روسيا تخفض توقعاتها لعجز الموازنة دون 1.5% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
خفض وزير المالية في روسيا، أنطون سيلوانوف، توقعاته لعجز موازنة بلاده في عام 2023 إلى أقل من 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات سابقة أن يتراوح بين 2 و2.5%.
وقال سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، إن عجز الموازنة الروسية قد يكون أقل من 1.5% من حجم الاقتصاد في عام 2023، وفق وكالة "تاس" الروسية.
وأضاف وزير المالية الروسي: "نتوقع الآن عجزاً بنحو حوالي 1.
وسجلت الموازنة الروسية عجزاً قدره 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، مقابل تحقيق فائض 0.5% في نفس الفترة من عام 2022، وفق بيانات رسمية.
وفي منتصف ديسمبر، صرح سيلوانوف، بأن الموازنة الروسية لفترة الثلاث سنوات المقبلة مستدامة، وتوفر الحد الأدنى من العجز، الذي سيصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي وفق التوقعات.
نمو الناتج المحلي في روسيا
ووفقاً لأحدث التقديرات، تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بنسبة 3.5%.
ومؤخراً، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اقتصاد بلاده سيحقق خلال عام 2023 معدل نمو بنسبة 3.5% على الأقل، وهذه نتيجة جيدة للاقتصاد الروسي.
وأضاف أن "روسيا ستتفوق على جميع الدول الأوروبية من حيث النمو الاقتصادي".
من جانبه، قال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" في مقابلة نُشرت أمس الاثنين: "سيكون لدينا ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخ البلاد كله".
وقدرت وكالة الإحصاء الروسية (روستات) أن يبلغ محصول البلاد من الحبوب 142.6 مليون طن في 2023، بما يقل عن تقديرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتصف ديسمبر، البالغة 146 مليون طن.
عائدات النفط والغاز في روسياوأوضح سيلوانوف أن موازنة بلاده لم ترفع اعتمادها على عائدات النفط والغاز، وظلت تشكل نحو ثلث الإيرادات في 2023 كما كانت عليه في السنوات السابقة. وووفقاً له، في التوقعات الكلية يبلغ سعر النفط حوالي 70 دولاراً للبرميل.
لكن بشكل عام، تأخذ الميزانية في الاعتبار سعر 60 دولاراً للبرميل في إطار أهداف التخطيط الأساسية، والفرق بين 60 دولاراً و 70 دولاراً، يتم إرساله إلى صندوق الرعاية الوطنية، وفق وزير المالية الروسي.
واستطرد سيلوانوف: "حتى لو كان سعر النفط أقل من المخطط له، سنكون قادرين على الوفاء بجميع الالتزامات في كل الأحوال"، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وتوفر صناعات النفط والغاز في روسيا مصدراً رئيسياً للإيرادات بميزانية البلاد وسط زيادة الإنفاق العسكري لتمويل حرب روسيا ضد أوكرانيا، وأجور العاملين في القطاع العام قبل الانتخابات الرئاسية في مارس 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد التنمية الاقتصادية الرئيس الروسي فلاديمير القطاع العام الموازنة الروسية الناتج المحلي الاجمالي من الناتج المحلی الإجمالی فی روسیا عام 2023
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام