اتفاق بين نقابات والحكومة على إصدار نظام أساسي جديد بمرسوم وهذه تفاصيله
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
توصلت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية اليوم إلى اتفاق مع لجنة وزارية على نسخ المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التعليم وإصدار مرسوم جديد.
ويتضمن المشروع الجديد ما يلي:
-إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم المقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.
– حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.
-إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين بدلا من ” أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية مفتش الشؤون المالية بدلا من مفتش الشؤون الإدارية والمالية”
– مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية، مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيم.
-تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، وفي انتظار ذلك، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفي ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.
– إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف.
– اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند على معايير قابلة للقياس، لاسيما جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر، والالتزام بالضوابط المهنية المحددة طبقا للتشريع والنصوص التنظيمية الجاري به العمل، والانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.
– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11)
– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024 من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024، مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به.
– فتح بصفة انتقالية واختيارية على مدى ست (6) سنوات ابتداء من سنة 2024، تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين فوج 2022-2021 بالنسبة للمستشارين، وفوجي 2024 و 2025 بالنسبة للممونين، لولوج إطار مفتش بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفيات إجرائه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
-كما تقرر أن يدمج حسب الاختيار، مختص الاقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 2.02.854، كما يدمج حسب الاختيار، المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار متصرف التربية الوطنية، ويدمج حسب الاختيار المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى، المكلف بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي
-تقرر تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2016 والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.
كلمات دلالية اتفاق تعليم نظام أساسي نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق تعليم نظام أساسي نقابات التعلیم الثانوی التربیة الوطنیة النظام الأساسی ابتداء من فی إطار
إقرأ أيضاً:
سجل الآن بالوظائف الشاغرة.. عبر منصة التوظيف وزارة التربية الوطنية بالجزائر
مقالات مشابهة 
تطبيق WhatsApp يختبر ميزة مخصصة للحدث في مجموعات الإعلان المجتمعية
16 دقيقة مضت
18 دقيقة مضت
23 دقيقة مضت
28 دقيقة مضت
31 دقيقة مضت
36 دقيقة مضت
أعلنت منصة التوظيف وزارة اتربية الوطنية الجزائرية، عن اقتراب غلق باب التسجيل بالوظائف الشاغرة لدى الوزارة عبر المنصة، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية في وقت سابق عن وجود عدد من الوظائف المتاحة، وقد تقدم الآلاف من ذوي المؤهلات المطلوبة، كما صرحت الوزارة عن كافة الشروط المطلوبة للتقديم، وذلك لشغل وظائف مقتصد ومشرف تربية وإرشاد مدرسي.
منصة التوظيف وزارة التربية الوطنية 2025أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، عن فتح باب التسجيل بالمنصة الرقمية “توظيف”، أمام كل من يرغب بالوظائف الشاغرة بالوزارة، حيث أعلنت الوزارة عن حاجتها إلى متخصصي إرشاد مهني ومدرسي، بالإضافة لوظائف مستشار التوجيه ومقتصد ونائب مقتصد ومشرف تربية، وكذلك بحاجة لملحق بالمخبر وملخق رئيسي بالمخبر، كما دعت الوزارة جميع من استوفوا الشروط بسرعة التسجيل عبر المنصة.
خطوات التسجيل عبر موقع التوظيفأوضحت الوزارة خطوات التسجيل عبر المنصة، للراغبين في شغل أي من الوظائف الشاغرة، حيث يتعين اتباع هذه الخطوات:
التسجيل عبر منصة التوظيف الالكتروني.الضغط على أيقونة التالي، وذلك بعد الموافقة على الأحكام والشروط.الذهاب لتبويب الترشيح إلى وظيفة جديدة، ثم اختيار المديرية التابعة للولاية، مع كتابة اسم الولاية.تسجيل الرتبة المراد العمل بها، ثم إدخال البيانات والانتظار لحين وصول رسالة تأكيد.شروط التقديم للوظائف التعليميةحددت الوزارة العديد من الضوابط والشروط للتقديم بالوظائف التعليمية، وذلك حرصًا على اختيار أفضل الكوادر التي تناسب شغل هذه الوظائف، وإليكم الشروط:
المؤهل الدراسي يتناسب مع الوظيفة المطلوبة.التفرغ التام للوظيفة، حيث يتعين عدم الانشغال بأي وظيفة أخرى.تخطي كافة الاختبارات التي تنظمها الوزارة لاختيار المتقدمين.حالة المتقدم الجنائية يجب أن تكون خالية من الأحكام القضائية أو المخالفات.تقديم المستندات المطلوبة، كما يتعين أن تكون موثقة من قبل الجهات المختصة.Source link ذات صلة
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة