سكاي نيوز : أوروبا تقرر "استعادة الطبيعة".. مجابهة تغير المناخ بالقانون
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد أوروبا تقرر استعادة الطبيعة مجابهة تغير المناخ بالقانون، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي، والان مشاهدة التفاصيل.
أوروبا تقرر "استعادة الطبيعة".. مجابهة تغير المناخ...
وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي.
وصوّت 336 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القانون فيما عارضه 300 عضو مع امتناع 13 عضوا عن التصويت.
ويعد القانون أحد أهم بنود "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل برنامجا واسعا من الإجراءات والتدابير التي يهدف الاتحاد من خلالها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أهداف القانون
يتمثل أحد أبرز أهداف القانون الجديد في إجبار الدول الأعضاء على إعادة أجزاء مهمة من النظم البيئية المتضررة لحالة جيدة، ويشمل ذلك المناطق البحرية والغابات والقنوات النهرية وكذلك بعض الأراضي الزراعية، وتوسيع المساحات الخضراء في المدن وعكس اتجاه انخفاض أعداد الحشرات الرئيسية للتلقيح مثل النحل.
وبموجب القانون، يجب أن تغطي التدابير ما لا يقل عن 20 في المئة من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050 أن تغطي كافة النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة.
ورافقت المفاوضات خلافات خاصة حول التربة الخصبة، حيث يجب إعادة تشكيل 30 بالمئة من جميع أنواع التربة الخصبة المستخدمة في الزراعة بحلول نهاية العقد الجاري، وبحلول عام 2050، يجب أن ترتفع النسبة إلى 70 بالمئة .
واشتكت جمعيات المزارعين والسياسيون المحافظون من مختلف أنحاء أوروبا من أن الإجراءات الوقائية للقانون، ستكون لها آثارا سلبية على إمداد الغذاء وتقليص المساحات الزراعية، وستمثل قيودا كبيرة للغاية بالنسبة للمزارعين، ما سيضر بإنتاج المحاصيل والسلع.
أهمية وجودية
ويتفق الخبراء البيئيون على أهمية تمرير هذا القانون لحماية الطبيعة والتوازن الحيوي في القارة العجوز، في ظل تصاعد تداعيات تغير المناخ فيها من احترار غير مسبوق وجفاف وشح في الهطولات المطرية.
وهو ما سيسهم وفق الخبراء في حث مختلف قارات العالم وبلدانه على المضي قدما، في سن تشريعات ملزمة لمكافحة التدهور البيئي والتغير المناخي على غرار القرار الأوروبي هذا.
وحول القانون يقول عضو الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة أيمن هيثم قدوري، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية":
استعادة الطبيعة وحماية البيئات المتضررة هو ولا شك قانون بالغ الأهمية لمكافحة التلوث البيئي بفعل الجشع البشري والاستثمار العشوائي المنفلت، في البيئات المائية والأراضي الرطبة والغابات، وقد طال انتظاره. جاء القانون بعد سلسلة من الصدامات داخل البرلمان الأوروبي استمرت لأكثر من 5 أشهر، منذ كتابة التشريع من قبل أنصار البيئة الداعمين لفكرة المحافظة على استدامة النظم البيئية، كونها قضية تتعلق بحماية الوجود البشري من جهة، ومراكز القوى الاقتصادية والسياسية الداعمة للاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية دون الرجوع للأثر الضار المهلك للبيئة. يحد القانون من استخدام الأراضي الرطبة والمستنقعات لأغراض الزراعة، ويمنع استعمال المبيدات الكيميائية بشكل مفرط في المجال الزراعي بأوروبا، وهو ما أثر سلبا على نوعية التربة وسبب تهالك التنوع الاحيائي، وحدّ من نمو النباتات الطبيعة. قوبلت بنود القانون بالرفض من قبل بعض القوى الاقتصادية، كونه سيعرقل النشاط الزراعي المعتمد على تجريف الأراضي الخثية وتحويلها لمزارع منتجة. تعتبر الأراضي الرطبة والمستنقعات الخثية ذات أهمية قصوى لسحب كميات ضخمة من انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون، تقدر بحوالي ضعف الكمية التي تمتصها منه جميع غابات الأرض مجتمعة، وتخزين الغاز في الأرض بعد تحلل بقايا النباتات الميتة الممتصة للغاز. بالتالي تصبح الأراضي خصبة على المدى البعيد وتضمن ازدهار التنوع الاحيائي، من منطلق المحافظة على عالم الشعاب المرجانية أولا، ولهذا هو قرار تاريخي لتعزيز الأمن الغذائي المستدام للأجيال القادمة في القارة، وتخفيف أضرار التغير المناخي والحد بشكل ليس بقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة وعلى رأسها غاز ثنائي أوكسيد الكربون. ستسهم البيئة الرطبة في ضمان التوازن البيئي على المدى الطويل، وليس كما يشاع ويروج له من قبل جهات مدعومة من القوى الاقتصادية المتضررة، على أنه قرار يهدد الزراعة في أوروبا وينعكس سلبا على الأمن الغذائي وهذا افتراء لا أكثر. قانون استعادة الطبيعة هو الأكثر حزما تاريخيا على مستوى التشريعات البيئية في أوروبا، ويتضمن التزامات واجبة التطبيق من دول الاتحاد، كاستعادة 30 في المئة من مساحة الأراضي الرطبة والبيئات المائية الضحلة بحلول عام 2030، ورفع النسبة من مساحة الأراضي المستهدفة باستعادة نظامها البيئي الاساسي إلى 70 في المئة بحلول منتصف القرن الحالي .توقيت تشريع القانون صب في مصلحة إقراره بعد تعثر محاولة تقديمه السابقة في النصف الأول من عام 2022، م
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تغیر المناخ بحلول عام
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع أوروبا المنافسة؟ الاتحاد الأوروبي يرسم مسارًا جديدًا لتعزيز مكانته الاقتصادية
بروكسل «د.ب.أ»: يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استعادة تفوقه الاقتصادي على الساحة العالمية من خلال استراتيجية جديدة تهدف إلى تحفيز الابتكار، والحد من الروتين، وتعزيز الصناعة النظيفة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه بروكسل إلى تحقيق النمو، يحذر نشطاء المناخ من تراجع التزامات أوروبا الخضراء، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في معرض تقديمها خارطة طريق تهدف إلى تعزيز تنافسية الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: يمتلك الاتحاد الأوروبي كل ما يحتاجه للمضي قدمًا في السباق نحو القمة، ولكن في الوقت نفسه، يتعين علينا إصلاح نقاط ضعفنا لاستعادة القدرة التنافسية.
وما يطلق عليها «بوصلة التنافسية» هي عبارة عن استراتيجية اقتصادية تتضمن تحفيز الابتكار، وتعزيز الصناعة النظيفة وتقليص التبعية الخارجية كي يتمكن التكتل من منافسة القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والصين.
وقالت فون دير لاين الأسبوع الماضي: على مدى السنوات الـ20، إلى الـ25، الماضية، اعتمد نموذج أعمالنا بشكل أساسي على القوى العاملة من الصين، والطاقة من روسيا، وجزئيا على الأمن والاستثمارات الأمنية عبر التعهيد (الاستعانة بمصادر خارجية). هذه الأيام قد ولت.
ومن أجل تخفيف الضغوط على الشركات، وجذب استثمارات جديدة، تعهدت المفوضية بتخفيض «غير مسبوق» للإجراءات الروتينة لتقليص الأعباء الإدارية وتبسيط التزامات الإبلاغ أمام الشركات والمؤسسات الكبيرة بنسبة 35%، و25% للشركات الصغيرة، وبحسب ما ذكرته فون دير لاين، من شأن تقليص الإجراءات الروتينية توفير أكثر من 37 مليار يورو (38.5 مليار دولار) للشركات الأوروبية سنويا.
وتستند خارطة الطريق التي أعلنتها المفوضية الأوروبية إلى تقارير صاغها العام الماضي اثنان من رؤساء وزراء إيطاليا السابقين، هما ماريو دراجي (2021-2022)، وإنريكو ليتا (2013-2014)، ودراجي خبير اقتصادي مخضرم، شغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة من 2011 إلى 2019.
ووفق تقرير دراجي، سوف يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استثمار ما يتراوح بين 750 مليار يورو و800 مليار يورو سنويًا لسد الفجوة مع منافسيه وتحقيق نمو اقتصادي جديد.
وعرف نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون الازدهار والاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورني «بوصلة التنافسية» بأنها «العقيدة الاقتصادية» للسنوات الخمس المقبلة، وأوضح أنها ستترجم إلى «تبسيط أولوياتنا الاقتصادية والاستثمار فيها، وتسريع وتيرتها»، وهي «في قلب كل يورو نستثمره».
تحفيز الابتكار والنمو «الأخضر» والأمن الاقتصادي وتتضمن «بوصلة التنافسية» سلسلة من المبادرات، لم يتم بعد تحويلها إلى مقترحات تشريعية ملموسة، وتتمثل الضرورة الأولى بالنسبة لبروكسل في سد فجوة الابتكار مع قوى مثل الولايات المتحدة والصين، وخلق بيئة تشجع نمو الشركات الأوروبية الناشئة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشهد تباطؤا في الوقت الحالي بسبب صعوبة الحصول على رأس المال، واللوائح التنظيمية المعقدة، وبحسب رئيس اتحاد الصناعات في جمهورية التشيك، يان رافاج، ركزت المفوضية في الآونة الأخيرة على التنظيم بقدر أكبر من تركيزها على دعم النمو الحقيقي لعمالقة التكنولوجيا الأوروبية.
وقال رافاج: لا توجد شركة أوروبية واحدة ضمن أكبر عشر شركات عملاقة في العالم.
وقالت النائبة البلغارية في الاتحاد الأوروبي إيفا مايدل للموقع الإخباري البلغاري «كلوب زي»: إن شركات الطيران والنقل في بلادها يمكن أن تستفيد من ذلك، وضربت أمثلة بشركتي «إندوروسات» و«دروناميكس».
يشار إلى أن «إندوروسات» هي واحدة من أسرع الشركات البلغارية نموا في مجال صناعة الأقمار الاصطناعية النانوية، وهي أيضا رائدة في قطاع الفضاء بالبلاد.
أما شركة «دروناميكس»، فهي أول شركة طيران للشحن بدون طيار تحصل على رخصة للعمل في أوروبا، والهدف الرئيسي الثاني هو إزالة الكربون من الصناعة.
وتتمثل القوة الموجهة الرئيسية لهذا الهدف في خطة لصناعة نظيفة، ينتظر أن تكشف بروكسل النقاب عنها أواخر فبراير الجاري، ومن المقرر كذلك وضع خطة عمل من أجل «طاقة ميسورة التكلفة»، وتحديث قانون المناخ الأوروبي.
وتتضمن التدابير المدرجة في هذا الفصل: مراجعة الضريبة المناخية على واردات ثاني أكسيد الكربون، والترويج لقانون يتعلق بالاقتصاد الدائري، ونشر استراتيجية الموانئ، ومواصلة الحوار الذي بدأ مع قطاع صناعة السيارات.
وقال ممثلون عن السياسة في سلوفينيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأيضا خبراء اقتصاد، وعلماء في حلقة نقاشية نظمها مؤخرا «مكتب اتصال البرلمان الأوروبي في سلوفينيا»: إن الابتكار في هذا القطاع تأخر بشكل رئيسي بسبب القرارات السياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وأشاروا إلى ضرورة تكييف/مواءمة/تعديل مثل هذه التدابير.
ويتمثل الهدف الثالث، بحسب المفوضية، في علاج التبعية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وسط «نظام اقتصادي عالمي ممزق بسبب المنافسة الجيوسياسية والتوترات التجارية»، حيث يواجه الاتحاد الأوروبي منافسة غير عادلة من القوى التي تقيد الوصول إلى أسواقها في حين أنها تغرق السوق الأوروبية بالسلع التي يتم إنتاجها استنادًا لدعم حكومي هائل.
ومن أجل تمويل سبل تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، أوصى دراجي بأن يقوم التكتل بتمويل الاستثمارات جزئيا عبر الاقتراض المشترك، على غرار أداة «الجيل القادم» التاريخية التي جرى تصميمها من أجل التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، ولطالما دعا رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجرو، على سبيل المثال، إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بمزيد من مساهمات الدول الأعضاء، وبإصدار دين مشترك جديد، ومن خلال المزيد من الأموال الخاصة حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في المجالات ذات الأولوية.
وطلب مونتينيجرو في رسالة بعث بها إلى فون دير لاين الخريف الماضي، تعزيز الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي (موازنة الاتحاد الأوروبية طويلة الأجل)، اعتبارا من عام 2028، ورغم ذلك، لطالما ساورت الشكوك دولا مثل ألمانيا وهولندا بشأن تحمل المزيد من الديون المشتركة.
دعاة المناخ في موقف الدفاع وفي الوقت الذي يحول فيه الاتحاد الأوروبي تركيزه إلى تعزيز القدرة التنافسية لدوله الأعضاء الـ27 في مواجهة التحديات العالمية، يحافظ نشطاء المناخ والبيئة على يقظتهم فيما يتعلق بتوافق التدابير الجديدة مع الطموحات الخضراء طويلة الأمد للتكتل.
ووفقًا لوزير البيئة البولندي السابق، مارسين كوروليتش، فإن بوصلة التنافسية «لا تعالج بوضوح الحاجة إلى الاستثمار الواسع في التكنولوجيا النظيفة، وحلول الطاقة الرخيصة».
وأضاف كوروليتش، الذي يرأس الآن مركز أبحاث للاقتصاد الأخضر: لا يمكن لنا أن نغفل الدور المحوري للاستثمارات المستهدفة في تحقيق القدرة على تحمل تكاليف الطاقة والقدرة التنافسية طويلة الأجل ضد الصين والولايات المتحدة.
وترى آنا ستيلينجر، مديرة الشؤون الدولية وشؤون الاتحاد الأوروبي في اتحاد الشركات السويدية،أن الخفض «الكبير» للروتين من شأنه أيضًا أن يفيد الطموحات الخضراء.
وقالت ستيلنجر: من المهم للغاية الحفاظ على طموحاتنا وعلى أهدافنا... استثمرت شركاتنا الكثير (في ذلك)، ولكن يجب أن تكون القواعد أسهل، ووفقًا لاتحاد الصناعات في جمهورية التشيك، يتعين أن تأخذ الأهداف المناخية الأوروبية في الحسبان الظروف المختلفة في كل دولة من الدول الأعضاء، على نحو منفصل، والتوفر الواقعي لتقنيات إزالة الكربون.
ويرى رئيس الاتحاد، يان رافاج أنه لا يمكن إزالة الكربون من جميع القطاعات بالسرعة التي تتطلبها التشريعات الأوروبية الحالية، وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين على أن الاتحاد الأوروبي لن يغير مساره، بل إنه سوف يلتزم بهدفه المتمثل في أن تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2025.
وقالت فون دير لاين: أود أن أكون واضحة جدا... دون شك، سوف يتمسك الاتحاد الأوروبي بمسار أهداف الاتفاق الخضراء، ومن أجل تعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي في مجال تقنيات الحياد الكربوني، المعروف باسم «صافي صفر انبعاثات»، من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن «اتفاق الصناعة النظيفة» - والذي يركز في المقام الأول على الانتقال إلى التكنولوجيات النظيفة مثل مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خطة لخفض أسعار الطاقة بشكل واسع، وينتظر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن اتفاق الصناعة النظيفة يوم 26 فبراير الجاري.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل