وكيل مجلس الشيوخ تستقبل رئيسة لجنة المرأة بالبرلمان الأوزبكي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
استقبلت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، اليوم، مليكة قادر خانوفا رئيسة لجنة المرأة بالبرلمان الأوزبكى والوفد المرافق لها.
ورحبت "فوزي" بالوفد الأوزبكي، مشيدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين؛ كما نقلت لهم تحيات رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، تطابق الرؤى بين القيادتين السياسيتين فى البلدين فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن هناك تشابه كبير بين رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية أوزبكستان الجديدة، وشددت على دور الشعبية البرلمانية فى تعميق التفاهم والتعاون بين الشعبين الصديقين وأهمية دور جمعيات الصداقة البرلمانية فى العمل على تدعيم التفاهم الثنائى بين البلدين.
ومن جانبها أشادت مليكة قادر خانوفا بحفاوة الاستقبال مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين مصر و أوزبكستان قد شهدت تطورا كبيرا فى السنوات الماضية كما وجهت الدعوة إلى وكيله مجلس الشيوخ لحضور مؤتمر منتدى زعماء النساء فى آسيا الوسطى و الذى سيعقد فى أوزبكستان العام القادم ٢٠٢٤.
وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية و سفير أوزبكستان بالقاهرة.
399961495_382142420871120_6134480608787592696_n 400151305_859276789534857_5587039159762077134_n 400231993_1982644535455626_8986263509460328152_n 400940679_1148454176480904_6347028022382964198_n 403626748_386219963978501_4329655253160940676_n (1) 403632665_370444582199018_6970674968746907569_n 403632691_1022995142112658_650650372244796721_n 409358832_1568460583926966_7610833795736008434_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات
شدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة”.
وتابع: “أيضًا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة”.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ بأن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات، ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، ما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.
واستطرد: “بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، وضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة”.
واختتم أبو شقة كلمته؛ بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة جميع المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعيًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية