سكاي نيوز : أوروبا تقرر "استعادة الطبيعة".. مجابهة تغير المناخ بالقانون
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد أوروبا تقرر استعادة الطبيعة مجابهة تغير المناخ بالقانون، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي، والان مشاهدة التفاصيل.
أوروبا تقرر "استعادة الطبيعة".. مجابهة تغير المناخ...
وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي.
وصوّت 336 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القانون فيما عارضه 300 عضو مع امتناع 13 عضوا عن التصويت.
ويعد القانون أحد أهم بنود "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل برنامجا واسعا من الإجراءات والتدابير التي يهدف الاتحاد من خلالها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أهداف القانون
يتمثل أحد أبرز أهداف القانون الجديد في إجبار الدول الأعضاء على إعادة أجزاء مهمة من النظم البيئية المتضررة لحالة جيدة، ويشمل ذلك المناطق البحرية والغابات والقنوات النهرية وكذلك بعض الأراضي الزراعية، وتوسيع المساحات الخضراء في المدن وعكس اتجاه انخفاض أعداد الحشرات الرئيسية للتلقيح مثل النحل.
وبموجب القانون، يجب أن تغطي التدابير ما لا يقل عن 20 في المئة من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050 أن تغطي كافة النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة.
ورافقت المفاوضات خلافات خاصة حول التربة الخصبة، حيث يجب إعادة تشكيل 30 بالمئة من جميع أنواع التربة الخصبة المستخدمة في الزراعة بحلول نهاية العقد الجاري، وبحلول عام 2050، يجب أن ترتفع النسبة إلى 70 بالمئة .
واشتكت جمعيات المزارعين والسياسيون المحافظون من مختلف أنحاء أوروبا من أن الإجراءات الوقائية للقانون، ستكون لها آثارا سلبية على إمداد الغذاء وتقليص المساحات الزراعية، وستمثل قيودا كبيرة للغاية بالنسبة للمزارعين، ما سيضر بإنتاج المحاصيل والسلع.
أهمية وجودية
ويتفق الخبراء البيئيون على أهمية تمرير هذا القانون لحماية الطبيعة والتوازن الحيوي في القارة العجوز، في ظل تصاعد تداعيات تغير المناخ فيها من احترار غير مسبوق وجفاف وشح في الهطولات المطرية.
وهو ما سيسهم وفق الخبراء في حث مختلف قارات العالم وبلدانه على المضي قدما، في سن تشريعات ملزمة لمكافحة التدهور البيئي والتغير المناخي على غرار القرار الأوروبي هذا.
وحول القانون يقول عضو الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة أيمن هيثم قدوري، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية":
استعادة الطبيعة وحماية البيئات المتضررة هو ولا شك قانون بالغ الأهمية لمكافحة التلوث البيئي بفعل الجشع البشري والاستثمار العشوائي المنفلت، في البيئات المائية والأراضي الرطبة والغابات، وقد طال انتظاره. جاء القانون بعد سلسلة من الصدامات داخل البرلمان الأوروبي استمرت لأكثر من 5 أشهر، منذ كتابة التشريع من قبل أنصار البيئة الداعمين لفكرة المحافظة على استدامة النظم البيئية، كونها قضية تتعلق بحماية الوجود البشري من جهة، ومراكز القوى الاقتصادية والسياسية الداعمة للاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية دون الرجوع للأثر الضار المهلك للبيئة. يحد القانون من استخدام الأراضي الرطبة والمستنقعات لأغراض الزراعة، ويمنع استعمال المبيدات الكيميائية بشكل مفرط في المجال الزراعي بأوروبا، وهو ما أثر سلبا على نوعية التربة وسبب تهالك التنوع الاحيائي، وحدّ من نمو النباتات الطبيعة. قوبلت بنود القانون بالرفض من قبل بعض القوى الاقتصادية، كونه سيعرقل النشاط الزراعي المعتمد على تجريف الأراضي الخثية وتحويلها لمزارع منتجة. تعتبر الأراضي الرطبة والمستنقعات الخثية ذات أهمية قصوى لسحب كميات ضخمة من انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون، تقدر بحوالي ضعف الكمية التي تمتصها منه جميع غابات الأرض مجتمعة، وتخزين الغاز في الأرض بعد تحلل بقايا النباتات الميتة الممتصة للغاز. بالتالي تصبح الأراضي خصبة على المدى البعيد وتضمن ازدهار التنوع الاحيائي، من منطلق المحافظة على عالم الشعاب المرجانية أولا، ولهذا هو قرار تاريخي لتعزيز الأمن الغذائي المستدام للأجيال القادمة في القارة، وتخفيف أضرار التغير المناخي والحد بشكل ليس بقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة وعلى رأسها غاز ثنائي أوكسيد الكربون. ستسهم البيئة الرطبة في ضمان التوازن البيئي على المدى الطويل، وليس كما يشاع ويروج له من قبل جهات مدعومة من القوى الاقتصادية المتضررة، على أنه قرار يهدد الزراعة في أوروبا وينعكس سلبا على الأمن الغذائي وهذا افتراء لا أكثر. قانون استعادة الطبيعة هو الأكثر حزما تاريخيا على مستوى التشريعات البيئية في أوروبا، ويتضمن التزامات واجبة التطبيق من دول الاتحاد، كاستعادة 30 في المئة من مساحة الأراضي الرطبة والبيئات المائية الضحلة بحلول عام 2030، ورفع النسبة من مساحة الأراضي المستهدفة باستعادة نظامها البيئي الاساسي إلى 70 في المئة بحلول منتصف القرن الحالي .توقيت تشريع القانون صب في مصلحة إقراره بعد تعثر محاولة تقديمه السابقة في النصف الأول من عام 2022، م
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تغیر المناخ بحلول عام
إقرأ أيضاً:
إفريقيا شهدت آثارا مدمرة للتغير المناخي جراء الفيضانات وفترات جفاف متكررة
كشف مؤتمر دولي للأرصاد الجوية، أن القارة الإفريقية قد شهدت الآثار المدمرة للتغير المناخي، مع فيضانات وفترات جفاف متكررة، مشيرين إلى أن هذه الأحداث تؤكد الحاجة الملحة لتحسين التنبؤات المناخية وإدارة المخاطر واستراتيجيات التكيف.
وحذر المشاركون في المؤتمر الدولي الرابع عشر للأرصاد الجوية والأوقيانوغرافيا في نصف الكرة الجنوبي، الملتئم حاليا في كيب تاون (1470 كم من بريتوريا)، اليوم الثلاثاء، من أن « العالم يعرف موجات من الحر الشديد أكثر حدة، وفترات جفاف طويلة الأمد، وارتفاع منسوب مياه البحر، فضلا عن الظواهر الجوية القاسية التي تؤثر في الاقتصادات ونزوح السكان وتشكل ضغطا على البنيات التحتية ». مؤكدين على الحاجة الملحة لتعاون علمي في مكافحة التهديدات المتنامية للتغير المناخي.
وفي هذا الصدد، دعوا إلى بذل مزيد من الجهود على الصعيد العالمي لصالح استدامة المحيطات مع التركيز بشكل خاص على تعزيز المبادرات المستدامة للمحيطات في إفريقيا.
كما شدد المشاركون في المؤتمر على أهمية تحويل المعارف العلمية إلى حلول ملموسة ودعم البحوث المتطورة في العلوم البحرية والساحلية، والتوقعات الجوية والتكيف المناخي، من أجل توجيه السياسات والإجراءات العالمية.
وفي سياق متصل، أشاد هؤلاء بمبادرة « محيط 20″، البرنامج الرائد الذي تم إطلاقه تحت رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، والذي يتوخى تعزيز حكامة مستدامة للمحيطات، فضلا عن التزام القارة الإفريقية بالاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة.
كما أبرزوا « ضرورة الوصول بشكل عادل إلى الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ولتقنيات الاستشعار، والتي تحول علم المناخ وتسمح بالتالي بتنبؤات أكثر دقة وأنظمة إنذار مبكر واستعداد أفضل للكوارث ».
ويرى متدخلون، في هذا الصدد، أن التعاون وتبادل المعارف ضروريان من أجل بناء مستقبل عالمي أكثر استقرارا ومرونة، لاسيما بالنسبة للبلدان الأكثر عرضة للتغير المناخي.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي يمتد لخمسة أيام، أكدت، الممثلة لدى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، باتريسيا نيينغ أورو، الدور الجوهري لمعارف السكان الأصليين، في تعزيز الاستدامة، مسجلة أنه يتعين الاستفادة من المعارف الواسعة التي راكمتها مجتمعات السكان الأصليين على مدى قرون لتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي.
من جهته، أفاد الرئيس المدير العام لمؤسسة الأبحاث، فولوفيلو نيلواموندو، أن اللقاء أتاح منصة أساسية لتعزيز التعاون العلمي وتبادل البحوث المتطورة ومواجهة التحديات العاجلة لتقلب وتغير المناخ في نصف الكرة الجنوبي.
وأضاف أن « الأفكار والنقاشات خلال الأيام القادمة ستسهم، بدون شك، في وضع سياسات واستراتيجيات تروم تعزيز الصمود المناخي في منطقتنا وخارجها ».
يذكر بأن هذا التجمع العلمي رفيع المستوى، الذي يعقد في إفريقيا للمرة الأولى منذ عام 1997، يجمع علماء بارزين في مجال الأرصاد الجوية والمحيطات والمناخ، للتباحث حول التحديات الفريدة التي تواجه الغلاف الجوي والمحيطات في نصف الكرة الجنوبي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة