تركيا تستعد للإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024.. الكشف عن الموعد المنتظر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تستعد تركيا للكشف عن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور، حيث ينتظر ما يقارب 7 ملايين عامل تأثرهم بشكل مباشر بهذه الزيادة، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على الملايين بصورة غير مباشرة. ومن المقرر أن تُعلن اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور عن نسبة الزيادة الجديدة بعد اكتمال اجتماعاتها الثالث والرابع.
وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد اشيكهان، صرح بأن الإعلان الرسمي عن الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم خلال هذا الأسبوع، مما يُعد خبراً مهماً للعمالة التركية التي تترقب بشغف تفاصيل هذه الزيادة.
يُذكر أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستؤدي إلى تغييرات واسعة النطاق في العديد من البنود المالية والاجتماعية، بما في ذلك مخصصات البطالة، مكافآت التدريب، أقساط التأمين الصحي العام.
تشير التوقعات إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد تتراوح بين 30% إلى 55%، مما يعني أن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع إلى ما بين 14,822 و17,763 ليرة تركية. وقد أكدت الحكومة التركية التزامها بعدم السماح بأن يتأثر العمال بشكل سلبي جراء التضخم، مشددةً على أهمية هذه الخطوة في تحسين الظروف المعيشية للعمال.
وفي وقت سابق من اليوم أفاد جيم كوتشوك، الصحفي في قناة “TGRT”التركية٬ أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور قد توافقت على تحديد الأجر
وكشف الصحفي التركي ان المبلغ الذي اتفقت عليه المبلغ هو 16.000 ليرة تركية٬ ومع ذلك، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 17.000 ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا الاقتصاد التركي الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.