القطاع المصرفي العالمي يسرّح 62 ألف موظف في 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ألغت البنوك العالمية أكثر من 62 ألف وظيفة في 2023 في واحدة من أكثر السنوات تسريحا للعمالة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، لتتراجع بذلك عن تعييناتها الجديدة التي تزايدت مع الخروج من جائحة كورونا.
وعانت البنوك الاستثمارية للسنة الثانية على التوالي من انخفاض الرسوم مع تراجع معدلات إبرام الصفقات والإدراجات العامة، مما دفع وول ستريت إلى تقليص عدد الموظفين لحماية هوامش الربح.
وفي سويسرا، أدى استحواذ بنك "يو بي إس" على نظيره "كريدي سويس" إلى خفض عدد الوظائف بما لا يقل عن 13 ألفا لدى الأخير، مع توقع المزيد من جولات تسريح العمالة السنة المقبلة.
ورأى صاحب شركة الخدمات المالية، سيلفرماين بارتنرز، لاستقطاب الكفاءات المصرفية لي ثاكر أنه لا استقرار ولا استثمار ولا نمو في معظم البنوك، مرجحا أن يكون ثمة مزيد من تخفيضات الوظائف.
وخفّض 20 من أكبر البنوك في العالم ما لا يقل عن 61 ألفا و905 وظائف في 2023 (بما فيها من استغنى عنهم يو بي إس)، وفقا لحسابات صحيفة "فايننشيال تايمز"، ويقارن ذلك بأكثر من 140 ألف وظيفة ألغتها البنوك نفسها خلال الأزمة المالية العالمية في 2007-2008.
استخدمت "فاينانشيال تايمز" إفصاحات الشركات وتقاريرها الخاصة لتجميع البيانات، ولم تشمل إحصاءاتها البنوك الصغيرة، أو التخفيضات الطفيفة في عدد الموظفين، ولذا فإن إجمالي فقدان الوظائف في القطاع أعلى.
كان خفض سعر الفائدة التاريخي في البنوك الأوروبية في 2015 و2019 أدى إلى عمليات تسريح واسعة النطاق في القطاع المصرفي.
تراجعوحسب الصحيفة، فإن ما لا يقل عن نصف عمليات التسريح في 2023 جاء من البنوك الأميركية، التي كافحت للتعامل مع سرعة رفع الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي كثير من هذه الحالات، تتراجع البنوك عن تعييناتها بعد انتهاء الوباء عندما أثار الطلب المكبوت على إبرام الصفقات تنافسا للحصول على خدمات الموظفين.
ومع ذلك، فإن أكبر عمليات التسريح من قبل مؤسسة واحدة جاءت في بنك "يو بي إس" السويسري، فقد كان بنك كريدي سويس خطط لإلغاء 9 آلاف وظيفة، وقد ساد توقع بأن يزيد البنك المستحوذ عليه من عدد المسَرحين، وبسرعة أكبر مع قيامه بمحو الوظائف المكررة، وتصفية كثير من البنوك الاستثمارية التابعة لمنافسه السابق.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف بنك "يو بي إس" عن أنه ألغى 13 ألف وظيفة من المجموعة المندمجة، ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى 116 ألف موظف، لكن الرئيس التنفيذي، سيرجيو إرموتي أشار إلى أن 2024 سيكون "العام المحوري" لعملية الاستحواذ، ويتوقع المحللون فقدان آلاف الوظائف خلالها.
كان ثاني أكبر بنك تسريحا للموظفين في 2023 ويلز فارغو الأميركي، إذ كشف هذا الشهر عن أنه خفض عدد موظفيه العالميين بمقدار 12 ألف موظف من أصل 242 ألف. وأضاف أنه أنفق 186 مليون دولار على تكاليف تعويضات نهاية الخدمة في الربع الثالث وحده.
وأعلن الرئيس التنفيذي للبنك، تشارلي شارف عن أن البنك خصص ما يصل إلى مليار دولار لتغطية تكاليف تعويضات نهاية الخدمة، ما يشير إلى أن عشرات الآلاف من الوظائف الإضافية معرضة للخطر.
واستغنت البنوك الأميركية: سيتي غروب عن 5 آلاف موظف، كما سرّح مورغان ستانلي 4800 موظف، وبنك أوف أميركا 4 آلاف موظف، وغولدمان ساكس 3200 موظف، وجي بي مورغان 1000 موظف، وبصورة جماعية سرّحت بنوك وول ستريت الكبرى ما لا يقل عن 30 ألف موظف في 2023.
تكاليف الأجورفي يناير/كانون الثاني 2022، قال الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، كريستيان سوينغ، إنه "قلق للغاية" من أن المنافسة على تعيين الموظفين أدّت إلى ارتفاع تكاليف الأجور في جميع أنحاء وول ستريت، حيث ارتفعت الأجور بنحو 15% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن "تحالف غرينتش" -مجموعة لتقديم التحليلات والرؤى للقطاع المالي- أن أكبر البنوك الاستثمارية خفضت عدد موظفيها 4% في النصف الأول من هذه السنة وحدها، مع المزيد من التخفيضات في النصف الثاني من العام.
مع ذلك لم تكن عمليات التسريح عميقة بقدر التراجع في الإيرادات، الأمر الذي أرجعه الرئيس العالمي لتحليلات المنافسين في التحالف، غوراف أرورا، إلى تفاؤل البنوك بشأن العودة إلى عقد الصفقات في العام الجديد.
وفي حين أن معظم عمليات تسريح الموظفين في البنوك العالمية هذا العام أثّرت في أقل من 5% من الموظفين، أعلن بنك مترو في بريطانيا خططا لخفض خُمس قوته العاملة.
ويستهدف مترو تحقيق وفرة سنوية قدرها 50 مليون جنيه إسترليني (63.5 مليون دولار) سنويا، ارتفاعا من الهدف السابق البالغ 30 مليون إسترليني (38 مليون دولار)، ما سيؤدي إلى إغلاق الفروع ورحيل ما يصل إلى 800 موظف.
وباستثناء احتمال حدوث تأرجح في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية، من غير المرجح أن تتحسن آفاق التوظيف في القطاع العام المقبل، وفق أرورا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ما لا یقل عن ألف موظف یو بی إس
إقرأ أيضاً:
بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025
شارك بنك قناة السويس في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد»، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من القيادات المصرفية وصنّاع القرار، وتأتي مُشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدًا على حرصه على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات تمويل مُبتكرة تواكب المتغيرات العالمية، هذا بالإضافة إدراك أهمية دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتناول المؤتمر مناقشات موسعة حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المُستدامة، وآليات التمويل المُبتكرة وكذلك دور البنوك الائتمانية مُتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات.
وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول «آليات التمويل المُبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص»، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة لتعزيز تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل في الوقت ذاته فرصًا استثمارية واعدة يجب على القطاع الخاص اغتنامها والمشاركة في تنفيذها.
وأوضح عاكف أن دور البنوك في هذا السياق يبدأ من دراسة جدوى المشروعات ومدى قابليتها للتنفيذ، حيث أن معظم هذه المشروعات تكون ذات فترات استرداد طويلة، ما يستدعي ضرورة تقييم المخاطر المرتبطة بها بدقة، سواء من حيث طبيعة العقود أو شروطها، للوصول إلى نماذج تمويل تتسم بالمرونة والاستدامة.
وأكد أن المشروعات تمر بمرحلتين أساسيتين وهما مرحلة التطوير ومرحلة التمويل، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى يسهم بشكل كبير في تيسير عملية التمويل، لافتاً إلى أن دور البنوك يمكن أن يتحول من ممول مباشر إلى وسيط مالي، في حين أن هناك مؤسسات مالية دولية تملك القدرة على الدخول في مثل هذه المشروعات طويلة الأجل.
كما سلّط المغربي الضوء على تجارب ناجحة في مجال الشراكات، منها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وكذلك مشروع المونوريل الذي يُصنّف ضمن مشروعات التمويل الأخضر، كمثال لمشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.
وأوصى عاكف المغربي في ختام الجلسة، ألا يتم التركيز على التمويل للمشروعات الجديدة فقط، بل أيضًا المشروعات القائمة بالفعل والتي تحقق أداءً جيدًا، ما يعزز من فرص استقطاب التمويل وضمان العائد الاستثماري، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل الكهرباء والنقل والبنية التحتية وغيرها.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، كرّم اتحاد المصارف العربية بنك قناة السويس، بالإضافة إلى عددًا من المؤسسات المصرفية والمالية، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير القطاع المصرفي ودعم جهود الشراكة والتنمية الاقتصادية.
نبذة عن بنك قناة السويس
بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليار جنيه. ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 53 فرعًا ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم. وقد بلغ عدد موظفي البنك أكثر من 1673 موظفًا.
اقرأ أيضاًوزارة الاستثمار تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية
بواقع 1500 جنيه لكل شخص.. صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
صادرات مصر من منتجات الجلود والأحذية تقفز لـ 28.9 مليون دولار في الربع الأول من 2025
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية