سكاي نيوز : أوروبا تقرر "استعادة الطبيعة".. مجابهة تغير المناخ بالقانون
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد أوروبا تقرر استعادة الطبيعة مجابهة تغير المناخ بالقانون، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي، والان مشاهدة التفاصيل.
أوروبا تقرر "استعادة الطبيعة".. مجابهة تغير المناخ...
وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي.
وصوّت 336 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القانون فيما عارضه 300 عضو مع امتناع 13 عضوا عن التصويت.
ويعد القانون أحد أهم بنود "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل برنامجا واسعا من الإجراءات والتدابير التي يهدف الاتحاد من خلالها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أهداف القانون
يتمثل أحد أبرز أهداف القانون الجديد في إجبار الدول الأعضاء على إعادة أجزاء مهمة من النظم البيئية المتضررة لحالة جيدة، ويشمل ذلك المناطق البحرية والغابات والقنوات النهرية وكذلك بعض الأراضي الزراعية، وتوسيع المساحات الخضراء في المدن وعكس اتجاه انخفاض أعداد الحشرات الرئيسية للتلقيح مثل النحل.
وبموجب القانون، يجب أن تغطي التدابير ما لا يقل عن 20 في المئة من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050 أن تغطي كافة النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة.
ورافقت المفاوضات خلافات خاصة حول التربة الخصبة، حيث يجب إعادة تشكيل 30 بالمئة من جميع أنواع التربة الخصبة المستخدمة في الزراعة بحلول نهاية العقد الجاري، وبحلول عام 2050، يجب أن ترتفع النسبة إلى 70 بالمئة .
واشتكت جمعيات المزارعين والسياسيون المحافظون من مختلف أنحاء أوروبا من أن الإجراءات الوقائية للقانون، ستكون لها آثارا سلبية على إمداد الغذاء وتقليص المساحات الزراعية، وستمثل قيودا كبيرة للغاية بالنسبة للمزارعين، ما سيضر بإنتاج المحاصيل والسلع.
أهمية وجودية
ويتفق الخبراء البيئيون على أهمية تمرير هذا القانون لحماية الطبيعة والتوازن الحيوي في القارة العجوز، في ظل تصاعد تداعيات تغير المناخ فيها من احترار غير مسبوق وجفاف وشح في الهطولات المطرية.
وهو ما سيسهم وفق الخبراء في حث مختلف قارات العالم وبلدانه على المضي قدما، في سن تشريعات ملزمة لمكافحة التدهور البيئي والتغير المناخي على غرار القرار الأوروبي هذا.
وحول القانون يقول عضو الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة أيمن هيثم قدوري، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية":
استعادة الطبيعة وحماية البيئات المتضررة هو ولا شك قانون بالغ الأهمية لمكافحة التلوث البيئي بفعل الجشع البشري والاستثمار العشوائي المنفلت، في البيئات المائية والأراضي الرطبة والغابات، وقد طال انتظاره. جاء القانون بعد سلسلة من الصدامات داخل البرلمان الأوروبي استمرت لأكثر من 5 أشهر، منذ كتابة التشريع من قبل أنصار البيئة الداعمين لفكرة المحافظة على استدامة النظم البيئية، كونها قضية تتعلق بحماية الوجود البشري من جهة، ومراكز القوى الاقتصادية والسياسية الداعمة للاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية دون الرجوع للأثر الضار المهلك للبيئة. يحد القانون من استخدام الأراضي الرطبة والمستنقعات لأغراض الزراعة، ويمنع استعمال المبيدات الكيميائية بشكل مفرط في المجال الزراعي بأوروبا، وهو ما أثر سلبا على نوعية التربة وسبب تهالك التنوع الاحيائي، وحدّ من نمو النباتات الطبيعة. قوبلت بنود القانون بالرفض من قبل بعض القوى الاقتصادية، كونه سيعرقل النشاط الزراعي المعتمد على تجريف الأراضي الخثية وتحويلها لمزارع منتجة. تعتبر الأراضي الرطبة والمستنقعات الخثية ذات أهمية قصوى لسحب كميات ضخمة من انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون، تقدر بحوالي ضعف الكمية التي تمتصها منه جميع غابات الأرض مجتمعة، وتخزين الغاز في الأرض بعد تحلل بقايا النباتات الميتة الممتصة للغاز. بالتالي تصبح الأراضي خصبة على المدى البعيد وتضمن ازدهار التنوع الاحيائي، من منطلق المحافظة على عالم الشعاب المرجانية أولا، ولهذا هو قرار تاريخي لتعزيز الأمن الغذائي المستدام للأجيال القادمة في القارة، وتخفيف أضرار التغير المناخي والحد بشكل ليس بقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة وعلى رأسها غاز ثنائي أوكسيد الكربون. ستسهم البيئة الرطبة في ضمان التوازن البيئي على المدى الطويل، وليس كما يشاع ويروج له من قبل جهات مدعومة من القوى الاقتصادية المتضررة، على أنه قرار يهدد الزراعة في أوروبا وينعكس سلبا على الأمن الغذائي وهذا افتراء لا أكثر. قانون استعادة الطبيعة هو الأكثر حزما تاريخيا على مستوى التشريعات البيئية في أوروبا، ويتضمن التزامات واجبة التطبيق من دول الاتحاد، كاستعادة 30 في المئة من مساحة الأراضي الرطبة والبيئات المائية الضحلة بحلول عام 2030، ورفع النسبة من مساحة الأراضي المستهدفة باستعادة نظامها البيئي الاساسي إلى 70 في المئة بحلول منتصف القرن الحالي .توقيت تشريع القانون صب في مصلحة إقراره بعد تعثر محاولة تقديمه السابقة في النصف الأول من عام 2022، م
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تغیر المناخ بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي في مفاوضات اللحظات الأخيرة لضبط أهدافه المناخية
يقوم وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بمحاولة أخيرة للتأكيد على طموحات التكتل في مجال المناخ عبر تحديد أهداف للانبعاثات قبيل قمة الأمم المتحدة للمناخ المرتقبة في البرازيل.
وحذّر دبلوماسي أوروبي من أن "القدوم خالي الوفاض إلى بيليم" حيث تجري محادثات مؤتمر الأطراف "كوب30" من 10 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني "سيقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي".
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الاتحاد الأوروبي يؤجل إقرار اتفاق بشأن هدف المناخ الجديدlist 2 of 4الصين تنتقد "المعايير المزدوجة" للاتحاد الأوروبي بخصوص أهداف المناخlist 3 of 4الاتحاد الأوروبي يدرس خفض أهدافه المناخية لعام 2040list 4 of 4الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بإجراءات مناخية أكثر طموحاend of listويتوقع أن تتواصل المحادثات خلال الليل بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتناقش منذ أشهر بشأن هدفين منفصلين لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أحدهما للعام 2035 والآخر للعام 2040.
وبعد الصين والولايات المتحدة والهند في ما يتعلق بالانبعاثات، كان الاتحاد الأوروبي الأكثر التزاما من بين كبار الملوّثين بالتحرّك من أجل المناخ وخَفَض بالفعل الانبعاثات بنسبة 37% مقارنة مع العام 1990، لكن مع صعود الأحزاب اليمينية، بات اهتمام بلدان التكتل ينصب على الدفاع والتنافسية فيما تراجع الاهتمام بقضايا المناخ.
وسيتمثل التحدي الأبرز أمام الوزراء، الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن هدف الانبعاثات لعام 2035، المعروف باسم "المساهمة المحددة وطنيا"، التي يُفترض أن تقدمها الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ خلال قمة البرازيل
كما يأملون حشد دعم أغلبية البلدان الرئيسية من أجل تحقيق هدف المناخ المقبل الذي حددته المفوضية الأوروبية على مسار بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وأفادت المفوضية في يوليو/تموز بأنها تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول العام 2040، مقارنة مع مستويات العام 1990، في خطوة رئيسية باتجاه الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.
لكن عواصم التكتل ما زال عليها دعم الخطوة المقبلة، وهو أمر سيتطلب تغييرات واسعة في الصناعة والحياة اليومية في ظل القلق المتزايد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الأوروبي.
إعلانوتدعم إسبانيا ودول الشمال مقترح العام 2040، كما تدعمه ألمانيا مع بعض التحفظات. لكن المجر وبولندا وجمهورية التشيك وإيطاليا تعارضه، مشيرة إلى خطره على الصناعات لديها، كما، بقيت فرنسا غامضة في هذا الصدد، وهو ما أثار انتقادات المجموعات المدافعة عن البيئة.
وتشمل قائمة مطالب باريس الحصول على ضمانات بألا يخسر قطاعها النووي بناء على خطط الانتقال البيئي والتمويل للصناعات الصديقة للبيئة وتمويل الصناعات النظيفة، ومساحة للمناورة بشأن الانبعاثات في حال امتصاص غابات أوروبا للكربون بدرجة أقل من المتوقع في السنوات القادمة.
وفي مسعى لإقناع المشككين، ستغطي محادثات الثلاثاء مجموعة من الإجراءات "المرنة" بالنسبة للدول الأعضاء، بما في ذلك السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي تم شراؤها لتمويل مشاريع خارج أوروبا.
وفشل تعهّد المفوضية بأرصدة تغطي ما يصل إلى 3% من خفض انبعاثات أي دولة بحلول العام 2040 في إقناع المتمسكين برفضهم للخطوة، في حين تطالب بلدان بينها فرنسا بنسبة أعلى تبلغ 5%.
كما تطالب بعض البلدان ببند للمراجعة في قانون المناخ للعام 2040، يسمح بإعادة النظر في الهدف كل عامين، لكن المنظمات غير الحكومية والمجموعات المدافعة عن البيئة تقاوم ذلك.
وحذّر سفين هارملينغ من "شبكة التحرك من أجل المناخ أوروبا" من أن "على الدول الأعضاء عدم تقويض المقترحات المطروحة أكثر عبر ثغرات لا ضرورة لها".
ومع بدء العد العكسي لـ "كوب30″، اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول على "إعلان نوايا" غير ملزم ينص على خفض التكتل الانبعاثات بما بين 66.25% و72.5% بحلول العام 2035.
وفي مسعى لتجنّب الوصول إلى طريق مسدود، يتوقع بأن يقر الوزراء رسميا الثلاثاء هذه النسب على اعتبارها المساهمة المحددة وطنيا الملزمة قانونا بناء على اتفاقية باريس للمناخ.
وقال مصدر حكومي فرنسي إنه "أمر لا يمكن تخيّله بكل بساطة، بأن يحضر الاتحاد الأوروبي إلى بيليم من دون مساهمة محددة وطنيا".
ويشدد الاتحاد الأوروبي على أنه ملتزم بدوره الرائد عالميا في مجال المناخ بعدما جمع 31.7 مليار يورو (36.6 مليار دولار) كتمويل عام في مجال المناخ في 2024، ما جعله أكبر جهة مانحة في العالم.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب