اتفاق بين نقابات والحكومة على إصدار نظام أساسي جديد بمرسوم وهذه تفاصيله
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
توصلت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية اليوم إلى اتفاق مع لجنة وزارية على نسخ المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التعليم وإصدار مرسوم جديد.
ويتضمن المشروع الجديد ما يلي:
-إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم المقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.
– حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.
-إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين بدلا من ” أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية مفتش الشؤون المالية بدلا من مفتش الشؤون الإدارية والمالية”
– مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية، مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيم.
-تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، وفي انتظار ذلك، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفي ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.
– إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف.
– اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند على معايير قابلة للقياس، لاسيما جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر، والالتزام بالضوابط المهنية المحددة طبقا للتشريع والنصوص التنظيمية الجاري به العمل، والانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.
– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11)
– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024 من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024، مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به.
– فتح بصفة انتقالية واختيارية على مدى ست (6) سنوات ابتداء من سنة 2024، تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين فوج 2022-2021 بالنسبة للمستشارين، وفوجي 2024 و 2025 بالنسبة للممونين، لولوج إطار مفتش بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفيات إجرائه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
-كما تقرر أن يدمج حسب الاختيار، مختص الاقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 2.02.854، كما يدمج حسب الاختيار، المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار متصرف التربية الوطنية، ويدمج حسب الاختيار المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى، المكلف بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي
-تقرر تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2016 والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.
كلمات دلالية اتفاق تعليم نظام أساسي نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق تعليم نظام أساسي نقابات التعلیم الثانوی التربیة الوطنیة النظام الأساسی ابتداء من فی إطار
إقرأ أيضاً:
سفارة ألمانيا بالقاهرة: إصدار 200 ألف تأشيرة عمل خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السفارة الألمانية لدى القاهرة، أن عام 2024 شهد المرحلة الأولى من قانون هجرة العمالة المتخصصة الجديد، تم إصدار نحو 200 ألف تأشيرة لأغراض العمل خلال العام. وهذا يدل على أن المزيد والمزيد من العمال الأجانب المهرة يرغبون في العمل في ألمانيا.
وأضافت السفارة عبر بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن هذه الأرقام تعتبر إشارة قوية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. ولا يزال الاقتصاد الألماني في حاجة إلى عاملين مؤهلين تأهيلًا جيدًا للتعويض عن التطورات الديموغرافية في سوق العمل.
وأوضح البيان أن ألمانيا تعتمد على الهجرة المؤهلة القادمة من الخارج، هذا إلى جانب الإمكانات المحلية التي نريد الاستفادة منها بشكل أكبر، على سبيل المثال من خلال المزيد من التدريب والتعليم التكميلي ومشاركة أكبر من جانب النساء وكبار السن في سوق العمل.
وأشار لكي تظل ألمانيا جاذبة كدولة للهجرة، فإنها لا تحتاج إلى إطار قانوني جيد فحسب، بل تحتاج أيضاً إلى ثقافة ترحيب ملموسة. وهذه مهمة المجتمع ككل.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري