دخول حظر استيراد بعض نماذج ساعة آبل حيز التنفيذ في أميركا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
دخل الحظر الأميركي على استيراد بعض نماذج ساعات آبل الذكية حيز التنفيذ الثلاثاء بعدما عمدت إدارة الرئيس جو بايدن الى عدم استخدام حق النقض على حكم بشأن انتهاكات براءات الاختراع.
قررت لجنة التجارة الدولية الأميركية في أكتوبر حظر استيراد بعض طرازات آبل ووتش إلى الولايات المتحدة بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأوكسيجين في الدم.
تقول آبل ان استنتاجات اللجنة كانت خطأ ويجب أن تسحب لكنها علقت الأسبوع الماضي مبيعات "آبل ووتش سيريز 9" (Apple Watch Series 9) التي طُرحت في سبتمبر، و"آبل ووتش ألترا 2" (Apple Watch Ultra 2).
يعود ذلك إلى شكوى رفعت إلى اللجنة في منتصف 2021 تتهم آبل بانتهاك وظيفة قياس الأوكسيجين في الدم الخاصة بشركة ماسيمو المصنعة للأجهزة الطبية.
وقال المكتب التنفيذي للرئيس في بيان الثلاثاء "بعد مشاورات متأنية، قررت السفيرة (كاثرين) تاي عدم التراجع عن القرار وأصبح قرار اللجنة التجارية نهائيا في 26 ديسمبر 2023".
وكانت شركة آبل تعمل على تعزيز ميزات اللياقة البدنية والصحة بشكل مطرد مع كل جيل من ساعاتها التي تهيمن على فئة الساعات الذكية.
وفي سبتمبر أصدرت آبل ساعتها Apple Watch Series 9، حيث روجت للأداء المتزايد إلى جانب ميزات مثل القدرة على الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها.
وقالت آبل حين تم إصدار الحظر أن "فرقنا تعمل بدون كلل لخلق منتجات وخدمات تقوي قدرة المستهلكين عبر ميزات رائدة في مجالات الصحة والسلامة العامة".
ورفعت شركة ماسيمو شكوى أمام اللجنة الأميركية للتجارة الدولية في عام 2021، بحجة أن "آبل ووتش 6"، وهو طراز من الساعات الذكية طُرح للبيع في عام 2020، وكان الأول الذي يتضمن وظيفة لقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم، نسخ إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والمعتمدة على مستوى الضوء.
وقالت "آبل" في نهاية أكتوبر الماضي "لقد حاولت شركة ماسيمو بشكل غير لائق استغلال اللجنة الأميركية للتجارة الدولية لمنع ملايين المستهلكين الأميركيين من الوصول إلى منتج من شأنه أن ينقذ حياتهم، مع ترك المجال واسعاً لساعتها الخاصة التي تستنسخ ساعة آبل".
ورفعت "آبل" دعويين في نهاية عام 2022 على "ماسيمو" بتهمة انتهاك براءات الاختراع، متهمة إياها بنسخ تكنولوجيا ساعاتها.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الساعات الذكية آبل آبل ووتش
إقرأ أيضاً:
جدل استيراد الماشية.. هل يشكل البرلمان لجنةً لتقصي الحقائق ؟
زنقة 20 | الرباط
منذ تفجر قضية الدعم المالي الكبير الذي حصل عليه مستوردون مغاربة لاستيراد رؤوس الماشية قصد حل معضلة غلاء اللحوم الحمراء ، غاب صوت النواب البرلمانيين عن النقاش الدائر حول الدعم الذي خصصته وزارة الفلاحة لهؤلاء دون أن ينعكس إيجابا على أسعار السوق و القدرة الشرائية للمواطنين.
باستثناء أصوات قليلة ، فإن النواب البرلمانيين ومنذ خلودهم للراحة في بداية فبراير بعد انتهاء الدورة الخريفية، لم يتقدم أي فريق لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأمر ، وهي الآلية التي تمكن من الاطلاع على كافة التفاصيل و البيانات و المعلومات الضرورية لفهم ما حصل والاستماع الى وزراء و مسؤولين معنيين بالملف.
و رغم أن عمل اللجان البرلمانية استمر رغم “إغلاق البرلمان” في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين الخريفية و الربيعية بما في ذلك تشكيل لجان الإستطلاع ، فإن الأمر بقي حبيس تدوينات فايسبوكية و آراء شخصية لنواب برلمانيين.
و بلغ عدد المهام الاستطلاعية خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026) تسع مهمات استطلاعية منها ما هو قيد الدراسة و مازال في طور المناقشة.
و يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب في الفرع الرابع منه، الدور الاستطلاعي للجان الدائمة كما يلي:
المادة 107 :
يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
محمد العمراني بوخبزة أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، قال أن الدورة الربيعية ستعرف مواجهات ساخنة بين الحكومة و البرلمان الذي يضطلع بمسؤولية الرقابة و ذلك حول ملفات تصدرت المشهد مؤخرا مثل الغلاء.
بوخبزة، تحدث عن أن البرلمان قد يشكل خلال الدورة الربيعية لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الذي قدمته الحكومة لمستوردي الماشية.
الأستاذ الجامعي أكد أن من جهة أخرى أن الدورة الربيعية لن تخلو من حملة انتخابية مبكرة لمختلف الاحزاب الممثلة داخل البرلمان ، خصوصا مع اقتراب تشريعيات 2026، وهو ما سيؤثر بحسب بوخبزة على عمل البرلمان.