تدشين المرحلة الـ 17 لصرف الحوالات النقدية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمأرب
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الثورة نت|
دشنت بمحافظة مأرب، اليوم، المرحلة الـ 17 لمشروع صرف الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بتمويل البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف وتنفيذ صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وفي التدشين، أوضح مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة محمد الغابري أن المشروع يستهدف 25 ألف حالة مستفيدة بمديريات المحافظة بمبلغ 500 مليون ريال.
ولفت إلى أن مراكز الصرف في مديريات محافظة مأرب تقدم التسهيلات لكافة الحالات المستفيدة من المشروع، دون أي عوائق تؤثر على سلاسة الصرف بحسب الخطة المعتمدة للمشروع.
وأشار الغابري إلى أهمية استمرار مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين للتخفيف من معاناة آلاف الأسر الفقيرة بالمحافظة جراء الظروف الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة مأرب
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تصدر تنبيهات مهمة للمديريات بشأن الرعاية والحماية الاجتماعية
أصدرَت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة مُهمة من التوجيهات لمديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بشأن مختلف الملفات سواء ملفات الحماية الاجتماعية أو الرعاية الاجتماعية أو العمل الأهلي، مشددة على التنسيق الكامل معها ومع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتنفيذ مختلف تدخلات الحماية الاجتماعية.
وجاءت التعليمات وفق تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي كالآتي:
ملف الرعاية الاجتماعية- رفع كفاءة وتطوير المؤسسات القائمة وتفعيل دور المجتمع المدني.
- حث الجمعيات على رفع كفاءة المؤسسات المسندة إليها.
- أداء الجمعيات واجباتها في تحمل الأعباء المالية وتجويد الأداء والرعاية داخل دور الرعاية.
- إعادة تقييم الجمعيات والنظر في المشاريع والأنشطة المسندة إليها.
- تقييم أداء الجمعيات والتواصل الدائم مع الوزارة لإيجاد بدائل من الجمعيات أكثر التزاماً لتحمل مسؤولية الإسناد.
ملف الحماية الاجتماعية- مراجعة دورية للوصول لأعلى معايير حوكمة الأداء اللازمة.
- تسجيل المتبقي من الحالات الضمانية التي تم فك الحظر عنها بغرض انتهاء العمل عليها ودمجها ببرنامج المساعدات النقدية تكافل وكرامة بالكامل مع بداية العام 2025.
- ضرورة الإسراع بإنجاز عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة.
العمل الأهلي- تفعيل الدور الإرشادي والداعم قبل الدور الرقابي وطرق ووسائل التغلب على تحديات العجز الوظيفي.
- أهمية التحقق من التوافق بين الشحنات والنشاط الأساسي للجمعية.
- المتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح واتباع النهج القائم على المخاطر في المراجعة.
- أهمية تحديث قواعد البيانات.