تعديل ضوابط نشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4580 لسنة 2023 بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 113 لسنة 2018، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل خاص، يقضي القرار بأن لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
بموجب القرار يتم توقيع عقد إدارة بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد المساهم القائم بالإدارة من التصويت على هذا القرار، اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود الهيئة في دعم القطاع المالي غير المصرفي ومساعدة الشركات على النمو، وخاصة نشاط شركات الاستثمار المباشر الذي يتم مزاولته من خلال الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم، وتشجيعاً لوجود العديد من الشركات التي تزاول نشاط شركات الاستثمار المباشر في السوق المصري ، موضحا أنه بموجب التعديلات الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، فإنه بالنسبة لرأس مال الشركات المساهمة العاملة في نشاط شركات الاستثمار المباشر، لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
أضاف فريد أنه بموجب القرار تم تعديل البند الخاص بإدارة الشركة واستثماراتها، حيث يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن في شركات التوصية بالأسهم ، أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) في الشركات المساهمة ويكون له على الأخص إدارة استثمارات الشركة بناء على عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة ، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للشريك المتضامن القائم بالإدارة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) بحسب الأحوال ، وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية ، ولا يجوز ابرام العقد المشار اليه إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد الشريك المتضامن القائم بالإدارة أو المساهم القائم بالإدارة بحسب الأحوال من التصويت على هذا القرار.
وتضمنت التعديلات اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية، وذلك ضماناً لتوجيه استثمارات أموالها في الشركات العاملة في مصر ، والإسهام في توفير التمويل اللازم لمواصلة الشركات لأنشطتها وأعمالها، بما يعظم الاستفادة من ضخ أموال شركات الاستثمار المباشر في الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية تعديلات استثمار مباشر الشرکات المساهمة شرکات المساهمة رأس مال الشرکة إدارة الشرکة العاملة فی
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال الإسكندرية تطالب بتعديل قانون الشركات ومُعالجة ملف التصدير إلى المغرب
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً مُشتركاً مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، ورؤساء مُنظمات الأعمال، بمُشاركة جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، بدعوة من المحافظ، لبحث تحسين مُناخ الاستثمار في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، وتنمية الصادرات، توطين الصناعات، وتلبية احتياجات المُستثمرين.
واستعرض الخطيب، أبرز الملفات العاجلة التي تتبنَّاها وزارة الاستثمار المصرية، لافتًا إلى جهود رفع جاهزية العمالة، وتحديد القطاعات المُستهدفة وتوطينها في مصر، والسعي لخفض مدة الإفراج الجُمركي، مُشيرًا إلى دور الدولة في تنمية الاقتصاد وتنشيط التجارة الخارجية، موضحًا مساعي الوزارة لحلّ أزمة التصدير للمغرب من خلال تعزيز التعاون وتبادُل المنفعة.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على السير بخطوات ثابتة نحو توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وفتح أسواق جديدة للمُستثمرين عبر إجراءات تعزِز الاستفادة من الفُرص المُتاحة في القارة الإفريقية.
إطلاق منصة "Trade Auto" قريبا
أعلن عن قرب إطلاق منصة "Trade Auto"، التي ستوفر قاعدة بيانات شاملة للفرص التجارية، وتستعرض الاتفاقيات التجارية المختلفة.
من جانبه، أوضح هنو، عددًا من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة مُعالجة ملف التصدير إلى المغرب، وداعيًا إلى بحث آليات فضّ النزاعات وخفض تكاليف خدمات الاستيراد، وطالب بإجراء تعديلات على قانون الشركات، وإيجاد حلول لمخاطر "الحيازة الدولارية"، مع العمل على الحدّ من الأخطاء التي تؤثر على المستثمرين، مقترحًا إطلاق منصات إلكترونية تُوضح الإجراءات المطلوبة.
وفي السياق نفسه، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية، مؤكدًا أهمية تكثيف مشاريع التطوير داخل المناطق الاستثمارية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.
وفي ختام اللقاء، تلقّى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مُذكرة من الجمعية، استعرضت فيها أبرز القضايا الملحّة التي تهِم رجال الأعمال في الإسكندرية.
شهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، و مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، و محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة غرفة الملاحة بالإسكندرية وعضو الجمعية، كما شارك في الاجتماع قنصل فلسطين، وقنصل تركيا، ونائب قنصل المملكة العربية السعودية، إلى جانب عددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ.
وتضمَّن الحضور مُمثلين عن عدة جمعيات استثمارية، من بينها جمعية مُستثمري مرغم، وجمعية مُستثمري المنطقة الحرة، وجمعية مُستثمري برج العرب، بالإضافة إلى شعبة المستوردين بالاتحاد، وشُعبة المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة