تركيا تستعد للإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024.. الكشف عن الموعد المنتظر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تستعد تركيا للكشف عن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور، حيث ينتظر ما يقارب 7 ملايين عامل تأثرهم بشكل مباشر بهذه الزيادة، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على الملايين بصورة غير مباشرة. ومن المقرر أن تُعلن اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور عن نسبة الزيادة الجديدة بعد اكتمال اجتماعاتها الثالث والرابع.
وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد اشيكهان، صرح بأن الإعلان الرسمي عن الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم خلال هذا الأسبوع، مما يُعد خبراً مهماً للعمالة التركية التي تترقب بشغف تفاصيل هذه الزيادة.
يُذكر أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستؤدي إلى تغييرات واسعة النطاق في العديد من البنود المالية والاجتماعية، بما في ذلك مخصصات البطالة، مكافآت التدريب، أقساط التأمين الصحي العام.
تشير التوقعات إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد تتراوح بين 30% إلى 55%، مما يعني أن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع إلى ما بين 14,822 و17,763 ليرة تركية. وقد أكدت الحكومة التركية التزامها بعدم السماح بأن يتأثر العمال بشكل سلبي جراء التضخم، مشددةً على أهمية هذه الخطوة في تحسين الظروف المعيشية للعمال.
وفي وقت سابق من اليوم أفاد جيم كوتشوك، الصحفي في قناة “TGRT”التركية٬ أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور قد توافقت على تحديد الأجر
وكشف الصحفي التركي ان المبلغ الذي اتفقت عليه المبلغ هو 16.000 ليرة تركية٬ ومع ذلك، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 17.000 ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا الاقتصاد التركي الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!