المؤتمر: المحليات على رأس أولويات جدول أعمال الحوار الوطني
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن المرحلة الأولى للحوار الوطني حققت نجاحا كبيرا وخرجت بمقترحات انعكست بشكل إيجابي على البلاد و نحن الآن علي أعتاب المرحلة الثانية من هذا الحوار الهام لتعزيز قواعد الحوار والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية و متابعة الرئيس السيسي له برؤية جديدة تعمل علي تعزيز المناخ الديمقراطي في البلاد ويجب أن يكون هناك تفاعل وتعاون بين جميع الأطراف للوصول إلى حوار بناء يراعي مصلحة الشعب وتطور الوطن بشكل عام.
وأشار فرحات إلى عدد من الملفات الأساسية التي يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني في المرحلة الثانية أهمها وضع قضايا المحليات لأنها من أهم الملفات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين في المجتمع ومن المهم أن يتم مناقشة هذه القضايا والعمل على إيجاد حلول جذرية لها من خلال المشاركة الفاعلة لمختلف الفئات والمؤسسات المحلية والمنظمات المجتمعية علاوة على ذلك، يجب أن يتم التركيز على قضايا التنمية المحلية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية والمحافظات النائية وهو ما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين معيشة السكان في تلك المناطق.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: أيضا يجب أن يشمل الحوار الوطني مناقشة قضايا الحوكمة المحلية وتعزيز دور المجالس المحلية في صنع القرار وتنفيذه على المستوى المحلي و تعزيز المشاركة المدنية وتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات على المستوى المحلي، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير آليات الحوكمة المحلية.
وتابع فرحات من الملفات المهمة أيضا والتي يجب أن تطرح الخاصة بالملف السياسي تعزيز دور الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة لأن مصر لن تكون آمنة وقوية بدون أحزاب قوية ومن المهم أن يكون هناك تعديل لقانون الأحزاب السياسية 40 لسنة 77 ليشمل بعض الأمور التي تضمن الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب وايضا تشكيل لجنة اختصاصات للأحزاب السياسية بالإضافة إلى المراجعة الخاصة بالتبرعات للأحزاب وقبولها من شخصيات اعتبارية مصرية تخصم من الوعاء الضريبي والسماح للأحزاب باستخدام مراكز الشباب وقصور الثقافة بالمجان أو بقيمة مخفضة علي ان يكون هناك مشاركة وظهر هذا جليا في الحوار الوطني فيما يتعلق بمشاركة الأحزاب في صنع السياسات العامة وتشجيع المواطنين علي المشاركة في الحياة السياسية والاستمرار في منح الأحزاب مساحة في المجال الإعلامي.
وتابع أنه أيضا من المهم جدا أن يكون هناك دراسة لموضوع تمويل الأحزاب ودعمها سواء تمويل مباشر أو غير مباشر وكل هذه الأمور ستعطي مساحة لأن يكون هناك تحولا ديمقراطيا جيدا بالإضافة إلي أن يكون هناك دعما للأحزاب لتمويل الأبحاث والدراسات بالأمور المتعلقة بالسياسات العامة الاقتصادية أو الاجتماعية وأن يكون هناك تشجيعا علي التثقيف السياسي ووجود أكاديميات لدعم وتثقيف الكوادر السياسية وكل هذا سيساعد علي خلق مناخا ديمقراطيا.
وفيما يتعلق بملف الاقتصاد والتنمية أكد فرحات أن الاقتصاد والتنمية هما العمود الفقري لأي دولة، ومصر لديها العديد من التحديات في هذا المجال و يجب أن نناقش سبل تعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات المحلية؛ إضافة إلى التركيز على ملف التعليم والتدريب لان التعليم هو أساس تطور أي مجتمع، ويجب أن نناقش سبل تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التعليم العالي للشباب وتطوير برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات الحيوية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية: يجب أن يتم التركيز على ملف حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حرية التعبير و العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد لافتا إلى أنه يجب أن ندرك أن هذه الملفات ليست مجرد قائمة، بل هي تمثل أهم القضايا التي تؤثر في حياتنا ومستقبل مصر و يجب أن نعمل معا كمجتمع واحد للتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة لهذه القضايا والحوار الوطني فرصة لنا للتعبير عن آرائنا نحو تحقيق التغيير الإيجابي لذا، دعونا نستغل هذه الفرصة ونعمل معا لبناء مستقبل أفضل لمصر ولأجيالنا القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء دكتور رضا فرحات المؤتمر للحوار الوطني الحوار الوطنی أن یکون هناک یجب أن
إقرأ أيضاً:
حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل عددا من التشريعات لتقديم مزايا جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وحزمة تسهيلات ضريبية.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 26، و27، و28 يناير 2025 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 172 إلى 209 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 210 إلى 247 بجلسة يوم الإثنين، والمواد من 248 إلى 276 بجلسة يوم الثلاثاء)
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).