سكاي نيوز : أوروبا تقرر "استعادة الطبيعة".. مجابهة تغير المناخ بالقانون
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد أوروبا تقرر استعادة الطبيعة مجابهة تغير المناخ بالقانون، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي، والان مشاهدة التفاصيل.
أوروبا تقرر "استعادة الطبيعة".. مجابهة تغير المناخ...
وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي.
وصوّت 336 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القانون فيما عارضه 300 عضو مع امتناع 13 عضوا عن التصويت.
ويعد القانون أحد أهم بنود "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل برنامجا واسعا من الإجراءات والتدابير التي يهدف الاتحاد من خلالها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أهداف القانون
يتمثل أحد أبرز أهداف القانون الجديد في إجبار الدول الأعضاء على إعادة أجزاء مهمة من النظم البيئية المتضررة لحالة جيدة، ويشمل ذلك المناطق البحرية والغابات والقنوات النهرية وكذلك بعض الأراضي الزراعية، وتوسيع المساحات الخضراء في المدن وعكس اتجاه انخفاض أعداد الحشرات الرئيسية للتلقيح مثل النحل.
وبموجب القانون، يجب أن تغطي التدابير ما لا يقل عن 20 في المئة من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050 أن تغطي كافة النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة.
ورافقت المفاوضات خلافات خاصة حول التربة الخصبة، حيث يجب إعادة تشكيل 30 بالمئة من جميع أنواع التربة الخصبة المستخدمة في الزراعة بحلول نهاية العقد الجاري، وبحلول عام 2050، يجب أن ترتفع النسبة إلى 70 بالمئة .
واشتكت جمعيات المزارعين والسياسيون المحافظون من مختلف أنحاء أوروبا من أن الإجراءات الوقائية للقانون، ستكون لها آثارا سلبية على إمداد الغذاء وتقليص المساحات الزراعية، وستمثل قيودا كبيرة للغاية بالنسبة للمزارعين، ما سيضر بإنتاج المحاصيل والسلع.
أهمية وجودية
ويتفق الخبراء البيئيون على أهمية تمرير هذا القانون لحماية الطبيعة والتوازن الحيوي في القارة العجوز، في ظل تصاعد تداعيات تغير المناخ فيها من احترار غير مسبوق وجفاف وشح في الهطولات المطرية.
وهو ما سيسهم وفق الخبراء في حث مختلف قارات العالم وبلدانه على المضي قدما، في سن تشريعات ملزمة لمكافحة التدهور البيئي والتغير المناخي على غرار القرار الأوروبي هذا.
وحول القانون يقول عضو الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة أيمن هيثم قدوري، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية":
استعادة الطبيعة وحماية البيئات المتضررة هو ولا شك قانون بالغ الأهمية لمكافحة التلوث البيئي بفعل الجشع البشري والاستثمار العشوائي المنفلت، في البيئات المائية والأراضي الرطبة والغابات، وقد طال انتظاره. جاء القانون بعد سلسلة من الصدامات داخل البرلمان الأوروبي استمرت لأكثر من 5 أشهر، منذ كتابة التشريع من قبل أنصار البيئة الداعمين لفكرة المحافظة على استدامة النظم البيئية، كونها قضية تتعلق بحماية الوجود البشري من جهة، ومراكز القوى الاقتصادية والسياسية الداعمة للاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية دون الرجوع للأثر الضار المهلك للبيئة. يحد القانون من استخدام الأراضي الرطبة والمستنقعات لأغراض الزراعة، ويمنع استعمال المبيدات الكيميائية بشكل مفرط في المجال الزراعي بأوروبا، وهو ما أثر سلبا على نوعية التربة وسبب تهالك التنوع الاحيائي، وحدّ من نمو النباتات الطبيعة. قوبلت بنود القانون بالرفض من قبل بعض القوى الاقتصادية، كونه سيعرقل النشاط الزراعي المعتمد على تجريف الأراضي الخثية وتحويلها لمزارع منتجة. تعتبر الأراضي الرطبة والمستنقعات الخثية ذات أهمية قصوى لسحب كميات ضخمة من انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون، تقدر بحوالي ضعف الكمية التي تمتصها منه جميع غابات الأرض مجتمعة، وتخزين الغاز في الأرض بعد تحلل بقايا النباتات الميتة الممتصة للغاز. بالتالي تصبح الأراضي خصبة على المدى البعيد وتضمن ازدهار التنوع الاحيائي، من منطلق المحافظة على عالم الشعاب المرجانية أولا، ولهذا هو قرار تاريخي لتعزيز الأمن الغذائي المستدام للأجيال القادمة في القارة، وتخفيف أضرار التغير المناخي والحد بشكل ليس بقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة وعلى رأسها غاز ثنائي أوكسيد الكربون. ستسهم البيئة الرطبة في ضمان التوازن البيئي على المدى الطويل، وليس كما يشاع ويروج له من قبل جهات مدعومة من القوى الاقتصادية المتضررة، على أنه قرار يهدد الزراعة في أوروبا وينعكس سلبا على الأمن الغذائي وهذا افتراء لا أكثر. قانون استعادة الطبيعة هو الأكثر حزما تاريخيا على مستوى التشريعات البيئية في أوروبا، ويتضمن التزامات واجبة التطبيق من دول الاتحاد، كاستعادة 30 في المئة من مساحة الأراضي الرطبة والبيئات المائية الضحلة بحلول عام 2030، ورفع النسبة من مساحة الأراضي المستهدفة باستعادة نظامها البيئي الاساسي إلى 70 في المئة بحلول منتصف القرن الحالي .توقيت تشريع القانون صب في مصلحة إقراره بعد تعثر محاولة تقديمه السابقة في النصف الأول من عام 2022، م
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تغیر المناخ بحلول عام
إقرأ أيضاً:
محللون يتوقعون انخفاض احتياطات الغاز الأوروبي إلى 33% بنهاية مارس المقبل (فيديو)
يبدو أن أوروبا لم تتجاوز بعد أزمة الطاقة، التي بدأت بوادرها مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 2022، بل قد تكون أمام فصول جديدة من هذه الأزمة أشد وطأة ما شهدته سابقا، حسبما جاء في قناة «إكسترا نيوز»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «أوروبا على أعتاب فصول جديدة من أزمة الطاقة».
القارة الأوروبيةوأشار التقرير، إلى أنّ مخزونات الغاز هذا العام في القارة الأوروبية تنفذ بمعدل أسرع من المتوقع، كما عادت الأسعار إلى الارتفاع، وتواجه أوروبا العام الحالي شتاء أكثر برودة من العامين الماضيين، ما دفع الأوروبيون إلى استهلاك الغاز لفترات أطول للتدفئة، فيما يتوقع المراقبون أن تنخفض احتياطات الغاز الأوروبي إلى 33% بحلول نهاية مارس، ما يثير مخاوف بشأن قدرة أوروبا على إعادة ملء احتياطاتها استعدادا للشتاء المقبل.
وأوضح التقرير، أنّ ما قد يزيد من وطأة أزمة الطاقة في أوروبا هو انتهاء صلاحية اتفاقية عبور الغاز بين أوكرانيا وروسيا مع بداية 2025، حيث توقف معها تدفق الغاز الروسي عبر خطوط أنابيب تمر من أوكرانيا إلى أوروبا في ظل إخفاق موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق جديد.
الغاز الروسيولفت التقرير، إلى أنّه على الرغم من الالتزام الأوروبي بإنهاء الاعتماد على موسكو، لا تزال بعض الدول الأعضاء مثل سلوفاكيا والمجر والنمسا تشتري الغاز الروسي عبر هذه المسارات، والذي شكل نحو 65% من احتياجاتها من الغاز في العام 2023، وحتى الآن تمكنت أوروبا من تعويض نقص الغاز بزيادة واردات الغاز المثالي خاصة من أمريكا وروسيا والتي صدرت كميات قياسية من الغاز الطبيعي المثالي إلى أوروبا في 2024، إلا أن هذه الإمدادات غير مستقرة، وقد يتطلب الأمر استثمارات أكبر في التحول نحو الطاقة المتجددة لتجنب أزمة طاقة شاملة.
جدير بالذكر أن مراسل “القاهرة الإخبارية” من موسكو، أكد أن شركة غاز بروم الروسية أوقفت تصدير الغاز الروسي عبر أوكرانيا وتحديدا عبر خط أنابيب إلى الاتحاد الاوروبي وتكون الدول الاوروبية قد خسرت أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز الروسي فقط حتى اللحظة يوجد خط التيار البلقاني هو الذي تصدر روسيا عبره الغاز إلى الدول الأوروبية بعد تعطيل خط “نورد ستريم”، موضحًا أنه ايضا بعد ابتعاد الدول الاوروبية عن الغاز الروسي كان خط الوجب عبر اوكرانيا هو الخط الذي تمد به روسيا الدول الاوروبية بالغاز والاقتصاد الاوروبي الذي نمى خلال العقد الماضي نمى على حساب الطاقة الروسية ولا سيما الغاز الروسي؛ نظرا إلى رخص سعر الغاز الروسي مقارنة مع سعر الغاز في من دول اخرى.
الغاز الروسي:وتابع خلال رسالة على الهواء عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، : “إضافة ايضا إلى قرب المسافة بين روسيا والدول الاوروبية لذلك الطاقة الروسية رخيصة جدا اسعارها رخيصة ولا سيما الغاز وهذا ما ادى الى تطور الاقتصاد في الدول الاوروبية.. اليوم روسيا ترى بان الدول الاوروبية هي من وضعت نفسها في المشكلة وهي بمثابة من أطلق النار على نفسه من خلال هذه القرارات، التي من شانها أن تنعكس سلبا على الداخل الاوروبي”.
وشدد على أن توقيف تصدير الغاز من روسيا إلى الدول الاوروبية سينعكس ايضا سلبا على روسيا؛ لان روسيا كانت تتقاضى اموالا بالعملة الروسية مقارنة او بمعادلة تصديرها للغاز اليوم ستنعكس سلبا هذا الامر عليها لكن حجمه ونسبته وتاثيره سيكون قليل مقارنة مع التاثير على الدول الاوروبية؛ لان روسيا على ما يبدو استطاعت ان ترى او ان تجد دول بديلة للدول الاوروبية لكي تبيع لها الغاز ولا سيما ان هذه الدول تقوم بشراء الغاز بنسبة كبيرة على راسها الصين.
وبحسب روسيا اليوم، أوضح روبرت فيتسو، رئيس الوزراء السلوفاكي، في رسالة مفتوحة إلى قادة المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، "إنني على قناعة بأنه من مصلحة جميع مواطني الاتحاد الأوروبي أن تكون الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا عقلانية، وألا تمثل خطوات مدمرة للذات ومضرة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وتابع: "وفي هذا السياق، سأطلب منكم أن تعيروا الاهتمام اللازم لهذا الوضع غير المسبوق وأن تولوا الأهمية العاجلة له".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم