إجراءات كبيرة من الجامعات التكنولوجية لربط التعليم بالصناعات … استحداث برامج دراسية تلبي احتياجات أصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
رئيس جامعة الدلتا : يجب توجيه المشروعات التطبيقية لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني التكنولوجيا الآن أساس الصناعة وبدونها لن تتطور البلاد نحرص على تحقيق التكامل والشمول من خلال برامج معاصرة ومتميزة
حظى التعليم التكنولوجي باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من الرئيس السيسى، تولي الدولة المصرية اهتمام بالتعليم التكنولوجى، والتشجيع على الابتكار والإبداع، وإحداث طفرة كبيرة فى منظومة التعليم ، ومنها التعليم التكنولوجي وهذا ما انعكس على استحداث مسار الجامعات التكنولوجية، والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية.
وتتوافق الجامعات التكنولوجية مع المعايير العالمية، حيث تهدف الدولة من خلالها الي المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عالي يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليمياً وعالمياً، ولخلق فرص التوظيف تماشيا مع سياسة الدولة، وربط التعليم ومخرجات البحث العلمي بالصناعة والخدمات.
تبذل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في السنوات الأخيرة جهودآ كبيره حيث تسعي جاهده على العمل على الربط بين البحث العلمى والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والابتكار المصرية، وإطلاق المبادرات التى من شأنها تطوير المنظومة البحثية.
قال الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الأفكار والمشروعات البحثية المتميزة لها دور في توطين الصناعة الوطنية، وحل مشكلات المجتمع، والمساهمة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة؛ لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس الجامعة، أن العلم والتكنولوجيا يمثلان عجلة التقدم في مختلف المجالات والتي خلقتها التطورات التكنولوجية المتلاحقة خاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى أهمية توجيه المشروعات التطبيقية لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة وتنافسية الدولة.
أكد الدكتور عربى كشك حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية ومجالات خدمة المجتمع، وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بمجتمع الأعمال والصناعة واحتياجات المجتمع، من خلال بناء منظومة مُستدامة ؛ لتطوير مجالات التعلم والتعليم،البحث والتطوير، الإبتكار وريادة الأعمال،من خلال برامج تكنولوجية معاصرة متميزة ومرنة يمكن تعديلها لتناسب سوق العمل ،وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهج الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمى.
وأكمل انه قد تم عقد اجتماعًا مع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة ؛لمتابعة سير العملية التعليمية واعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل قادرين على المنافسة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، والوصول إلى المواصفات القياسية العالمية، وتم مناقشة الخطة الإستراتيجية للكلية وتوصيف المقررات الدراسية وترسيخ قيم الجودة والإعتماد الأكاديمي للبرامج بمايتوافق مع خطة الجامعة ويدعم تحقيق اهداف استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما تم مناقشة اهمية المركز الجامعى للتطوير المهنى الذى بصدد ان تفتتحه الجامعة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما يسهم فى تنمية وتطوير مهارات الطلاب التى تؤهلهم لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
ومن جانبه قال الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية السابق، أن الجامعات التكنولوجية تعمل على تخريج طلاب يكونون أصحاب قيمة كبيرة في المجتمع ينفعون أنفسهم وبلدهم ويجعلوها في مصاف الدول الكبرى، وأن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المتميزة والتي تؤهل الطلاب للإلتحاق بسوق العمل على كافة المستويات وتناسب وظائف المستقبل.
واضاف الشيخ عبر تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التكنولوجيا الآن هي أساس الصناعة وبدون تكنولوجيا لن تتطور البلاد لذلك نرى الدعم الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من مساندة للجامعات التكنولوجية وخطته لزيادة عددها وجعل هناك جامعة في كل محافظة، حيث أن الرئيس منذ بداية عهده تبني مشروع الجامعات التكنولوجية .
وأكمل أن الدولة سوف تقوم بتخريج تكنولوجين - والذين هم عصب الصناعة في الوقت الحالي- في جميع التخصصات ومجالات الصناعة واننا نسير الآن وفقآ لتعليمات القيادة السياسية بالتعاون مع الجامعات الدولية وهذا حتي نخرج خريج معتد دوليآ وقادر على العمل في أي مكان.
وأكد علي أن الجامعات التكنولوجية تدعم الخطوات التى تتخذها الدولة على أرض الواقع، حيث تهدف الجامعات استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى.
واشار إلي اننا نقوم الآن على إعداد وتخريج طالب معتمد دوليآ وهذا له شقين من الإفادة حيث ان هذا الخريج التكنولوجي المدرب والمعد على درجة عالية سوف يسعدنا علي تحقيق النهضة الصناعية الكبيرة التي تهدف إليها الدولة وسوف يزيد من الإنتاج الداخلي وهذا له دور كبير علي تقليل الضغط على الدولار الذي يرهق الدولة بسبب كثرة ما نستوردة من منتاجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم التكنولوجي الجامعات التكنولوجية جامعة الدلتا التكنولوجية جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية السيسي الجامعات التکنولوجیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات ترخيص المحال التجارية.. وتشكر «الداخلية»
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
أصحاب المحالوشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
رسوم ترخيص المحالوخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
دمج الأنشطة غير الرسميةوتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثَّت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.