وزير الصحة يكشف عن مشروعين لإنتاج الأدوية السرطانية والبايولوجية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، الثلاثاء، عن مشروعين كبيرين لإنتاج الأدوية السرطانية والبايولوجية.
وقال الحسناوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التصنيع الدوائي بدأ بالتسارع وهناك إقبال كبير من المستثمرين على إنشاء مصانع الأدوية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة ووزارة الصحة كبيرة جداً".
وأضاف، أنه "لدينا مشروعان كبيران: الأول التوسع في إنتاج الأدوية السرطانية من قبل القطاع الخاص، والثاني يحدث لأول مرة بالعراق من خلال إنتاج الأدوية البايولوجية البديلة".
وتابع، إنه "أعطينا إجازة لدواء واحد وسنجيز المزيد في المستقبل بالتعاون بين القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الأجنبي إضافة إلى تصنيع الأدوية العامة والسوائل المغذية".
وأكد وزير الصحة، أن "هناك مشاريع كثيرة بعضها سيفتتح قريباً والآخر قيد الإنشاء وبعضها حصل على الإجازة لإنشاء المصانع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية حاليا
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا، أنها تستهدف تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا يعد تحولًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، مما يُؤكد مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع الصدمات الخارجية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المالية المتلاحقة أو التغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.
توقعات بنمو الاقتصاد المصري لـ 4.5% خلال 2025.. نواب: السياسات الإصلاحية بداية التعافي والصناعات الوطنية ركيزة أساسية لجذب الاستثماراتبرلماني: الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الطروحات يقودان نمو الاقتصاد المصرىوأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات على المستوى الجيوسياسي تُعد من المتغيرات السريعة التي تتطلب اقتصادًا يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف لتواكب هذه السرعة في التغيرات، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وواصل قائلًا إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر في ظل الظروف الحالية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أنه الأكثر قدرة على استيعاب كميات أكبر من العمالة، مما يساعد في مواجهة مشكلة البطالة.