إزالة 1770 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 104 أفدنة بـ القليوبية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تابع اليوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والتي تمت بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومركز ومدينة الخانكة بحوض الخالع بقرية العكرشة وحوض الفتيل بأبو زعبل مركز ومدينة الخانكة.
أسفرت الحملة عن إزالة عدد 11حالة تعدي على مساحة 15750 م2 عبارة عن 3 أفدنة و23 قيراط، تنوعت الإزالات بين أعمدة خرسانية وأسوار وحجرات بالطوب السويسي مقامة على الأرض الزراعية، حيث تمت الإزالة بشكل كلي بإستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور اللواء علاء عبد العزيز مساعد مدير الأمن لقطاع التدريب والأستاذ مجدي نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة.
كما شدد المحافظ على رفع ومصادرة مواد البناء وهي عبارة عن أسمنت و الطوب السويسي الناتج من مخلفات هدم المباني التي تم إزالتها لعدم الرجوع لبنائها مرة أخرى.
وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فوري، وسيتم إزالتها بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة، لتكون رسالة ردع لكل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وأي مظهر من مظاهر الإشغال سيتم إزالتها فورا.
وقد أكد المحافظ أن الحملات تمكنت اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر وحتى اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 من إزالة عدد (1770) حالة أراضي زراعية بمساحة (103فدان و15 قيراط و13 سهم)، وعدد مخالفات بناء (667 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82397م٢) وتم تحرير 875 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.
يذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأرض الزراعية القليوبية حملة مكبرة إزالة التعديات مركز الخانكة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش