تركيا تستعد للإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024.. الكشف عن الموعد المنتظر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تستعد تركيا للكشف عن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور، حيث ينتظر ما يقارب 7 ملايين عامل تأثرهم بشكل مباشر بهذه الزيادة، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على الملايين بصورة غير مباشرة. ومن المقرر أن تُعلن اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور عن نسبة الزيادة الجديدة بعد اكتمال اجتماعاتها الثالث والرابع.
وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد اشيكهان، صرح بأن الإعلان الرسمي عن الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم خلال هذا الأسبوع، مما يُعد خبراً مهماً للعمالة التركية التي تترقب بشغف تفاصيل هذه الزيادة.
يُذكر أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستؤدي إلى تغييرات واسعة النطاق في العديد من البنود المالية والاجتماعية، بما في ذلك مخصصات البطالة، مكافآت التدريب، أقساط التأمين الصحي العام.
تشير التوقعات إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد تتراوح بين 30% إلى 55%، مما يعني أن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع إلى ما بين 14,822 و17,763 ليرة تركية. وقد أكدت الحكومة التركية التزامها بعدم السماح بأن يتأثر العمال بشكل سلبي جراء التضخم، مشددةً على أهمية هذه الخطوة في تحسين الظروف المعيشية للعمال.
وفي وقت سابق من اليوم أفاد جيم كوتشوك، الصحفي في قناة “TGRT”التركية٬ أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور قد توافقت على تحديد الأجر
وكشف الصحفي التركي ان المبلغ الذي اتفقت عليه المبلغ هو 16.000 ليرة تركية٬ ومع ذلك، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 17.000 ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا الاقتصاد التركي الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد.. في هذا الموعد
استعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وذكر بيان مشترك لوزارتى المالية، والتموين والتجارة الداخلية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025»، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.