تدشين مشروع صرف الحوالات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي في البيضاء
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
دشن محافظ البيضاء، عبدالله علي ادريس، اليوم المرحلة الـ ١٧ من مشروع الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بتمويل البنك الدولي وإشراف منظمة اليونيسف بالتعاون مع فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالشراكة مع صندوق الرعاية الاجتماعية .
وخلال التدشين، استمع المحافظ أدريس، ومعه مدير عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة عبدالجبار العمدي، من المدير العام التنفيذي لفرع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، مشرف المشروع صالح عبدالرب العمري، إلى شرح عن آلية صرف مستحقات حالات الضمان الاجتماعي لعدد ٦١ ألف حالة بمبلغ مليار و٤٠٠ مليون ريال بزيادة ٣٣ بالمئة .
وأشار العمري، إلى أن مراكز الصرف الثابتة تستقبل الحالات المستفيدة على مدى ٢٦ يوما في كافة مديريات المحافظة عبر بنك الأمل ووكلائه وبنك الكريمي وبنك اليمن والكويت ووكلائه وفقا لخطة عمل الفريق الميداني المكلف بإجراءات فحص وثائق المستفيدين ومطابقتها قبل الصرف مع نزول فرق ميدانية للتوعية والتيسير الى كل قرى ومحلات و حارات وعزل جميع المديريات..
وخلال التدشين، أكد محافظ البيضاء عبدالله أدريس، الحرص على تسهيل إجراءات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لتخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان وتداعياته في إعاقة وصول المساعدات للأسر المعدمة والأشد فقرا..
وأشار المحافظ إدريس، إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية في تذليل الصعوبات أمام الجهات المعنية لإنجاح المهام المنوطة بها، حاثا قيادات وأعضاء المجالس المحلية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية في مديريات المحافظة على التعاون مع مواقع الفرق المخصصة لصرف مستحقات المستفيدين يد بيد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البيضاء الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26