سكاي نيوز : أوروبا تقرر "استعادة الطبيعة".. مجابهة تغير المناخ بالقانون
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد أوروبا تقرر استعادة الطبيعة مجابهة تغير المناخ بالقانون، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي، والان مشاهدة التفاصيل.
أوروبا تقرر "استعادة الطبيعة".. مجابهة تغير المناخ...
وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي.
وصوّت 336 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القانون فيما عارضه 300 عضو مع امتناع 13 عضوا عن التصويت.
ويعد القانون أحد أهم بنود "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل برنامجا واسعا من الإجراءات والتدابير التي يهدف الاتحاد من خلالها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أهداف القانون
يتمثل أحد أبرز أهداف القانون الجديد في إجبار الدول الأعضاء على إعادة أجزاء مهمة من النظم البيئية المتضررة لحالة جيدة، ويشمل ذلك المناطق البحرية والغابات والقنوات النهرية وكذلك بعض الأراضي الزراعية، وتوسيع المساحات الخضراء في المدن وعكس اتجاه انخفاض أعداد الحشرات الرئيسية للتلقيح مثل النحل.
وبموجب القانون، يجب أن تغطي التدابير ما لا يقل عن 20 في المئة من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050 أن تغطي كافة النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة.
ورافقت المفاوضات خلافات خاصة حول التربة الخصبة، حيث يجب إعادة تشكيل 30 بالمئة من جميع أنواع التربة الخصبة المستخدمة في الزراعة بحلول نهاية العقد الجاري، وبحلول عام 2050، يجب أن ترتفع النسبة إلى 70 بالمئة .
واشتكت جمعيات المزارعين والسياسيون المحافظون من مختلف أنحاء أوروبا من أن الإجراءات الوقائية للقانون، ستكون لها آثارا سلبية على إمداد الغذاء وتقليص المساحات الزراعية، وستمثل قيودا كبيرة للغاية بالنسبة للمزارعين، ما سيضر بإنتاج المحاصيل والسلع.
أهمية وجودية
ويتفق الخبراء البيئيون على أهمية تمرير هذا القانون لحماية الطبيعة والتوازن الحيوي في القارة العجوز، في ظل تصاعد تداعيات تغير المناخ فيها من احترار غير مسبوق وجفاف وشح في الهطولات المطرية.
وهو ما سيسهم وفق الخبراء في حث مختلف قارات العالم وبلدانه على المضي قدما، في سن تشريعات ملزمة لمكافحة التدهور البيئي والتغير المناخي على غرار القرار الأوروبي هذا.
وحول القانون يقول عضو الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة أيمن هيثم قدوري، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية":
استعادة الطبيعة وحماية البيئات المتضررة هو ولا شك قانون بالغ الأهمية لمكافحة التلوث البيئي بفعل الجشع البشري والاستثمار العشوائي المنفلت، في البيئات المائية والأراضي الرطبة والغابات، وقد طال انتظاره. جاء القانون بعد سلسلة من الصدامات داخل البرلمان الأوروبي استمرت لأكثر من 5 أشهر، منذ كتابة التشريع من قبل أنصار البيئة الداعمين لفكرة المحافظة على استدامة النظم البيئية، كونها قضية تتعلق بحماية الوجود البشري من جهة، ومراكز القوى الاقتصادية والسياسية الداعمة للاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية دون الرجوع للأثر الضار المهلك للبيئة. يحد القانون من استخدام الأراضي الرطبة والمستنقعات لأغراض الزراعة، ويمنع استعمال المبيدات الكيميائية بشكل مفرط في المجال الزراعي بأوروبا، وهو ما أثر سلبا على نوعية التربة وسبب تهالك التنوع الاحيائي، وحدّ من نمو النباتات الطبيعة. قوبلت بنود القانون بالرفض من قبل بعض القوى الاقتصادية، كونه سيعرقل النشاط الزراعي المعتمد على تجريف الأراضي الخثية وتحويلها لمزارع منتجة. تعتبر الأراضي الرطبة والمستنقعات الخثية ذات أهمية قصوى لسحب كميات ضخمة من انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون، تقدر بحوالي ضعف الكمية التي تمتصها منه جميع غابات الأرض مجتمعة، وتخزين الغاز في الأرض بعد تحلل بقايا النباتات الميتة الممتصة للغاز. بالتالي تصبح الأراضي خصبة على المدى البعيد وتضمن ازدهار التنوع الاحيائي، من منطلق المحافظة على عالم الشعاب المرجانية أولا، ولهذا هو قرار تاريخي لتعزيز الأمن الغذائي المستدام للأجيال القادمة في القارة، وتخفيف أضرار التغير المناخي والحد بشكل ليس بقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة وعلى رأسها غاز ثنائي أوكسيد الكربون. ستسهم البيئة الرطبة في ضمان التوازن البيئي على المدى الطويل، وليس كما يشاع ويروج له من قبل جهات مدعومة من القوى الاقتصادية المتضررة، على أنه قرار يهدد الزراعة في أوروبا وينعكس سلبا على الأمن الغذائي وهذا افتراء لا أكثر. قانون استعادة الطبيعة هو الأكثر حزما تاريخيا على مستوى التشريعات البيئية في أوروبا، ويتضمن التزامات واجبة التطبيق من دول الاتحاد، كاستعادة 30 في المئة من مساحة الأراضي الرطبة والبيئات المائية الضحلة بحلول عام 2030، ورفع النسبة من مساحة الأراضي المستهدفة باستعادة نظامها البيئي الاساسي إلى 70 في المئة بحلول منتصف القرن الحالي .توقيت تشريع القانون صب في مصلحة إقراره بعد تعثر محاولة تقديمه السابقة في النصف الأول من عام 2022، م
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تغیر المناخ بحلول عام
إقرأ أيضاً:
موجات الحر في أوروبا.. الشرارة الخفية التي تُشعل أزمة اقتصادية مدوية!
تتصاعد حرارة أوروبا عاماً بعد عام، لكن ما يجري اليوم لم يعد مجرد صيف حار، بل تحوّل إلى كابوس اقتصادي صامت يهدد استقرار واحدة من أقوى الكتل الاقتصادية في العالم: منطقة اليورو.
الحرارة المرتفعة، التي تضرب جنوب القارة بشراسة وتخترق قلبها الاقتصادي، بدأت تُترجم إلى أرقام تضخم متصاعدة، وتراجع في النمو، واضطراب في سلاسل الإنتاج، وضغوط غير مسبوقة على البنوك والسياسات النقدية. فهل تُعيد موجات الحر كتابة معادلة الاقتصاد الأوروبي؟
موجات حر تُشعل الأسعار.. والبنك المركزي يدق ناقوس الخطر
تحذير غير مسبوق أطلقه البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر: موجات الحر والتغير المناخي لم تعد تحدياً بيئياً، بل تهديداً هيكلياً لاستقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.
بحسب البنك، فإن موجة حر صيف 2022 وحدها رفعت تضخم أسعار الغذاء في منطقة اليورو ما بين 0.4 و0.9 نقطة مئوية، وأثرت مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. أما صيف 2023، فقد شهدت فيه أسعار الخضروات قفزة بأكثر من 13% خلال شهر واحد، وارتفعت أسعار الكهرباء في بعض المدن الأوروبية بنسبة 7%، بحسب تقرير اطلعت عليه سكاي نيوز عربية.
عضو المجلس التنفيذي للبنك، فرانك إلدرسون، حذر من أن التغيرات المناخية أصبحت عاملاً دائماً في قرارات السياسة النقدية، وأكد أن البنك بدأ يُدخل “تدهور الطبيعة” ضمن حساباته الاقتصادية.
من التضخم إلى الركود.. الاقتصاد الأوروبي في فخ مناخي
يصف عامر الشوبكي، مستشار الاقتصاد والطاقة، لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، موجات الحر بأنها “الشرارة الخفية” التي تُشعل نار التضخم وتُضعف محركات النمو.
وأكد أن ما يحدث ليس مجرد طقس سيئ، بل “تحول هيكلي” يضرب البنية الاقتصادية، موضحاً أن: القطاعات الحيوية مثل الزراعة والبناء والنقل تتراجع إنتاجيتها، مما يقلّص العرض ويرفع الأسعار، الاستهلاك الأسري يتقلص نتيجة ارتفاع فواتير الطاقة والتبريد والرعاية الصحية، الاعتماد على الطاقة المستوردة يعمّق الأزمة التضخمية، نظراً لأن أوروبا تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة.
أوروبا الشمالية تتأقلم.. والجنوبية تدفع الثمن
بحسب الشوبكي، التغير المناخي لا يضرب القارة بالتساوي. دول الجنوب – كإيطاليا وإسبانيا واليونان – تتحمل العبء الأكبر، مما يُعمق الفجوة التنموية مع الشمال الأكثر ثراء وتأقلماً.
وحذر من أن هذا الخلل المناخي-الاقتصادي يُهدد تماسك الاتحاد الأوروبي نفسه، ويزيد من الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة لرفع الإنفاق العام، مما يفاقم العجز والدين العام.
البنك المركزي الأوروبي يتمرد على “مدرسة باول”
في مشهد دولي متباين، يظهر البنك المركزي الأوروبي أكثر حدة في مواقفه من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فرغم إقرار جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بخطر المناخ، إلا أنه يؤكد مراراً أن البنك ليس معنياً بدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بل تدخل الفيدرالي مؤخراً لتقليص المعايير المناخية العالمية.
بالمقابل، يُصر البنك الأوروبي، بقيادة كريستين لاغارد، على أن المناخ أصبح جزءاً لا يتجزأ من السياسة النقدية، وأن من يتجاهله يخاطر بانهيار أدوات الاستقرار الاقتصادي.
“أزمة غير تقليدية”.. والاقتصاد الأوروبي على صفيح ساخن
الدكتور محمد جميل الشبشيري، الخبير الاقتصادي، وصف لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية التغير المناخي بأنه “التهديد الجديد غير التقليدي” الذي يضرب قلب الاقتصاد الأوروبي.
وقال إن موجات الحر المتكررة: تُربك الإنتاج الزراعي: إسبانيا سجلت تراجعاً في إنتاج القمح بنسبة 27% عام 2023، تُقلل الإنتاجية البشرية: كل درجة حرارة إضافية تُخفض إنتاجية العمل بنسبة 1.2%، تُكلف النمو: مؤسسة Bruegel قدّرت خسائر النمو في منطقة اليورو بـ0.3 نقطة مئوية سنوياً بسبب الحر.
الزراعة أول الضحايا.. وأسواق الشرق الأوسط تتأثر
التأثير لم يبقَ أوروبياً، فدول الشرق الأوسط والخليج التي تعتمد على الواردات الغذائية الأوروبية، بدأت تشعر بوطأة هذه الموجات المناخية: أسعار الحبوب والخضروات المستوردة ارتفعت، الاضطرابات في سلاسل التوريد الأوروبية أثرت على السلع الطبية والصناعية في المنطقة.
أوروبا في سباق مع الزمن.. إما التكيف أو الانهيار
الخلاصة جاءت من الشوبكي: “هذه ليست أزمة طقس، بل إعادة تشكيل لنموذج النمو الأوروبي برمته، وما لم يُدمج المناخ في السياسات النقدية والمالية بذكاء، فإن منطقة اليورو ستدفع ثمناً تصاعدياً لعجزها عن التكيف”.
ورأى أن الاقتصاد الأوروبي أمام مفترق طرق: إما التحول الذكي نحو اقتصاد مرن ومتأقلم مع تغير المناخ، أو الانزلاق في دوامة من التضخم والركود والعجز الهيكلي.
أوروبا تشتعل.. والحر القادم أخطر!
بينما تُعلن 16 مدينة فرنسية حالة الطوارئ بسبب موجات الحر، وتُسجل درجات حرارة تقترب من 40 درجة مئوية، تتكشّف ملامح تهديد أكبر: الحرارة تقتل، لكن التضخم يخنق.
الحرارة لم تعد فقط تهدد البيئة والصحة العامة، بل بدأت تسحب خيوط الاستقرار الاقتصادي في أوروبا، ومن لا يرى في الشمس المتقدة سوى فصلاً صيفياً، يغفل عن زلزال مالي ومناخي صامت يتشكل في أروقة البنوك والمزارع ومصانع القرار.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح