هل يثير ترامب أزمة شرعية للمحكمة العليا الأمريكية؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تلقى محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اهتماما واسعا خاصةً أنه يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، وهو ما فتح الحديث حول دستورية الأمر، كما يشير سيدني بلومنثال في تقرير مطول في "غارديان" عن احتمال تسبب ترامب في أزمة تتعلق بشرعية المحكمة العليا الأمريكية.
ووفق التقرير https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/dec/26/trump-us-supreme-court-crisis أشاد اليمين بتعبئة دونالد ترامب للمحكمة العليا، التي عين ثلاثة أعضاء فيها، من أجل خلق أغلبية محافظة يمكن الاعتماد عليها، باعتبارها أعظم إنجازاته.
وذكرت الصفحة الافتتاحية لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الاحتمال الأهم لولاية ترامب الثانية هو تعيينه لقضاة فيدراليين على شاكلتهم. لكن ترشيح ترامب لتلك الولاية الثانية يشكل الآن تهديداً وجودياً لشرعية الأغلبية المحافظة في المحكمة.
وبحسب الكاتب، فإن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو في وقت سابق من هذا الأسبوع بعدم أهلية ترامب من الاقتراع في الولاية يضرب أكثر كون ترامب مؤهلا للاقتراع من عدمه. لماذا يعد الحكم مهماً؟ وفق بلومنثال، فالحكم يقتطع جوهر المذاهب الأيديولوجية للأصلية والنصية التي يقوم عليها فقه الأغلبية المحافظة برمته. فالأصالة تدعي أنها تتنبأ بالنوايا الأصلية لمؤسسي البلاد وتفسر الدستور على هذا المنوال.
https://twitter.com/GuardianUS/status/1738183541416968538
ويضيف الكاتب أن الأصالة هي اختراع حديث، تم تجميعه معًا كجزء من "خطة اللعب"، كما يصفها المتحدث الهامس في محكمة ترامب، ليونارد ليو من الجمعية الفيدرالية، للاستيلاء على المحاكم لترسيخ أجندة اليمين بما يتجاوز التهديد بالمد السياسي المعاكس لأجيال.
ويقول إن النصوصية هي المذهب الشقيق للأصالة، حيث تقدم مقتطفات من النص من الدستور منفصلة عن السياق الاجتماعي والتشريعي كما لو كانت في الأصولية الكتابية لدعم عكس الحقوق. وتدعي أنه لتفسير القانون، يجوز للقاضي فحص المعنى الواضح لنصه ولكن لا شيء آخر.
ووفق الكاتب، فإذا كان هناك حكم قانوني يعتمد على منطق دستوري صارم يمكن الدفاع عنه على أسس أصلية ونصية فهو قرار أندرسون ضد جريسوولد، القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو الأسبوع الماضي.
ينص القرار على أن ترامب شارك في تمرد في 6 يناير 2021، وبالتالي فهو ممنوع من الترشح للرئاسة بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4591133
اللغز الذي يواجه المحكمة العليا هو أنها لا تستطيع إنقاذ ترامب إلا من خلال تمزيق الأصالة والنصوص. وإن استئناف ترامب أمام المحكمة العليا يخلق أزمة للمنهجية المحافظة برمتها.
وإذا رفضت المحكمة تحويل الدعوى، ورفضت الحكم في القضية، أو أيدت قرار كولورادو، فسيواجه ترامب قضايا فقدان الأهلية في الولايات في جميع أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى الفوضى في الانتخابات، بحسب التقرير. لغز أمام المحكمة ويشير الكاتب إلى أن اللغز الذي يواجه المحكمة هو أنها لا تستطيع إنقاذ ترامب إلا من خلال تمزيق الأصالة والنص. وليس هناك قضية أصلية ونصية يمكن تقديمها أكثر من هذه القضية. لكن هذه المرة، صلابة القضية لا تقوم على عقيدة خادعة، وهنا يمكن القول بحق إن المنطق متجذر في التاريخ والدستور.
https://twitter.com/PostOpinions/status/1737578216317993215
اثنان من كبار باحثي القانون المحافظين، ويليام بود، من كلية الحقوق بجامعة شيكاغو، ومايكل ستوكس بولسن، من كلية الحقوق بجامعة سانت توماس، يتجادلان على أسس أصولية صارمة، ويصرحان بشكل لا لبس فيه أن ترامب ممنوع دستوريًا من الترشح لمنصب الرئاسة.
يحظر القسم الثالث من التعديل الرابع عشر على أي شخص شغل منصبًا عامًا وأقسم على احترام الدستور ثم انخرط في "تمرد" من تولي أي منصب مرة أخرى.
ووجدت المحكمة العليا في كولورادو، دون خلاف، وبأدلة واضحة ومقنعة، أن ترامب انخرط بالفعل في تمرد في السادس من يناير (كانون الثاني). وبالتالي، فإن القضية، على أسس أصلية ونصية وكذلك تاريخية، مفتوحة ومغلقة.
وفيما يتعلق بالحقائق والقانون، تواجه أغلبية المحكمة معضلة وحشية: فإما أن تؤيد استبعاد ترامب أو تمزيق العقيدة التي يقوم عليها فقههم المحافظ. باب الهروب وبرأي الكاتب فإن باب الهروب الوحيد، بالنسبة للمحكمة وترامب، سيكون وسيلة لحظية مشتقة سياسياً، مثل التأكيد على أن ترامب قد حرم من الإجراءات القانونية الواجبة لأنه لم تتم محاكمته جنائياً بتهمة التمرد.
وبدلاً من ذلك، يمكن للمحكمة أن تزعم أن ترامب يتمتع في نهاية المطاف بالحصانة من أي اتهامات بالتمرد، مما يضع الرئيس السابق فوق القانون. ومع ذلك، فإن استغلال هذا النوع من الحل من شأنه أن يتناقض مع الطبيعة الدستورية لعدم الأهلية، والنية المعلنة لواضعيه والسجل التاريخي. السادس من يناير
في 6 يناير (كانون الثاني)، في ذروة انقلاب ترامب، وهو محاولة لتعطيل عملية التصديق على المجمع الانتخابي، كان عدد القتلى أكبر من عدد القتلى الذين سقطوا في قصف "فورت سمتر" في 12 أبريل (نيسان) 1861.
وتوفي تسعة أشخاص فيما يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني). خمسة منهم من ضباط الشرطة، كانت انتفاضة 6 يناير حدثًا عنيفًا وقاتلًا لم يسبق له مثيل في حد ذاته.
https://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=llcg&fileName=073/llcg073.db&recNum=20https://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=llcg&fileName=073/llcg073.db&recNum=20استمعت المحكمة وقبلت الأدلة التفصيلية لنمط ترامب من التحريض والعنف المحيط بالتمرد من شاهد خبير في التطرف السياسي، بيتر سيمي، عالم اجتماع من جامعة تشابمان الذي قدم التدريب لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل.
وحكمت قاضية محكمة مقاطعة دنفر، سارة والاس، في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن "المحكمة خلصت إلى أن ترامب تصرف بقصد محدد للتحريض على العنف السياسي وتوجيهه نحو مبنى الكابيتول بهدف تعطيل عملية التصديق على الانتخابات".
ورفضت ادعائه بحرية التعبير بشكل قاطع: "تظهر الأدلة أن ترامب لم يكن يعلم باحتمال العنف فحسب، بل إنه روج له بنشاط، وحرض عليه في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، إن تقاعسه أثناء أعمال العنف وتأييده لاحقًا للعنف يعزز الدليل على أن نيته كانت التحريض على العنف في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 بناءً على سلوكه الذي سبق الهجوم.
وجادل دفاع ترامب بأن التمرد يجب تعريفه على أنه تمرد "ضد" الدستور، وليس "الولايات المتحدة".
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمر، واستنادًا إلى الحقائق، حكمت المحكمة "أن الأحداث التي وقعت في 6 يناير 2021 وما حولها، تلبي بسهولة تعريف التمرد".
ثم حاول ترامب التهرب من الحكم لكنه لم يفلح وهكذا، تم الحكم على ترامب بأنه متمرد، لكن المحكمة المحلية رفضت تعريف الرئيس بأنه موظف أمريكي بموجب المادة الثالثة، ورفعت السؤال إلى المحكمة العليا في كولورادو، التي بتت في الأمر.
وينهي الكاتب تقريره المطول بالقول إن "دعم رخصة ترامب الحرة والكاملة فوق القانون من شأنه في هذه الحالة أن يفضح أصالة الأغلبية المحافظة باعتبارها غروراً أجوف. فإذا منحت المحكمة ترامب عهدًا من الإفلات من العقاب بالإضافة إلى الحصانة الكاملة عن أفعاله السابقة، ستفتح أيضًا الباب أمام نيته المعلنة بإلغاء الدستور لإقامة دكتاتورية في المستقبل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ترامب المحکمة العلیا فی کولورادو کانون الثانی فی 6 ینایر أن ترامب على أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل مأزومة للغاية من الداخل.. فما الذي يمنعها من الانهيار؟
يتّفق المحللون الإسرائيليون على أنّ المذكرةَ التي قدّمها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار إلى المحكمة العليا، (أعلى سلطة قضائية)، وما تضمّنته من اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستعمّق الأزمة الداخلية في إسرائيل، وتنعكس مباشرة على مسار مفاوضات وقف الحرب في قطاع غزّة.
لا جدال حول ما يعيشه نتنياهو اليوم من لحظة تقييم حقيقية، بعد أن حصل في السابق على تفويض غير مشروط لتصعيد الحرب من أجل استعادة الأسرى، وتحقيق أهداف عسكرية، دون أن ينجح فعليًا في أي منها.
لم تهدأ الساحة الداخلية الإسرائيلية، ولم تستكن تلك الاحتجاجات الملونة في دعواتها، التي تبدأ بالدفع بالحكومة نحو إبرام صفقة الأسرى مع حركة حماس ووقف النار، ولا تنتهي عند حالات التمرّد داخل المؤسسات العسكرية، والتي شكّلت حالة "توترية" مستحدثة سببتها تلك الرسالة العلنية التي نشرها نحو ألف من أفراد سلاح الجو الإسرائيلي في 10 أبريل/ نيسان الجاري، والتي تدعو إلى إعادة الأسرى ووقف الحرب.
لا شكّ أن الداخل الإسرائيلي يشهد على اهتزازات، لم تعهدها الدولة العبرية في تاريخها، حيث وصلت الحال بزعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لبيد، في تصريحات أطلقها، الأحد 20 أبريل/ نيسان الجاري، إلى حدّ التحذير من أن هناك كارثة ستبدأ من الداخل الإسرائيلي "نتيجة التحريض المستمر"، محملًا رئيسَ جهاز الأمن المسؤولية عن "الفشل في التعامل مع هذه التحديات".
إعلانكما أضاف لبيد، أنه "وفقًا لمعلومات استخباراتية، نحن مقبلون على كارثة وهذه المرة ستكون من الداخل". ما دام أن جميع المعطيات تتقاطع حول موضوع الانهيار الداخلي الإسرائيلي، فلمَ لم يحصل إذًا؟
عقبات كثيرة تقف عائقًا أمام استمرارية حكومة نتنياهو، وإشكاليات تطرح عليها من الداخل والخارج، وهذا ما برزَ بعد استئناف حربه على قطاع غزة، حيث تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تصاعد الضغوط داخل الحكومة على رئيسها، لاتخاذ قرار باحتلال كامل قطاع غزة، في ظلّ مخاوف رئيس الأركان الجديد إيال زامير من الثمن العسكري لمثل هذه الخطوة.
يشير أغلب التقارير إلى أن إطالة أمد الحرب في المنطقة، يصبّ في صالح توفير الحماية لنتنياهو، الذي تحيط به ملفات مشبوهة. هو الذي مثَلَ في مارس/ آذار الماضي أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للردّ على اتهامه بالتورط في فساد وتلقّي رِشا.
كُشفت نوايا نتنياهو من خلال إفشال مسارات التفاوض، ومن الذهاب إلى الخيار العسكري، ولكن الذي ما يزال غامضًا، هو الموقف الأميركي (اللين) تجاه نتنياهو، ورفضه المقترحات التي قدّمها الأميركي لحلّ الأزمة في المنطقة.
هذا (التراخي) الأميركي تجاه نتنياهو، قابله صرامة وصلت إلى حدّ "البهدلة" بالنسبة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض عقب لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 فبراير/شباط الماضي.
لا يوفّر ترامب مناسبة إلا ويتهجم فيها على زيلينسكي، لا بل ذهب بعيدًا في مواقفه، عندما عرض عليه الأربعاء 23 أبريل/ نيسان الجاري، ورقة "الذل" لإنهاء الحرب، طالبًا منه الموافقة على التخلي عن شبه جزيرة القرم، من خلال أخذ كييف إلى الاعتراف بملكيتها لروسيا. لا يتوقف الموضوع عند فرض الاستسلام على كييف، بل ذهب بعيدًا في المطالبة بالاستيلاء على الموارد النادرة في أوكرانيا. رغم أن ترامب أطلق في حملاته الانتخابية مواقف حاسمة تتعلق بإنهاء حالة الحرب في كل من القطاع وأوكرانيا.
إعلانلا مصالح لأميركا في الحرب الدائرة في أوكرانيا، بل على العكس هناك مكاسب لها تستطيع أن تستغلها لصالح سياساتها في الشرق الأوسط. يفتّش ترامب عن صادقات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كيف لا وهو يجد في أوكرانيا تسوية كبرى ترتبط بمنطقة الشرق الأوسط.
إنّ جلّ ما يريده الرئيس الأميركي من روسيا ممارسة المزيد من الضغط على حليفتها إيران للتوصل إلى تسويات في المنطقة، بهدف إبعاد شبح الحرب معها.
أفصح نتنياهو عن "تهديد وجودي" يداهم إسرائيل من خطورة التسوية التي تقودها أميركا مع إيران، ورفع من مستوى خطابه تجاه إيران. فعبّر قائلًا الأربعاء 23 أبريل/ نيسان، إن "إيران تمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل وخطرًا على مستقبلها"، مؤكدًا عزم حكومته على مواصلة التصدي لما وصفه بـ"الخطر الإيراني" حتى لو اضطرت إسرائيل للتحرك بمفردها".
هذا السقف العالي من التهديدات تحتاجه إدارة ترامب، كي تستغلّه لفرض شروطها في المفاوضات مع الجانب الإيراني. وبهذا يتبلور ما تخطط له واشنطن في المنطقة، بعيدًا عن التوجّسات الإسرائيلية، مستغلة تهديدات نتنياهو تجاه إيران.
إنّ زيارة وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إلى الرياض، السبت 19 أبريل/ نيسان الجاري، وإعلانه عن "طريق مشتركة" لاتفاق نووي مدني مع السعودية، دليل واضح على ما تراه الإدارة الأميركية للمرحلة القادمة في المنطقة، ودليل إضافي على أن النظرة الأميركية تختلف كل الاختلاف عن نظرة نتنياهو.
في السبعينيات، قام نيكسون ووزير خارجيته في حينها "هنري كيسنجر" ببلورة مبادئ ما سُمي "سياسة الركيزتين" ووقتها الخطة استهدفت ضمان استقرار إقليمي، ووفرة النفط ومساعدة متبادلة ضد النفوذ السوفياتي، بينما اليوم تتوجه ضد النفوذ الصيني.
وقعت المملكة مع الولايات المتحدة على اتفاقية المادة 123 التي تطرق إليها قانون الطاقة النووية الأميركية من العام 1954، والذي يسمح لواشنطن بنقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى. قد تهدف واشنطن من هذا الاتفاق إلى خلق تقاربات إقليمية تعتمد على ركائز متنافسة، بدل اللجوء إلى خيار الحروب المباشرة، التي يحتاجها نتنياهو.
إعلانليس صحيحًا أن يد نتنياهو مطلقة التصرف، بل الأصح هو أن لواشنطن حساباتها في المنطقة، وأن نتنياهو أصبح أداة تدار من قبل الإدارة الأميركية، التي تتصرف بما ينسجم مع مصالحها.
فنتنياهو يدمر غزة لأجل تحقيق الممر الاقتصادي الهندي، وبناء "ريفيرا الشرق"؛ تمهيدًا لفتح الاستثمارات الأميركية تحديدًا الخدماتية والسياحية.
لهذا لن يتخلَّى ترامب في المدى المنظور عن نتنياهو، ولن يُسمح للداخل الإسرائيلي بالتهور وأخذ الأمور نحو الانهيار، ما دام لم تُرسم المنطقة بحسب مع تريده واشنطن، ولم يزل النظام الدولي يرسم أطره العامة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline