شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ لمناقشة التقرير الدوري الاول للمملكة العربية السعودية.بمقر جامعة الدول العربية.

أستاذ علوم سياسية: حرب غزة كاشفة لشعارات منظمات حقوق الإنسان غير الصادقة الدكتورة هلا التويجري: السعودية منذ توحيدها تولي حقوق الإنسان عناية فائقة وحققت تطوراً عزز كفاءة الممارسة

وأشادت خطاب،  بالنهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية وفي القلب منها تمكين المرأة السعوية التي تثبت جدارتها في موقع تبوأته، متحدثة عن  الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان هناك.

 

واستشهدت خطاب، ببيان منظمة اليونيسيف بشأنه وجهودها مع الحكومة المصرية ومنظمات الإغاثة ومنها الهلال الأحمر والصليب الأحمر قائلة: "لم يقتصر الجهد علي تلبية الاحتياجات الطارئة ولكن العمل امتد رغم الظروف الصعبة الي مبادرات تنموية مستدامة وطويلة الأجل  بالتعاون مع مصر وقطر تستهدف الأطفال لضمان تمتعهم بحقهم في بيئة آمنة حاضنة تمكنهم من تنمية إمكاناتهم الي اقصي قدر ممكن.
 

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تترأسها، مثمنة الدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة والتي تتولي الأمانة الفنيةللشبكة.

 

وقالت خطاب، إنه منذ اللحظة الاولي لإندلاع العنف والذي بدأ بالتهجير القسري  للفلسطينيين من ديارهم تتابع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأحداث تصدر البيانات وتتحرك علي الأرض، مضيفة أنه تم عقد اجتماع مع المفوض السامي لحقوق الانسان في مقر المفوضية بجنيف وعرضنا الموقف  العربي من حقوق الشعب الفلسطيني.

 

وتابعت: وطالبنا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال والتي ترقي الي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخرق إسرائيل الصارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز والشروع فورًا في إصدار مذكرات اعتقال المتهمين في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، أخذاً في الاعتبار تلك الجرائم المروعة التي أقرّت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بارتكابها. ولا يفوتني ان أشيد بالتعاون بين مصر وقطر في مجال الإغاثة والتفاوض للإفراج عن الرهائن والتفاوض لوقف القتال سواء من خلال هدنة او غيرها والمطالبة بممرات آمنة للمدنيين.

 

وأكملت: وذلك في وجه العدوان السافر والخرق الصارخ والمتعمد من سلطات الاحتلال لكل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وقد عاني المدنيي الأبرياء من عدم وجود ممرات آمنة

 

وأوضحت أنه قد خسرت اسرائيل دول غربية معروفة بمساندتها  القوية التاريخية لاسرائيل ، وصدرت انتقادات من دول مثل بريطانيا حيث خرجت المظاهرات الغاضبة ضد الاعتداء علي المدنيين وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اسرائيل بعدم استهداف المدنيين من الأمهات والأطفال حديثي الولادة، مؤكدة أن اسرائيل خسرت مسانديها وكسب العرب بالتركيز علي كشف زيف ادعاءات اسرائيل بانها الديمقراطية الوحيدة في الشرق.

 

وتسائلت. في ظل ما نشهده من هذا الخرق الصارخ لحقوق الإنسان. ماذا سنفعل نحن العرب ازاء ازدواجية المعايير؟

 

هل سنتخلي  نحن عن مسيرتنا البازغة لحماية ودعم وإنفاذ حقوق الإنسان بسبب تلك الازدواجية  .؟،، قائلة لا.  وان العكس صحيح. يجب ان نتمسك ببذل اقصي جهد لجعل حقوق الانسان واقعا معاشا في دولنا بالتركيز علي أضعف الفئات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تشارك في جلسة تحت عنوان " تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان"

 


 

 

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان " تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة.

 

وزيرة التضامن: لا بد من مراعاة الخصوصية الثقافية للمجتمعات في صياغة وتنفيذ السياسات العالمية الخاصة بالأسرة

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخرًا لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.

كما تضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومي للمرأة، كما جاري العمل علي تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وجاري صياغة قانون الرعاية البديلة، موضحة أنه استكمالًا للتشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي برنامج حياة كريمة للارتقاء بمستوي البنية التحتية والمقومات الاساسية للحياة وبرنامج تنمية الأسرة  للارتقاء بمستوى خصائص السكان، ومبادرة بداية الوطنية التي تركز على التنمية البشرية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر لديها استهداف قوي وممنهج للفئات الأكثر احتياجًا متمثلا في برنامج الدعم النقدي، حيث يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، فهناك 4.7 مليون أسرةفضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأصدر السيد رئيس الجمهورية مؤخرًا توجيهات لتسجيل هذه الأسر في التأمين الصحي، فضلًا عن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، والرائدات الاجتماعيات، ويندرج ذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، كما يعد التمكين الاقتصادي أيضًا حجر الزاوية في تنمية الأسرة، ووصلت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئاتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70٪ (2014-2024)، وتقوم مصر حاليا بإعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي من اليوم الأول،ونموذج الادخار والإقراض الرقمي. 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي  إلى أنه لدينا أيضًا برامج قومية لتنمية الطفولة المبكرة وبرامج التربية الإيجابية، بالإضافة إلى مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج "مودة"، والتي تزود الشباب بالمعرفة حول كيفية بناء كيان عائلي سليم، حيث تم تدريب أكثر من 1.200.000 شاب وفتاة، وتم إطلاق منصة رقمية تصل إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاعتراف بالخصائص الثقافية للدول أمر بالغ الأهمية في صياغة وتنفيذ السياسات العالمية لتنمية الأسرة، كما أن  اتباع نهج واحد يناسب الجميع في تنمية الأسرة يمكن أن يؤدي إلي نتائج عكسية، مما يؤدي إلى عواقب أو مقاومة غير مقصودة، ومن خلال الاعتراف بالخصوصيات واحترامها، يمكن تعزيز السياسات التي تعزز تنمية الأسر، ويضمن هذا النهج توافق المبادرات العالمية مع الواقع المحلي.

وشهدت الجلسة حضور البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري بجنيف برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين وأعضاء البعثة.

1000166044 1000166040 1000166042 1000166038 1000166036

مقالات مشابهة

  • "الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك في اجتماع منتدى آسيا والمحيط الهادئ
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في اجتماع منتدى آسيا والمحيط الهادئ بصفة “مراقب”
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل
  • مشيرة خطاب: نعيش العصر الذهبي لنساء مصر.. والحوار الوطني تجربة عظيمة (فيديو)
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة حول "تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع"
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة تحت عنوان " تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان"
  • وزيرة التضامن تشارك في فعاليات الدورة الـ 57 لـ «حقوق الإنسان» بجنيف
  • قرار حكومي بالموافقة على انضمام مصر لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان
  • مصر تنضم لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق ذوي الإعاقة في أفريقيا
  • وزيرة التضامن تشارك بجلسة "تنفيذ التزامات الدول بشأن دعم حقوق الإنسان"