اكتفاء ذاتي وصوامع جديدة| كيف أمنت الدولة احتياجاتها رغم الأزمة العالمية؟

وضعت الدولة المصرية آليات مدروسة وخطط منهجية لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي كافة احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
ث
ونجحت وزارة التموين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تأمين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية على مدار العام مثل: القمح والسكر والزيت وغيرها من سلع في وقت كانت تعاني فيه دول كثيرة من النقص في احتياطيات السلع الضرورية وأزمات غذاء.

تأمين المخزون الإستراتيجي

دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، مرحلة جديدة لأكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس إنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات " السويس  والأقصر "  على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء  ثلاثة مخازن استراتيجية تتعدي  4.5 مليار جنيه ، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام ، واستشارى المشروع مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع انشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية وبحضور الدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين لشؤون الاستثمار.

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه يتم انشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات  تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع ، وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته  بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع  بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.

إبراهيم عشماوي: اختيار المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية لتقييم معدلات استهلاك السلع الأساسية بـ200 كيلو سكر.. سقوط متلاعب بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع ببورسعيد

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تتعدي 1.5 مليار جنيه، سيخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة ،لافتا إلى  أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات  الاستراتيجية سيعزز من  زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، انه من المقرر الانتهاء  من إنشاء ثالث  مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بمحافظة الفيوم في الفترة من 18 الى 24 شهرا ،حيث يعد ثالث  مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء مخازن  استراتيجية في محافظات " السويس والأقصر" من إجمالي7 مخازن استراتيجية جارى الإعداد لإنشائها تباعا، وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة  هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن وزارة التموين  وأجهزتها من معرفة ومتابعه كميات السلع المخزنة، وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة ، ما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30  سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية   كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.

إنشاء مخازن إستراتيجية للمنتجات الغذائية

وأضاف عشماوى، أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم  معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية  ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية ، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي ، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.

وفي هذا الصدد، قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن هناك توجيهات من الدولة في زيادة المخزون الاستراتيجي لأكثر من عدة  أشهر لأي سلع غذائية، ووضعت الدولة تلك الاستراتيجية لتأمين المخزون الاستراتيجي، واستهدفت التوسع في المخازن الاستراتيجية.

وأضاف "عبدالمنعم" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك استثمارات بـ 50 مليار جنية، في مناطق لوجيستية بجميع المحافظات ليقام بها مخازن ومنافذ تجارية، كما أنه تم زيادة المخازن إلى 1500 مخزن، في الوجه البحري والقبلي، وزيادة المخزون الاستراتيجي، التي تعد أهم الأهداف، مؤكدا أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى التوسع والادخار من الشون الترابية، للصوامع الحديثة الذكية التي كانت تسع حوالي 4 مليون طن قمح، ولكن الدولة تستهدف 5 ملايين طن قمح هذا العام.

وأشار إلى أن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية أثرت على العالم أجمع في نقص السلع الغذائية بعد زيادة سعر الدولار، ومن هنا تقوم الدولة في تعظيم المنتج المحلى التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية والسلع الاستراتيجية، وتسعى لإنتاج سلع من المنتج المصري الذي يتوافق مع المنتج الأوروبي، وذلك لتعظيم المنتج المصري، ذات جودة عالية حتى يتواكب مع جميع الدول الأوروبية، وحتى لا يحدث نقص في السلع الغذائية مثلما حدث بالدول الأخرى.

واختتم: "الدولة تتعاون مع جميع أجهزتها على تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع من 6 أشهر للسنة، مع الحرص على مدة صلاحية المنتج، مشيرا إلى أن هناك آليات دفع الصناعة الوطنية للعمل على زيادة الإنتاج، لتوفير الاحتياجات المحلية، وزيادة التصدير، فالدولة تساند هذا وزارة التموين والتجارة، الذى حققت معدلات مرتفعة في الفترة الماضية.

ويقع مستودع الفيوم الاستراتيجي على مساحة 38385 متر مربع، ويتكون من، المخزن الرئيسي والذي يتسع حتى 75 ألف بالتة موزعة بين 71250 بالتة للمواد الجافة ونحو 3375 بالتة للمواد الغذائية الباردة إلى جانب 375 بالتة للمواد المجمدة.

يذكر أن المرحلة الأولى من تدشين مخازن استراتيجية من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والذي تتولي وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية المشروعات - التابع لها - إنشائها لتأمين المخزون الاستراتيجي، شهدت وضح حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي بمحافظة السويس في شهر يونيو الماضي، بإجمالي حجم استثماري يصل إلى 1.5 مليار جنيه، تجري حاليًا إقامته على مساحة 10 أفدنة، ومن المقرر الانتهاء من إنشائه خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا، من تاريخ وضع حجر الأساس، حسبما قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين في بيان سابق للوزارة.

المستودعات الاستراتيجية هي إحدى دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي التي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات، وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع وأيضاً تقليل حلقات التداول، وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته.

المصدر: صدى البلد