النزاهة تكشف عن هدر بقيمة 34 مليار دينار في مديرية ماء ذي قار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام بقيمة 34 مليار دينار، ومغالاةٍ في أسعار الشراء وتلاعب وتزوير ومخالفات في مُديريَّات الماء والطرق والجسور والبلديَّات ودائرة الصحَّة بمحافظة ذي قار.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف عن عدم قيام مُديريَّة ماء المُحافظة بجباية أجور الاشتراكات والديون السابقة للسنوات (2020- 2023)، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتلكّئين بتسديد الاشتراكات للقطاعين السكنيّ والتجاريّ، ممَّا أدَّى إلى هدر مبلغ (34,197,002,494) دينارا"، مبينة، أنه "تم ضبط (148) معاملة شراءٍ في مُديريَّة الماء تمَّ ترويجها خلال العام 2022 بعد قيام عضو في لجنة المُشتريات باستغلال عمله وإحالة الشراء والتجهيز على المحل العائد لوالده، فيما تمَّت ملاحظة مُخالفات في مستندات صرف الكاز في مشروع ماء الناصريَّة، بعد أن تبيَّن أنَّ عمليَّة الصرف تمَّت خلافاً للقانون".
أما في مُديريَّة الطرق والجسور، ذكرت الدائرة أن "تقرير شعبة التدقيق الخارجي وتقرير الخبير المُنتدب كشف عدم مطابقة أعمال مشروع إنشاء طرقٍ ريفيَّةٍ في قضاء الدواية للمُواصفات الفنيَّة، علماً أنَّ كلفة المشروع المُنفَّذ من قبل شركةٍ أهليَّةٍ بلغت (1,124,385,000) دينار"، مشيرة، إلى أن "الفريق كشف مُغالاة في أسعار شراء أجهزة تنفُّسٍ اصطناعي إلى ردهات العزل الخاصَّة بجائحة كورونا في مُستشفيي الحسين التعليميّ والشطرة".
ولفتت إلى "شراء أجهزةٍ بمبلغ (657,000,000) دينار، ثبت لاحقاً عدم مُطابقتها للمُواصفات الفنيَّة، فضلاً عن كونها من منشأ غير رصين"، مشيرة إلى "وجود تلاعبٍ وتناقضٍ بين وصولات الشراء ومحاضر استلام شراء مُستلزمات طبيَّة بقيمة (6,797,850) مليون دينارٍ في دائرة صحَّة ذي قار".
وفي مستشفى الرفاعي، أكدت الدائرة أنه "تمَّ ارتكاب مُخالفاتٍ بالتعاقد مع أحد المكاتب؛ للقيام بأعمال تنظيف المستشفى بمبلغ (48,000,000) دينار دون جلب عروضٍ، أو اعتماد المستشفى على إمكانيَّاته".
وفي مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة، أوضحت الدائرة أنه "تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في شعبة الأملاك لقيامه بتسليم (182) معاملة تمليك قطع أراضٍ وسجل ذمَّة إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، رغم انتهاء تخويله، فضلاً عن أن أغلب كتب التمليك مُزوَّرة"، مؤكدة، "ضبط أكثر من (500) معاملة وأختامٍ تعود إلى البلديَّة، وكتب تمليك واستفسار وطلب صور قيود واستمارات تمليكٍ فارغة في السيَّارة الشخصيَّة للمُتَّهم".
وأشارت إلى "حدوث تلاعبٍ في قوائم الرواتب وسجلات حضور وانصراف المُوظَّفين العاملين في قسم الحدائق في بلديَّة الناصريَّة للأشهر (حزيران - تموز - آب – أيلول 2023)"، مُنبهةً "بوجود أسماءٍ وهميَّة وأخرى لمُوظفين على الملاك الدائم وأجراء يقومون باقتسام الراتب مع أحد مُهندسي البلديَّة؛ لقاء عدم التزامهم بالدوام، ورصد الفريق تلاعباً ومُغالاة في البضاعة الموجودة في مخزن بلديَّة قلعة سكر، حيث تمَّ شراء إطارات وبطاريات بمبلغ (23,561,000) دينار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی م دیری ذی قار
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.