دخول حظر استيراد بعض نماذج ساعة آبل حيز التنفيذ في أميركا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
دخل الحظر الأميركي على استيراد بعض نماذج ساعات آبل الذكية حيز التنفيذ، الثلاثاء، بعدما عمدت إدارة الرئيس جو بايدن، الى عدم استخدام حق النقض على حكم بشأن انتهاكات براءات الاختراع.
قررت لجنة التجارة الدولية الأميركية في اكتوبر، حظر استيراد بعض طرازات "آبل ووتش" إلى الولايات المتحدة، بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأوكسيجين في الدم.
تقول آبل إن استنتاجات اللجنة كانت خطأ ويجب أن تسحب، لكنها علقت الاسبوع الماضي مبيعات "آبل ووتش سيريز 9" (Apple Watch Series 9) التي طُرحت في سبتمبر، و"آبل ووتش ألترا 2" (Apple Watch Ultra 2).
يعود ذلك إلى شكوى رفعت إلى اللجنة في منتصف 2021، تتهم آبل بانتهاك وظيفة قياس الأوكسيجين في الدم الخاصة بشركة ماسيمو المصنعة للاجهزة الطبية.
وقال المكتب التنفيذي للرئيس في بيان الثلاثاء، "بعد مشاورات متأنية، قررت السفيرة (كاثرين) تاي عدم التراجع عن القرار وأصبح قرار اللجنة التجارية نهائيا في 26 ديسمبر 2023".
وكانت شركة آبل تعمل على تعزيز ميزات اللياقة البدنية والصحة بشكل مطرد مع كل جيل من ساعاتها التي تهيمن على فئة الساعات الذكية.
في سبتمبر أصدرت آبل ساعتها Apple Watch Series 9، حيث روجت للأداء المتزايد إلى جانب ميزات مثل القدرة على الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها.
وقالت آبل حين تم اصدار الحظر إن "فرقنا تعمل بدون كلل لخلق منتجات وخدمات تقوي قدرة المستهلكين عبر ميزات رائدة في مجالات الصحة والسلامة العامة".
ورفعت شركة ماسيمو شكوى أمام اللجنة الأميركية للتجارة الدولية في عام 2021، بحجة أن "آبل ووتش 6"، وهو طراز من الساعات الذكية طُرح للبيع في عام 2020، وكان الأول الذي يتضمن وظيفة لقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم، نسخ إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والمعتمدة على مستوى الضوء.
وقالت "آبل" في نهاية أكتوبر الماضي "لقد حاولت شركة ماسيمو بشكل غير لائق استغلال اللجنة الأميركية للتجارة الدولية لمنع ملايين المستهلكين الأميركيين من الوصول إلى منتج من شأنه أن ينقذ حياتهم، مع ترك المجال واسعاً لساعتها الخاصة التي تستنسخ ساعة آبل".
ورفعت "آبل" دعوتين في نهاية عام 2022 على "ماسيمو" بتهمة انتهاك براءات الاختراع، متهمة إياها بنسخ تكنولوجيا ساعاتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لجنة التجارة الدولية آبل ووتش آبل ماسيمو آبل ساعات آبل حظر ساعات آبل لجنة التجارة الدولية آبل ووتش آبل ماسيمو أخبار الشركات آبل ووتش
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو واشنطن لوقف الاعتقالات ضد الطلاب المناصرين لفلسطين
قالت "هيومن رايتس ووتش": إن على الحكومة الأمريكية التوقف عن استخدام قوانين الهجرة كوسيلة للاعتقال والترحيل التعسفي للطلاب والباحثين الدوليين بسبب آرائهم السياسية، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية. تأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه الجامعات الأمريكية موجة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، على خلفية تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا في صفوف الفلسطينيين.
ووفقاً للمنظمة، في تقريرها الأخير، فإن إدارة ترامب قامت بإلغاء تأشيرات مئات الطلاب، بل وشرعت في اعتقال بعضهم وترحيلهم، تحت مبررات غير قانونية وغير موثوقة. كانت أبرز تلك الحالات هي اعتقال الطالبة التركية رُمَيسا أوزتورك في مارس 2025، والتي كانت تدرس في "جامعة تافتس" الأمريكية، وحملها "منحة فولبرايت". أوزتورك تم اعتقالها بسبب مشاركتها في كتابة مقال رأي يؤيد الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ويدعو إلى سحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل. وبحسب السلطات الأمريكية، فإن أوزتورك كانت "ضالعة في نشاطات تدعم حماس"، وهو ما يعتبره البعض تبريراً واهياً لملاحقتها.
في نفس السياق، تم اعتقال محمود خليل، وهو خريج حديث من "جامعة كولومبيا"، في مارس 2025 أيضاً، وذلك بسبب مشاركته في احتجاجات طلابية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة. ورغم أن خليل لم يُدان بأي جريمة من قبل الجامعة أو القضاء الأمريكي، فإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سعت إلى ترحيله بناءً على مشاركته في تلك الاحتجاجات.
تظهر هذه الإجراءات الجارية تزايد القمع ضد النشاط السياسي المرتبط بفلسطين، خصوصاً في الجامعات الأمريكية التي طالما كانت منابر للحرية الأكاديمية. في أبريل 2024، قوبلت احتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية ضد الحروب في غزة بحملة اعتقالات واسعة، حيث تم احتجاز أكثر من 3,000 طالب في ربيع العام نفسه.
على الحكومة الأمريكية وقف عمليات الاعتقال والترحيل غير القانونية بحق الأكاديميين الداعمين لـ #فلسطين
تفاصيل ⬅️ https://t.co/ZjRmJd7ccR pic.twitter.com/D2x9dJ5hJM — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 3, 2025
ولا تقتصر هذه القمعية على الطلاب فقط، بل تشمل الأكاديميين أيضاً، حيث أثارت تصريحات إدارة ترامب موجة من القلق بشأن حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية. فقد أشار مسؤولون في الحكومة الأمريكية إلى أن النشاطات المؤيدة لفلسطين تمثل تهديداً لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعد تبريراً للتنصل من مسؤولياتها تجاه حرية التعبير.
الخلفية القانونية والحقوقية:
تستند الإدارة الأمريكية إلى "قانون الهجرة والتجنيس" لعام 1952 الذي يتيح لوزير الخارجية الأمريكي تحديد ما إذا كان وجود شخص في البلاد "يضر بمصلحة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية". وعلى الرغم من أن هذا النص يعطي سلطات واسعة للحكومة الأمريكية، إلا أن استخدامه ضد النشاطات السياسية المشروعة يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية، ويشكل تهديداً لحرية التعبير داخل المجتمع الأكاديمي.
المنظمات الحقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً أوسع للحق في حرية التعبير، مشيرة إلى أن حرمان الأفراد من حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية قد يساهم في خلق مناخ من الخوف داخل الجامعات، حيث يصبح الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية مجبرين على السكوت خشية من العقوبات والملاحقات.
التهديدات المستقبلية للحقوق السياسية: هذا التصعيد في إجراءات إدارة ترامب ضد الطلاب المناصرين لفلسطين يمثل سابقة خطيرة في التضييق على الحريات الأكاديمية والسياسية. ويخشى كثيرون أن يؤدي هذا النهج إلى مزيد من القمع ضد الأنشطة السياسية المشروعة في الجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القيم الديمقراطية التي لطالما تبجحت بها الولايات المتحدة.
ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإنه لا يمكن لأية حكومة أن تستمر في استخدام قوانين الهجرة كأداة للتسلط على حرية التعبير والنشاط السياسي في الجامعات.
وقالت: "يجب على الولايات المتحدة أن تراجع سياساتها المتعلقة بالاحتجاجات السياسية، وأن تضمن حماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك دعم حقوق الفلسطينيين، دون خوف من الاعتقال أو الترحيل التعسفي".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة