دوا ليبا تصبح المغنية الأعلى دخلاً ببريطانيا في 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تفوّقت المغنية البريطانية من أصل ألباني، دوا ليبا على مواطنتها أديل، وأصبحت المغنية الأعلى دخلاً في بريطانيا في 2023، بعد إيرادات مرتفعة أكثر من حفلات أديل التي امتدت على مدار عام في لوس أنجليس.
وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت أحدث الأرقام الرسمية لإدارة الضرائب في المملكة المتحدة، أن دوا ليبا، 28 عاماً، جمعت نحو 8.6 ملايين دولار أمريكي، وهو رقم يتجاوز أرباح مغنية أديل.
ثروتا أديل ودوا ليبا
ورغم تفوق دوا ليبا على أديل هذا العام لا تزال أديل أكثر ثروة من ليبا، حيث أظهرت أوراق "كومبانيز هاوس" البريطانية، أن صافي أصول شركة دوا ليبا "راديكال 22"، أصبحت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بلغت 38 مليوناً، بعدما كانت في 2019، 14.7 14 مليون دولار أمريكي.
أما أديل، فشهدت أصول شركاتها الثلاث ارتفاعاً كبيراً بعد نجاح ألبومها الرابع "30"، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إضافة إلى نجاح حفلاتها المستمرة منذ عام ونصف في لوس أنجليس، بـ 25.4 مليون دولار، لتبلغ 63.5 مليون دولار.
وتملك دوا ليبا حالياً استثمارات بـ26.6 مليون دولار أمريكي، بينها مجمع إسطبلات خيول من عصر الملكة البريطانية فيكتوريا، شمال لندن، بـ 2.3 مليون دولار.
ومن المتوقع أيضاً أن تحصل دوا ليبا على أرباح جديدة من عائدات أغانيها ضمن فيلم "باربي"، إضافة إلى عائدات مشاركتها بأغاني فيلم ديزني "عروس البحر".
وتجني دوا ليبا 12.7 مليون دولار أمريكي سنوياً من وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دوا ليبا أديل دولار أمریکی ملیون دولار دوا لیبا
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.