من المؤسف أن يضطر المرء إلى تفنيد هذا الهراء الذي يتفوه به معمر موسى
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن من المؤسف أن يضطر المرء إلى تفنيد هذا الهراء الذي يتفوه به معمر موسى، معمر موسى يبيح نهب أموال من يصفهم بالقوى الآرثية والراسمالية الطفيلية، ولكنه يلوم الدعامة لوم خفيف على نهب الفئات الاجتماعية .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من المؤسف أن يضطر المرء إلى تفنيد هذا الهراء الذي يتفوه به معمر موسى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
معمر موسى يبيح نهب أموال من يصفهم بالقوى الآرثية والراسمالية الطفيلية، ولكنه يلوم الدعامة (لوم خفيف) على نهب الفئات الاجتماعية الأخرى.
هل هناك لافتات في المنازل مثلاً؟
طبعاً لأ.المشكلة ليست في عدم القدرة على التمييز ولكن في المنطق السقيم الذي يصنف المواطنين إلى فئات اجتماعية ومن ثم يستبيح أموال وأعراض بعض الفئات الاجتماعية. من يسميهم معمر رأسمالية طفيلية أو قوى إرثية قد يسميهم الدعامي جلابة/كيزان أو أي وصف آخر. النتيجة واحدة في النهاية، تصنيف اجتماعي يبيح لك النهب والقتل والاغتصاب. فكل هذه الأفعال تأتي كحزمة واحدة، ليس هناك نصف استباحة. عندما تصبح عدو مستباح يصبح كل فعل مباح ضدك.
المشكلة في الإجرام نفسه وليس في عدم توخي الدقة اللازمة لتحديد الأصناف الاجتماعية المستباحة؛ فليس هناك معيار دقيق لتحديد من هم القوى الإرثية أو الرأسمالية الطفيلية ولا الجلابة أو الكيزان هذا أولاً. ومع ذلك يبقى الاعتداء على أموال الناس وأعراضهم مرفوض مبدئياً مهما كان تصنيفهم الذي هو في النهاية تصنيف اعتباطي لا معنى له، هذا أمر بديهي. هذه كلها جرائم لا يمكن تبريرها تحت أي تصنيف.
من المؤسف أن يضطر المرء إلى تفنيد هذا الهراء الذي يتفوه به معمر موسى ولكن حالة الانحطاط العامة التي نعيشها تجعل البديهيات بحاجة إلى توضيح. مثلما هو الحال مع مبادئ السيادة الوطنية واستقلال البلد والفرق بين العمالة والموقف السياسي أو الفرق بين المليشيا والمؤسسة النظامية.
حليم عباس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.