركة سكك حديد تنزانيا العقود لشركة شاينا ريل واي إنجنييرنغ غروب وشاينا ريلواي إنجنيرنغ ديزاين آند كونسالتنغ غروب في دار السلام.

وقال وزير النقل التنزاني ماكامي مباروا "توقيع هذا العقد هو ثمرة اتفاقية ثنائية بين حكومتي تنزانيا وبوروندي".

وأضاف أن الغرض الرئيسي من خط السكة الحديدية القياسي أوفينزا-موسونجاتي الذي يبلغ طوله 282 كيلومترا (175 ميلا) هو تسهيل تصدير المعدن، وفتح التجارة عبر الحدود بين الدولتين الواقعتين في شرق أفريقيا.

سيمول بنك التنمية الأفريقي البناء من خلال قرض، وفقا لوزير مالية تنزانيا مويجولو نشيمبا، الذي قال إن "هذه لحظة مهمة للغاية، لأنها تمثل الخطوة الأولى لبنك التنمية الأفريقي في تمويل مشاريع السكك الحديدية في تنزانيا".

مستثمر رئيسي

وبرزت الصين كمصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في تنزانيا، حسبما نقلت وكالة شينخوا الصينية عن مسؤولين في مارس/آذار الماضي.

وقالت السكرتيرة الدائمة في مكتب الرئاسة المسؤول عن التخطيط والاستثمار تاوسي كيدا إنه في الفترة من يناير/كانون الثاني 2021 إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، سجل مركز الاستثمار التنزاني 256 مشروعا صينيا بقيمة حوالي 2.5 مليار دولار، وكانت القطاعات الخمسة الأولى لهذه المشاريع هي التصنيع والبناء التجاري والزراعة والنقل والخدمات.

إعلان

وأفادت رئيسة مؤسسة القطاع الخاص في تنزانيا أنجلينا نغالولا بأن تنزانيا خطت خطوات كبيرة في تحسين مناخ الاستثمار بلغت ذروتها بتحقيق إنجازات ملموسة، بما في ذلك استقطاب أكثر من 11 مليار دولار في مشاريع تقودها الاستثمارات الصينية، مما خلق أكثر من 114726 وظيفة.

مقالات مشابهة

  • شركات صينية تبني سكة حديدية بملياري دولار تربط تنزانيا ببوروندي
  • الأوراق المالية: مذكرة التفاهم مع مصر تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال
  • فرض غرامة مالية على التعاونية للتأمين لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية
  • روسيا تدعو شركات الأعمال المصرية للمشاركة في منتدى الاستثمار بالقوقاز
  • رئيس اتحاد الشركات يلتقي بنظيره في اتحاد الألعاب الترفيهية لبحث التعاون وتنظيم بطولات قادمة
  • مجلس الوزراء يوافق على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
  • «الوقائع» تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لـ«التعليم العالي»
  • تجنباً للغرامات.. الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات
  • المالية تستأنف اجتماعات تعديل مادة نفط إقليم كوردستان بالموازنة وتحذر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لقرية كفر بدواي بالمنصورة