التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.. ماذا يعني وهل يستمر؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
القدس المحتلة- أجمعت تقديرات المحللين ومراكز أبحاث الأمن القومي على أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية مصلحة مشتركة مع إسرائيل التي توظفه لخفض التوتر وتجنب مواجهة شاملة مع الفلسطينيين، وكذلك للسلطة التي تعي أن غياب التنسيق يعني حلها وإسقاط حكمها في الضفة الغربية.
ولكونه مصلحة مشتركة، فإن التنسيق الأمني الذي شهد صعودا وهبوطا على مدار 3 عقود، وباعتراف الجانب الإسرائيلي، لم ينقطع ولم يتوقف بشكل كلي، وحتى عند الأزمات والتوترات بين حكومات إسرائيل المتعاقبة والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، مما أبقى على قنوات الاتصالات العليا التي تعتبر المظلة الجامعة لهذا التنسيق الأمني.
ومؤخرا، عادت قضية تعليق أو وقف التنسيق الأمني إلى الواجهة مجددا في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعيد الذكرى الـ30 لاتفاقية أوسلو، وتتشكل الملامح الأولية للتنسيق الأمني الذي تحول لورقة ضغط وآلية ابتزاز سواء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو حتى السلطة الفلسطينية التي لوحت عشرات المرات بوقف التنسيق.
نموذج الضفة
رغم تأكيد قيادة السلطة الفلسطينية يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على استمرار وقف التنسيق الأمني بسبب الحرب على غزة، إلا أن الجانب الإسرائيلي أكد أن التنسيق لم يتوقف أصلا، بل تعزز منذ معركة "طوفان الأقصى" في وقت تعالت الأصوات حتى في حركة فتح للمطالبة بإعادة النظر في فكرة التنسيق الأمني.
وفي الجانب الإسرائيلي، هناك من دعا إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية للسلطة الفلسطينية، في سياق المقترح الأميركي لإعادة بناء السلطة الفلسطينية تمهيدا لما يدعى احتمال تولي الحكم مستقبلا في قطاع غزة فيما يسمونه اليوم التالي للحرب، وذلك بحسب تقدير موقف صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" التابع لجامعة تل أبيب.
وبينما تتقدم الحرب في غزة، يقول الباحث رام كوهين رئيس قسم بحث العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بالمعهد "حينما يكون الهدف هو القضاء على وجود حماس في قطاع غزة، يتعين على إسرائيل أن تعمل من أجل إنشاء سلطة فلسطينية فاعلة مدنيا وأمنيا، تكون قادرة على التعامل مع غزة على غرار نموذج الضفة، وهو مصلحة إسرائيلية قبل أن تكون فلسطينية".
لقاء المصالحوفي ظل لقاء المصالح، فإن الجانب الإسرائيلي يهدف من خلال التنسيق الأمني إلى إحباط "العمليات المسلحة" وتقويض المقاومة الفلسطينية، بينما السلطة الفلسطينية سعت من خلاله إلى إضعاف المعارضة الفلسطينية والإبقاء على السلطة في الحكم، في تقاطع مصالح بين تل أبيب ورام الله بضمان تنسيق الشؤون المدنية والخدماتية والاقتصادية والضريبية وتشغيل العمال والتنقل والسفر وإصدار التصاريح للفلسطينيين.
وحتى عملية "الجدار الوقائي" عام 2002، لم توافق السلطة الفلسطينية على التعاون في السياق الأمني الذي أملته عليها إسرائيل، ثم أدركت أن فرص بقائها بالحكم دون التنسيق الأمني ستكون منخفضة.
وتطور التنسيق الأمني، وتوسع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد 3 أحداث حاسمة، هي وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004، والنصر الساحق الذي حققته حماس في انتخابات عام 2006 وتوليها الحكم في قطاع غزة عام 2007، حيث أصبح التنسيق ذا جدوى وأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل.
ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فقد برز دور وأهمية التنسيق الأمني حتى عند التهديد بتعليقه من قبل السلطة، خلال عملية "كاسر الأمواج" حيث نفذت قوات الجيش حملات اقتحامات وتفتيشات واسعة بالضفة يوميا.
وخلال الاقتحامات اليومية، يُعْتَقَل نشطاء فلسطينيون من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وحتى من حركة فتح، حيث تتم هذه الحملات، بحسب الجانب الإسرائيلي "بناء على معلومات استخباراتية من الجيش والشاباك، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية، وذلك لتجنب الاحتكاك والصدام مع القوات العسكرية".
انتشار واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دوار المنارة والشوارع المؤدية لوسط رام الله.. مراسلة الجزيرة جيفارا البديري تطلعنا على المستجدات#الأخبار pic.twitter.com/DQuVyUKnx0
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 8, 2023
ووصف العقيد احتياط موشيه إلعاد، المحاضر في الكلية الأكاديمية بالجليل الغربي ورئيسها، وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بـ"التهديد الفارغ وعديم الجدوى".
وأوضح إلعاد -في مقال له نشره موقع القناة 13 الإسرائيلية- أن التهديدات والمناقشات التي تدور في أروقة حركة فتح برئاسة عباس، بشأن وقف التنسيق الأمني، ما هي إلا محاولة من السلطة للترويج للجمهور الفلسطيني بقطع العلاقات مع إسرائيل، بحيث يُصَوَّر عباس على أنه زعيم قومي متشدد.
وأشار إلى أن عباس دائما ما كان يتوخى الحذر عند تعليق التنسيق الأمني حيث كان الإعلان عن وقف التنسيق صوريا، قائلا "عمليا لا يوجد انقطاع، وإذا حدث مثل هذا الأمر، فإنه يعني إنهاء حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".
مصلحة مشتركةإن التنسيق الأمني القائم اليوم، يقول إلعاد "يختلف جوهريا عن التنسيق الأصلي الذي أقيم في الضفة الغربية عام 1995، الذي أعقب اتفاقية أوسلو، حيث كان تنسيقا ظاهريا للجمهور الإسرائيلي والفلسطيني، وتضمن دوريات مشتركة ووحدات احتياط متحركة وعملا مشتركا في غرف العمليات، وكانت تغطيتها الإعلامية جزءا لا يتجزأ من النشاط الأمني المشترك".
وأضاف إلعاد أن "التنسيق اليوم مصلحة مشتركة لإسرائيل والسلطة، وأصبح ملموسا وأكثر أهمية من أي وقت مضى عندما يتعلق الأمر باستمرار وجود السلطة الفلسطينية، ويشمل ذلك نقل معلومات استخباراتية من الجانب الفلسطيني إلى إسرائيل والمساعدة بشكل أو بآخر في اعتقال أعضاء من حماس والجهاد، والتنسيق بمثابة رادع لمنع تولي حماس الحكم بالضفة".
وخلص للقول إن "دافع أبو مازن (عباس) لإظهار الشعور بالانفصال ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ينبع فقط من الرغبة في تصوير نفسه كزعيم قومي متشدد، وبالتالي إنقاذ بعض الدعم الذي لا يزال يحتفظ به في الشارع الفلسطيني".
ورغم إعلان السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل يوم 26 يناير/كانون الثاني 2023، عقب العملية العسكرية في جنين ومخيمها، فإن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الذي شهد صعودا وهبوطا "لم يتوقف وهو متواصل على عدة مستويات" بحسب سابير ليبكين مراسلة القناة 12 الإسرائيلية للشؤون العربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الجانب الإسرائیلی التنسیق الأمنی مع فی الضفة الغربیة مصلحة مشترکة مع إسرائیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صراع اليوم التالي في غزة ورهان الغرب المرتعش
حضرت فاعليات ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الذي انعقد يومي الجمعة والسبت الماضيين (28 و29 حزيران/ يونيو الفائت)، والذي نظمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، والذي بحث تداعيات العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة وأزمة المشروع الوطني، ولعل الجزء الأهم في هذا الملتقى هو بحث ومناقشة أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، في ظل حالة الانقسام الذي فكك لحمته منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.
لا يمكن أن أجزم بأن هذا العنوان، الذي من المفترض أنه نُحت قبل شهر على الأقل، جاء بترتيب مع تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خالد مشعل، بوجوب حل الأزمة المنعقدة بين مكونات العمل السياسي والمقاوم في فلسطين في أسرع وقت، وقبل حتى الحديث عن اليوم التالي للحرب في غزة، مؤكدا على أن الحركة ستكون جزءا من الحل النهائي للحرب، شاء من شاء، وأبى من أبى. وهو حديث يلامس إشكالين، أحدهما قديم بقدم أوسلو، والثاني مستحدث في ظل الحديث عن دور للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في غزة على غرار وضعها في الضفة.
أصبحت السلطة وأجهزتها الأمنية وصمة عار على جبين القضية الفلسطينية، لكن يظل محمود عباس وأجهزته ومؤسساته الحكومية والتنظيمية هم الخيار الأفضل للغرب، في مقابل المقاومة في الضفة وغزة، وحائط الصد لها
لقد كان اللافت في نقاشات الحاضرين في الملتقى إسنادهم للمقاومة ودعمهم لها واختيارهم لخيارها كحل وحيد وأمثل للقضية الفلسطينية، في ظل فشل خيار السلام المدعى، ثمرة اتفاقية أوسلو، ومن ثم فإن فكرة ترتيبات ما بعد اليوم التالي للحرب في غزة والتي طُرحت فيها ضمانات دولية بتواجد قوات "عربية" داعمة ومساندة لقوات السلطة الفلسطينية، هو أمر مستنكر لدى من حضر هذا الملتقى، ما يعني أن خيار أمريكا والغرب والمتوافق مع الرغبة "الإسرائيلية" المتراجعة عن خيار سحق كل ما هو فلسطيني، هو الخيار الأمثل لفرض "الاستقرار" في غزة.
استمرار الحرب في غزة رفع من حالة الاستنفار في صفوف المقاومة في الضفة الغربية، والتي سبقت في عملياتها طوفان الأقصى بما يقارب العامين، كرد فعل طبيعي لحالة العنجهية الأمنية ضد شبابها وانتهاكات وعجرفة المستوطنين في القدس والأقصى. وقد صاحب هذا الاستنفار ضغط على السلطة المرتبطة بالتنسيق الأمني "المقدس" كما وصفه محمود عباس، حتى أصبحت السلطة وأجهزتها الأمنية وصمة عار على جبين القضية الفلسطينية، لكن يظل محمود عباس وأجهزته ومؤسساته الحكومية والتنظيمية هم الخيار الأفضل للغرب، في مقابل المقاومة في الضفة وغزة، وحائط الصد لها.
محمود عباس البالغ من العمر 88 عاما والذي يعاني من عدة أمراض، قد لا يكون الخيار الأمثل، رغم رهان الغرب عليه، إذ لا يزال هو الشخصية الأكثر سيطرة على الحركة والمنظمة بالإضافة كونه رئيس السلطة، لكن عمره ومرضه يجعله رهان الغرب المرتعش، لا سيما وأن هناك من يتصارع على خلافته وإن كان ذلك النار تحت الرماد. فحسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحد المرشحين الأقوياء داخل الحركة والمنظمة، وهناك محمود العالول، عضو اللجنة المركزية للحركة، وأخيرا المسؤول الأمني جبريل الرجوب. ويضاف إلى الأسماء السابقة، محمد دحلان، رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق، والرجل القوي حتى داخل غزة، والمدعوم بقوة من بعض الفاعلين العرب، والمعروف لدى تل أبيب في فترة عمله في التنسيق الأمني.
اليوم التالي على الحرب في غزة ليس كما يحاول الغرب رسمه، فغياب محمود عباس سيشعل حال صراع داخلي ليس سهلا في السلطة، وحتى لو تم تقاسم الأدوار بين الرجال المرشحين. فعباس الذي يقود حركة فتح، ويقود منظمة التحرير، ويعمل في وظيفة رئيس السلطة الفلسطينية، من الصعب توزيع تركته
فاليوم التالي على الحرب في غزة ليس كما يحاول الغرب رسمه، فغياب محمود عباس سيشعل حال صراع داخلي ليس سهلا في السلطة، وحتى لو تم تقاسم الأدوار بين الرجال المرشحين. فعباس الذي يقود حركة فتح، ويقود منظمة التحرير، ويعمل في وظيفة رئيس السلطة الفلسطينية، من الصعب توزيع تركته، ومن الصعب إرضاء أحد الرجال بنصيب يطمح فيما هو أبعد مما قد يُعْطَى له، ولو فرضنا توزيع النفوذ مع توزيع المناصب، فإن الوضع أيضا سيضعف الرجال الثلاثة، أما رابعهم صاحب النفوذ والمقيم في أبو ظبي، لن يقبل إلا بالكل، ولا شيء غيره، وهو ما يفتح الباب أمام تكتل الثلاثة لوقف هذه الأطماع حتى ولو فرضت بقوة ونفوذ الخارج.
إن اليوم التالي للحرب في غزة مرهون بفهم العالم أجمع والغرب تحديدا، والفاعلين العرب والإقليميين، قاعدة مهمة، مفادها أن إخراج المقاومة في غزة، بكل فصائلها، من معادلة اليوم التالي، هو هدف لا يمكن تحقيقه، وغاية لا يمكن إدراكها. ولعل الأزمة الكبرى للعالم والغرب، سواء بالرباعية الدولية أو براعي "السلام" الأمريكي وسياسييه أو باحثيه أو مراكز بنوك الأفكار، أنهم لا يدركون أن سنن الله في الكون سارية، ولو فعلوا الأفاعيل، وأن الفطرة السليمة، مهما حاولوا تلويثها، تأبى الاستعباد، وترفض الاحتلال، ويزيد الأمر إذا كانت هذه الفطرة تحملها جينات شعب اعتمد على غيره لينصفه فخذله، فصدق في مقولة "ما حك جلدك مثل ظفرك".
صاحب فكرة "بيت السعد": أحمد وعمرو سعد يمتلكان موهبة جبارة وهما الأنسب