اقدمت عناصر تخريبية عصر اليوم بتفجير الانبوب النفطي في منطقة حليوه بمحافظة مأرب وهو الانبوب الرسمي الرابط بين منشاة صافر وحقل جنه ، واندلاع حريق هائل مكان التفجير. 

حادث التفجير جاء بعد أقل من 24 ساعة من صدور بيان عن اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب اكدت فيه انها تتابع التطورات الجارية بمديرية مأرب الوادي في محافظة مأرب، وما تقوم به العناصر التخريبية من جرائم قتل وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة، وآخرها جريمة القتل العمْد لثلاثة من أبناء القوات المسلحة اليوم الاثنين داخل سيارتهم أثناء مرورهم بالطريق العام بالقرب من محطة بن معيلي.

وأضاف بيان اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب ان "ما صدر من بيانات عن تلك العناصر تحرض على العنف والتهيئة للأعمال الإرهابية ضد المنشآت النفطية السيادية التي هي ملك للشعب والوطن، معتبرةً ما ورد في تلك البيانات يكشف حقيقة النوايا والدوافع لتلك العناصر وزيف ادعاءاتها الكاذبة بغطاء قضايا مطلبية والوقوف ضد قرار الحكومة بالزيادة السعرية لمادة البنزين والإصلاحات الاقتصادية.

 

وأضاف البيان بأن القوات المسلحة والأمن لا تزال تتعامل بمسؤولية وصبر لإعطاء الفرصة للمغرر بهم ممن التحقوا بتلك العناصر بالعودة إلى جادة الصواب، وتغليب المصلحة العامة، بعد انكشاف حقيقة دوافع من يتصدرون تلك التجمعات.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: بمحافظة مأرب

إقرأ أيضاً:

النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية

أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.

وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.

وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.

وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.

وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.

تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.

مقالات مشابهة

  • غارات جوية أمريكية على مأرب وعمران
  • عاجل.. الرئيس السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة (فيديو)
  • النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
  • موظفو “صافر” في مأرب يهددون بإضراب شامل احتجاجاً على تدني الرواتب 
  • القوات المسلحة تستهدف هدفين حيويين للعدو الصهيوني في منطقتي “حيفا ويافا” المحتلتين
  • القوات المسلحة تستهدف هدفين حيويين للعدوِّ الصهيونيِّ في مدينتي حيفا ويافا المحتلتين
  • تدخل عناصر الدائرة الأمنية 20 يسفر عن حجز 7400 قرص لتكبير الأرداف ومهيجات جنسية بحي المحاميد بمراكش :
  • العدوان الأمريكي يستهدف شبكة الاتصالات في مجزر بمحافظة مأرب
  • القوات المسلحة تستهدف حاملتي الطائرات “ترومان” و”فينسون” وقطعَهما الحربيةَ وتسقط طائرة أمريكية نوع MQ_9
  • كيف تستهدف إسرائيل عناصر حزب الله؟