حكومة أخنوش تطوي ملف أساتذة التعاقد و تسوي ملفات عالقة منذ عقود في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
وقعت اليوم الحكومة مع خمسة نقابات التعليمية الأكثر تمثيلية محضر إتفاق وصف بـالتاريخي” لتنهي بذلك أزمة التعليم التي عمرت لأزيد من شهرين خلال الموسم الدراسي الحالي.
وجاء في محضر الإتفاق أنه تنزيلا لخلاصات الإجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابت التعليمية الأكثلر تمثيلية ، في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي، والتي تميزت بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة إتفق الطرفان أولا على مستوى الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.
وتم الإتفاق على “إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016”.
وإتفق الطرفان على “حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار, الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد. في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي” مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص؛ وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثائوي التأهيلي؛ قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف”.
وجاء في المحضر أنه سيتم “إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم؛ واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين “بدلا من ” أستاذ مبرز للتريبة الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم مع اعتماد تسمية “مفتش الشؤون المالية “بدلا من “مفتش الشؤون الإدارية والمالية”. بالإضافة إلى “مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم, والمشاركة في تنظيم الإمتحانات المدرسية”.
وإتفق الطرفان أيضا على ” تحديد مدة التدريس الأأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد، وملائمة المناهج والبرامج فيما بتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها علي تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية؛ وفي انتظار ذلك يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية, وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعاث العمل الجاري بها العمل في كل سلك تسليمي؛ وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي”. بالإضافة إلى إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي الأسامي العام للوظيفة العمومية مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الغدارية للموظف”.
وإتفق الطرفان على اعتماد ظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلائم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية يستند على معايير قابلة للقياس، لاسيما جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر والإلتزام بالضوابط المهنية المحددة طبقا للتشريع والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، والإنخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج”.
وأكد اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات على “تسوية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو المساتر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداهما من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في وجه المعنيين بالأمر سنويا على أن تفتح المباراة المهنية الأولى خلال الأسدس الأول من سئة 2024”.
وتم الإتفاق على “تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سئة 2024 من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم؛ مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024, مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به، وفتح بصفة انتقالية واختيارية على مدى ست سنوات ابتداء من سنة 2024 تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والمموئين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين (فوج 2021-2022) بالنسبة للمستشارين, وفوجي 2024 و2025 بالنسبة للمموئين»» لولوج إطار مفتش؛ بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفيات إجرائه بموجب فرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية”.
وإتفق الطرفان بـ”دمج حسب الاختيار مختص االإقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتسليم العمومي» في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم (2,02,854) كما يدمح حسب الاختيار, المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي» في إطار متصرف التربية الوطنية؛ ويدمج حسب الاختيار» المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى اللكف بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي”
وإتفق الطرفان أيضا على “تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2016, والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الأساسی الخاص قطاع التربیة الوطنیة التعلیم الثانوی ابتداء من فی إطار فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الأزمي يطلق النار على لشكر: البيجيدي رفض توقيع ملتمس الرقابة مع الإتحاد الإشتراكي لأنه كان يريد دخول حكومة أخنوش
زنقة 20 . الرباط
يبدو أن حزب العدالة والتنمية لا يوزع اتهاماته على الأغلبية فقط، بل حتى المعارضة.
ففي ما يشبه تصفية للحسابات، اتهم إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأنه كان يريد أن يدخل إلى الحكومة مستغلا حزب العدالة والتنمية.
مضيفا في حوار أجراه مع أحد المواقع أن حزبه رفض التوقيع على مقترح فريق الاتحاديين لإسقاط الحكومة، لأن لشكر يريد أن يدخل إلى الحكومة كما أقر رئيس برلمان البيجدي بالخلافات الواقعة بين قيادات حزبه “المصباح”.
وكان حزب إدريس لشكر، دعا المعارضة في شهر يناير من السنة الجارية إلى تقديم ملتمس رقابة بمجلس النواب، من أجل إسقاط حكومة عزيز أخنوش، غير أن حزب العدالة التنمية وقف ضد هذه الدعوة مما جعل المعارضة لا تتفق عليها.
وخلال الحوار نفسه، عاد الأزمي ليوزع الاتهامات على مكونات من الأغلبية الحكومية أيضا، حيث جاء في جوابه عن سؤال بشأن ما يقوم به الحزب ضد وزراء مثل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من سب وشتم، أكد القيادي في العدالة والتنمية ذاته، أن ما يقوله وهبي ”مصيبة” في حق المرأة، وأنه لا يستحق أن يكون وزيرا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023