سكاي نيوز : أوروبا تقرر "استعادة الطبيعة".. مجابهة تغير المناخ بالقانون
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد أوروبا تقرر استعادة الطبيعة مجابهة تغير المناخ بالقانون، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي، والان مشاهدة التفاصيل.
أوروبا تقرر "استعادة الطبيعة".. مجابهة تغير المناخ...
وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي.
وصوّت 336 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القانون فيما عارضه 300 عضو مع امتناع 13 عضوا عن التصويت.
ويعد القانون أحد أهم بنود "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل برنامجا واسعا من الإجراءات والتدابير التي يهدف الاتحاد من خلالها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أهداف القانون
يتمثل أحد أبرز أهداف القانون الجديد في إجبار الدول الأعضاء على إعادة أجزاء مهمة من النظم البيئية المتضررة لحالة جيدة، ويشمل ذلك المناطق البحرية والغابات والقنوات النهرية وكذلك بعض الأراضي الزراعية، وتوسيع المساحات الخضراء في المدن وعكس اتجاه انخفاض أعداد الحشرات الرئيسية للتلقيح مثل النحل.
وبموجب القانون، يجب أن تغطي التدابير ما لا يقل عن 20 في المئة من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050 أن تغطي كافة النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة.
ورافقت المفاوضات خلافات خاصة حول التربة الخصبة، حيث يجب إعادة تشكيل 30 بالمئة من جميع أنواع التربة الخصبة المستخدمة في الزراعة بحلول نهاية العقد الجاري، وبحلول عام 2050، يجب أن ترتفع النسبة إلى 70 بالمئة .
واشتكت جمعيات المزارعين والسياسيون المحافظون من مختلف أنحاء أوروبا من أن الإجراءات الوقائية للقانون، ستكون لها آثارا سلبية على إمداد الغذاء وتقليص المساحات الزراعية، وستمثل قيودا كبيرة للغاية بالنسبة للمزارعين، ما سيضر بإنتاج المحاصيل والسلع.
أهمية وجودية
ويتفق الخبراء البيئيون على أهمية تمرير هذا القانون لحماية الطبيعة والتوازن الحيوي في القارة العجوز، في ظل تصاعد تداعيات تغير المناخ فيها من احترار غير مسبوق وجفاف وشح في الهطولات المطرية.
وهو ما سيسهم وفق الخبراء في حث مختلف قارات العالم وبلدانه على المضي قدما، في سن تشريعات ملزمة لمكافحة التدهور البيئي والتغير المناخي على غرار القرار الأوروبي هذا.
وحول القانون يقول عضو الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة أيمن هيثم قدوري، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية":
استعادة الطبيعة وحماية البيئات المتضررة هو ولا شك قانون بالغ الأهمية لمكافحة التلوث البيئي بفعل الجشع البشري والاستثمار العشوائي المنفلت، في البيئات المائية والأراضي الرطبة والغابات، وقد طال انتظاره. جاء القانون بعد سلسلة من الصدامات داخل البرلمان الأوروبي استمرت لأكثر من 5 أشهر، منذ كتابة التشريع من قبل أنصار البيئة الداعمين لفكرة المحافظة على استدامة النظم البيئية، كونها قضية تتعلق بحماية الوجود البشري من جهة، ومراكز القوى الاقتصادية والسياسية الداعمة للاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية دون الرجوع للأثر الضار المهلك للبيئة. يحد القانون من استخدام الأراضي الرطبة والمستنقعات لأغراض الزراعة، ويمنع استعمال المبيدات الكيميائية بشكل مفرط في المجال الزراعي بأوروبا، وهو ما أثر سلبا على نوعية التربة وسبب تهالك التنوع الاحيائي، وحدّ من نمو النباتات الطبيعة. قوبلت بنود القانون بالرفض من قبل بعض القوى الاقتصادية، كونه سيعرقل النشاط الزراعي المعتمد على تجريف الأراضي الخثية وتحويلها لمزارع منتجة. تعتبر الأراضي الرطبة والمستنقعات الخثية ذات أهمية قصوى لسحب كميات ضخمة من انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون، تقدر بحوالي ضعف الكمية التي تمتصها منه جميع غابات الأرض مجتمعة، وتخزين الغاز في الأرض بعد تحلل بقايا النباتات الميتة الممتصة للغاز. بالتالي تصبح الأراضي خصبة على المدى البعيد وتضمن ازدهار التنوع الاحيائي، من منطلق المحافظة على عالم الشعاب المرجانية أولا، ولهذا هو قرار تاريخي لتعزيز الأمن الغذائي المستدام للأجيال القادمة في القارة، وتخفيف أضرار التغير المناخي والحد بشكل ليس بقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة وعلى رأسها غاز ثنائي أوكسيد الكربون. ستسهم البيئة الرطبة في ضمان التوازن البيئي على المدى الطويل، وليس كما يشاع ويروج له من قبل جهات مدعومة من القوى الاقتصادية المتضررة، على أنه قرار يهدد الزراعة في أوروبا وينعكس سلبا على الأمن الغذائي وهذا افتراء لا أكثر. قانون استعادة الطبيعة هو الأكثر حزما تاريخيا على مستوى التشريعات البيئية في أوروبا، ويتضمن التزامات واجبة التطبيق من دول الاتحاد، كاستعادة 30 في المئة من مساحة الأراضي الرطبة والبيئات المائية الضحلة بحلول عام 2030، ورفع النسبة من مساحة الأراضي المستهدفة باستعادة نظامها البيئي الاساسي إلى 70 في المئة بحلول منتصف القرن الحالي .توقيت تشريع القانون صب في مصلحة إقراره بعد تعثر محاولة تقديمه السابقة في النصف الأول من عام 2022، م
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تغیر المناخ بحلول عام
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي روسي سابق: الأزمة الأوكرانية جزء من إعادة ترتيب الأمن الأوروبي الأطلسي
أكد ألكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، أن الأزمة الأوكرانية لا يمكن فصلها عن الأوضاع الأمنية الأوسع في المنطقة الأورو-أطلسية، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين موسكو وواشنطن يجب أن تركز أولًا على إقامة نظام أمني مشترك قبل البحث في القضايا الإقليمية الأخرى.
نفى زاسبكين، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، وجود أي ترابط بين الحرب الأوكرانية والملف النووي الإيراني، رغم التكهنات التي تشير إلى احتمالية تأثير العلاقات الروسية-الإيرانية على مجريات المفاوضات بين أوكرانيا والولايات المتحدة، قائلاً إن كل قضية لها سياقها الخاص، وإن الحديث عن ربط الملفات لا يعكس الواقع الحقيقي للمفاوضات الجارية.
الصراع الأوكراني الروسيأوضح زاسبكين أن الحرب في أوكرانيا هي جزء من الصراع الأكبر حول الأمن في أوروبا، حيث تسعى روسيا إلى إعادة هيكلة الترتيبات الأمنية في المنطقة، وليس فقط حل النزاع الأوكراني بمعزل عن بقية القضايا، مؤكدًا أن الحوار الروسي-الأمريكي يجب أن يبدأ من هذه النقطة الأساسية، لأن الأجندة طويلة ومعقدة، لكنها تعتمد في جوهرها على إعادة التوازن الأمني بين روسيا والغرب.
تطرق زاسبكين إلى الاختلافات بين إدارتي الرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن، مشيرًا إلى أن ترامب أقل التزامًا تجاه أوروبا وحلف الناتو، حيث يرى أن العبء الأمني يجب أن تتحمله أوروبا نفسها بدلًا من الاعتماد على واشنطن، بينما قبل ذلك كان هناك بوادر لتحولات في المعسكر الغربي، مما يتطلب من روسيا أن تعيد تقييم استراتيجيتها في مواجهة هذه التغيرات.
اختتم زاسبكين حديثه بالإشارة إلى أن روسيا تراقب التغيرات في مواقف الدول الأوروبية، خاصة مع تصاعد نقاشات داخل أوروبا حول مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن هذه المستجدات قد تؤثر على شكل المفاوضات القادمة، مما يستوجب وضوحًا في الرؤية الروسية حول التعامل مع الغرب خلال المرحلة المقبلة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا