شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ لمناقشة التقرير الدوري الاول للمملكة العربية السعودية.بمقر جامعة الدول العربية.

أستاذ علوم سياسية: حرب غزة كاشفة لشعارات منظمات حقوق الإنسان غير الصادقة الدكتورة هلا التويجري: السعودية منذ توحيدها تولي حقوق الإنسان عناية فائقة وحققت تطوراً عزز كفاءة الممارسة

وأشادت خطاب،  بالنهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية وفي القلب منها تمكين المرأة السعوية التي تثبت جدارتها في موقع تبوأته، متحدثة عن  الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان هناك.

 

واستشهدت خطاب، ببيان منظمة اليونيسيف بشأنه وجهودها مع الحكومة المصرية ومنظمات الإغاثة ومنها الهلال الأحمر والصليب الأحمر قائلة: "لم يقتصر الجهد علي تلبية الاحتياجات الطارئة ولكن العمل امتد رغم الظروف الصعبة الي مبادرات تنموية مستدامة وطويلة الأجل  بالتعاون مع مصر وقطر تستهدف الأطفال لضمان تمتعهم بحقهم في بيئة آمنة حاضنة تمكنهم من تنمية إمكاناتهم الي اقصي قدر ممكن.
 

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تترأسها، مثمنة الدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة والتي تتولي الأمانة الفنيةللشبكة.

 

وقالت خطاب، إنه منذ اللحظة الاولي لإندلاع العنف والذي بدأ بالتهجير القسري  للفلسطينيين من ديارهم تتابع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأحداث تصدر البيانات وتتحرك علي الأرض، مضيفة أنه تم عقد اجتماع مع المفوض السامي لحقوق الانسان في مقر المفوضية بجنيف وعرضنا الموقف  العربي من حقوق الشعب الفلسطيني.

 

وتابعت: وطالبنا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال والتي ترقي الي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخرق إسرائيل الصارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز والشروع فورًا في إصدار مذكرات اعتقال المتهمين في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، أخذاً في الاعتبار تلك الجرائم المروعة التي أقرّت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بارتكابها. ولا يفوتني ان أشيد بالتعاون بين مصر وقطر في مجال الإغاثة والتفاوض للإفراج عن الرهائن والتفاوض لوقف القتال سواء من خلال هدنة او غيرها والمطالبة بممرات آمنة للمدنيين.

 

وأكملت: وذلك في وجه العدوان السافر والخرق الصارخ والمتعمد من سلطات الاحتلال لكل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وقد عاني المدنيي الأبرياء من عدم وجود ممرات آمنة

 

وأوضحت أنه قد خسرت اسرائيل دول غربية معروفة بمساندتها  القوية التاريخية لاسرائيل ، وصدرت انتقادات من دول مثل بريطانيا حيث خرجت المظاهرات الغاضبة ضد الاعتداء علي المدنيين وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اسرائيل بعدم استهداف المدنيين من الأمهات والأطفال حديثي الولادة، مؤكدة أن اسرائيل خسرت مسانديها وكسب العرب بالتركيز علي كشف زيف ادعاءات اسرائيل بانها الديمقراطية الوحيدة في الشرق.

 

وتسائلت. في ظل ما نشهده من هذا الخرق الصارخ لحقوق الإنسان. ماذا سنفعل نحن العرب ازاء ازدواجية المعايير؟

 

هل سنتخلي  نحن عن مسيرتنا البازغة لحماية ودعم وإنفاذ حقوق الإنسان بسبب تلك الازدواجية  .؟،، قائلة لا.  وان العكس صحيح. يجب ان نتمسك ببذل اقصي جهد لجعل حقوق الانسان واقعا معاشا في دولنا بالتركيز علي أضعف الفئات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي

في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، عاصمة أوزبيكية.

وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني  عقب انتخاب كمال أيت ميك، العضو بمجلس المستشارين، في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، الذي كان عضوا نشيطا في مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.

وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب « منتدى البرلمانيين الشباب » للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.

ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.

يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.

ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.

كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب: شمبش يشارك في اجتماع حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي في طشقند
  • مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
  • خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
  • انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي
  • بوعياش تشتكي تهميش الإعلام لقضايا الإعاقة وتطلق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة
  • اجتماع بصنعاء يناقش عمل المجلس الطبي والصعوبات التي تواجهه
  • «الأولمبية الوطنية» تشارك في منتدى «المجلس الآسيوي»
  • عُمان تشارك في الاجتماع الوزاري لـ"المجلس الاقتصادي" العربي
  • غدًا.. قومي حقوق الإنسان يناقش النهج الحقوقي في التشريعات الوطنية
  • غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية