بسبب فضح انتهاكات حرب غزة.. إسرائيل تعاقب الأمم المتحدة وتمنع دخول ممثليها
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت إسرائيل أمس الاثنين إنها ستمنع اثنين من موظفي الأمم المتحدة من العمل، ورفضت تجديد تأشيرة أحدهما ورفضت طلب الآخر الحصول على تأشيرة بشكل كامل، مرجعة السبب وراء ذلك إلى رد الأمم المتحدة على الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ما يعكس الإجراءات العقابية التي تتخذها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمة الدولية.
وأعلن إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، عن هذه الخطوة في تغريدة، قال فيها: "لن نبقى صامتين بعد الآن في وجه نفاق الأمم المتحدة، سوف نتوقف عن العمل مع أولئك الذين يتعاونون مع الدعاية التي تقوم بها منظمة حماس".
ووصف كوهين سلوك الأمم المتحدة في الأشهر التي تلت عملية طوفان الأقصى، بأنه وصمة عار على المنظمة والمجتمع الدولي، واتهم قيادتها، بما في ذلك الأمين العام أنطونيو جوتيريش، بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب وتجاهلها.
إجراءات عقابية إسرائيل وعزلة عالمية
وأفادت صحيفة "ديلي بيست" البريطانية، بأن جوتيريش دعا مرارا إلى وقف إطلاق النار في غزة ودق ناقوس الخطر بشأن الأزمة الإنسانية التي تتصاعد بسرعة خارج نطاق السيطرة في القطاع، حيث استشهد أكثر من 20 ألف فلسطيني - معظمهم من المدنيين - منذ بداية الحرب، وقد نزح ما يقرب من 1.9 مليون شخص – حوالي 85 بالمائة من سكان غزة – بسبب الضربات الإسرائيلية خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين.
في وقت سابق من هذا الشهر، استشهد الأمين العام بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو بند نادرا ما يستخدم، لتحذير مجلس الأمن من أنه يعتقد أن الصراع يهدد السلام والأمن الدوليين.
وتابعت أنه رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية ساحقة على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية قبل أكثر من أسبوع، إلا أن مجلس الأمن تبنى قرارا بلهجة أضعف يوم الجمعة، يحث على وصول المساعدات لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية وانتقد نائب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة القرار لأنه فشل في إدانة حماس، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنهم سيواصلون مراجعة طلبات الحصول على تأشيرة موظفي الأمم المتحدة على أساس كل حالة على حدة، ما يشير إلى أنه لم يتم فرض حظر شامل بعد.
وأوضحت الصحيفة أن قرار إسرائيل بعدم التعاون مع الأمم المتحدة بشأن هاتين التأشيرتين بالتحديد يمثل خطوة جدية محتملة بعيدًا عن المنظمة الحكومية الدولية، ويمكن أن يمثل انفصالًا أكبر عن جزء كبير من المجتمع الدولي بينما تواصل إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، واعتبر الكثيرون الخطوة بمثابة إجراء عقابي ولكن ستكون نتائجه عكسية لأنه يزيد من عزلة إسرائيل العالمية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.