قدم زعيم المعارضة السنغالية المسجون عثمان سونكو ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية في فبراير مع المجلس الدستوري على الرغم من رفض الدولة تزويده بالوثائق اللازمة.

السنغال.. رفض إصدار نماذج الرعاية للمنافس سونكو محكمة داكار تصدر حكما بشأن أهلية عثمان سونكو في 14 ديسمبر

قال أوسينو لي ، وهو مسؤول في حزبهم المنحل باستف يوم الثلاثاء، كما تقدم باسيرو ديوماي فاي الاحتياطي لسونكو للترشح .

ومثل المرشحين الآخرين، كان أمام سونكو حتى 26 ديسمبر لتقديم ترشيحه وإظهار أنه جمع ما يكفي من التوقيعات.

وفي الأسبوع الماضي، لم يزود الكيان الوطني الذي يدير الانتخابات في السنغال ممثل سونكو بالوثائق اللازمة لتقديمها، ثم قال محاموه إنهم سيرفعون طلباتهم على أي حال، على أمل أن يكون النظام القضائي أكثر تقبلا.

 بينما أضاف  سعيد لاريفو، أحد محاميه، يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي في باريس، «نحن على يقين من أن ترشيحه سيتم قبوله والتحقق من صحته، المجلس الدستوري جهاز قضائي وليس سياسيا".

حكم على سونكو بالسجن لمدة عامين في 1 يونيو بتهمة إفساد القاصرين. ورفض حضور محاكمته وحوكم غيابيا.

وسجن الرجل البالغ من العمر 49 عاما منذ نهاية يوليو بتهم أخرى، بما في ذلك الدعوة إلى التمرد والتآمر مع الجماعات الإرهابية وتعريض أمن الدولة للخطر.

ونفى الاتهامات قائلا إنها تهدف إلى منعه من تحدي الرئيس ماكي سال في انتخابات 25 فبراير شباط.

وفي منتصف ديسمبر، أمر قاض بإعادة إدراجه في قائمة المرشحين، مؤكدا أمرا صادرا عن محكمة أدنى درجة ألغي في الاستئناف الأول.

وفاي الذي يقبع أيضا في السجن هو المرشح الاحتياطي لحزب باستف الذي أمرت السلطات في يوليو تموز بحله.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، التي كانت حليفة لسال لكنها انضمت منذ ذلك الحين إلى المعارضة، يوم الاثنين إنها تقدمت لخوض الانتخابات الرئاسية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عثمان سونكو سونكو السنغال

إقرأ أيضاً:

النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة بعد تفقد أوضاعهم

يمانيون../
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب أمانة العاصمة، ووجه بالإفراج عن عدد منهم، مراعاةً للضوابط القانونية والإنسانية.

وخلال الزيارة، التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيلا نيابة جنوب غرب القاضي خالد الجرموزي، وجنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم الاستماع إلى السجناء بشأن فترات احتجازهم، والإجراءات القانونية المتخذة حيال قضاياهم، إضافة إلى بحث أوضاع المحتجزين بسبب حقوق خاصة مترتبة عليهم.

وبعد مراجعة البيانات المتعلقة بالمحتجزين لدى نيابتي جنوب غرب وجنوب شرق، وجه النائب العام بالإفراج عن عدد من السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، إضافة إلى من تكفل فاعلو خير بسداد الحقوق الخاصة المستحقة عليهم.

وأكد القاضي الحوثي على أهمية تسريع البت في القضايا التي تشمل مساجين كونها ذات أولوية، مشددًا على عدم إطالة الإجراءات ومنح كل من يستحق الإفراج المشروط أو بالضمان خلال شهر رمضان، مع ضرورة التعامل بإنصاف وتقريب العدالة من المواطنين.

مقالات مشابهة

  • كندا تترقب زعيم «الحزب الليبرالي»
  • النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة بعد تفقد أوضاعهم
  • الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التعريفات الجمركية قد تغذي التضخم
  • زعيم إطاري: الكاظمي لا يحق له العودة للعمل السياسي
  • الحكومة اليونانية تنجو من حجب الثقة
  • إطلاق سراح الرئيس الكوري المعزول يون سوك يول من الحبس الاحتياطي
  • معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
  • الاشتراكي الموحد يندد بتكريس "الردة الحقوقية" ويستنكر اعتقال الطفلة ملاك
  • المعارضة التونسية بين رهان السياسي ووجدان القاضي
  • اليونان على صفيح ساخن.. المعارضة تسعى لإسقاط الحكومة بعد عامين من كارثة القطارات