رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة هي بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.
وفي غضون ذلك، أوضح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري- وبالتحديد خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر الجاري- بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو 1.849 مليار دولار، بواقع 47 مشروعا حصلت على موافقات نهائية باستثمارات 941 مليون دولار، فيما حصل 42 مشروعا على الموافقات المبدئية وجاري استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات، مشيرا إلى أن قيمة هذه الاستثمارات التي حصلت على موافقات مبدئية تقدر ب908 ملايين دولار.
وأوضح "جمال الدين" أنه فيما يتعلق بالمشروعات التي حصلت على الموافقات النهائية، فإن 49% من هذه المشروعات هي استثمارات أجنبية من بينها 9 مشروعات لشركات صينية في مجالات: تصنيع السجاد وطباعة المنسوجات وتجميع خلاطات المياه وتصنيع الأجهزة المنزلية وإقامة مستودع جمركي خاص والملابس الجاهزة والإكسسوارات والمنسوجات والملابس الجاهزة بجميع مراحلها.
وأضاف أنه من بين المشروعات التي حصلت على موافقات نهائية 12 مشروعا لشركات من دول: الهند والسعودية وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات وسوريا وأمريكا واليونان وتركيا وألمانيا والأردن، في مجالات: تصنيع إطارات السيارات والنقل والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل الكميائية وإقامة منطقة استثمارية خاصة وتخزين السيارات المستعملة وتصنيع الأجهزة المنزلية وتصنيع المواد الكيماوية، وتصنيع الأثاث وإنتاج مصنعات اللحوم وتصنيع الأسمدة.
وتابع أن المشروعات التي حصلت على موافقات مبدئية من بينها 6 مشروعات لشركات صينية في مجالات: تصنيع الأجهزة الكهربائية وتصنيع المنتجات المنزلية وأواني الطهي واستخلاص وفصل المعادن من الرمال السوداء وصناعة المنسوجات المتنوعة، فضلا عن 9 مشروعات لشركات من دول: الهند وتركيا والإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان في مجالات: الطاقة الشمسية وإقامة مركز صيانة وتشغيل وتركيب لجميع أنواع الطلمبات والمنسوجات والملابس والأقمشة المنسوجة وصناعة المنتجات اللدائنية المتنوعة ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع الأعلاف بأنواعها.
واستعرض وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، نتائج الجهود الترويجية للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو حتى 25 ديسمبر 2023، مُشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المنطقة تضم 11 مشروعا، في مجالات عدة تتضمن: المنسوجات والأقمشة، والغزل، والملابس الجاهزة، والحقائب، والأجهزة الطبية، والملابس الرياضية، وتحتاج مساحة بإجمالي 1.44 ملايين م2، باستثمارات تصل إلى 1.07 مليار دولار، لتوفر 20 ألف فرصة عمل، مُوضحًا أن جهود الترويج والتسويق ضمن هذه المرحلة أسفرت عن التعاقد على مشروعين حتى الآن، وجاري استكمال إجراءات التعاقد والموافقات للمشروعات المتبقية.
كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نتائج المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدبي 2023، وبدء إطلاق الحملة الترويجية، مشيرا إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تعد استكمالا للنجاح الذي حققته المنطقة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ 2022، لما لذلك من أهمية ترويجية خاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن الهيئة قامت بدعوة عدة شركاء من المطورين والمشغلين للمشاركة بتواجدهم في جناحها بالمنطقة الخضراء بمقر المؤتمر في مدينة إكسبو دبي، على غرار ما تم في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022.
وأضاف في هذا الصدد أن جناح الهيئة بمؤتمر المناخ بدبي شهد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، عقد جلستين حواريتين، و14 لقاء مع مؤسسات وشركات كبرى، و58 اجتماعا مع شركات مختلفة، وقد أسفرت تلك الفعاليات عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وعرض جانبا من تفاصيل تلك الاتفاقيات.
ولفت "جمال الدين" إلى أنه تم إطلاق الحملة الترويجية الخاصة بالهيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع انطلاق أعمال قمة المناخ وذلك للاستفادة من التواجد الدولي المكثف بالمؤتمر، حيث تم الترويج داخل مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة مطار دبي ومطار أبو ظبي، وكذا بالشوارع الرئيسية بمدينة دبي، إلى جانب عدد من الوسائط ووسائل الإعلام واسعة الانتشار.
وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين، الموقف التنفيذي لتطوير ميناء السخنة الذي يقام على مساحة 25 كيلو متر مربع بأطوال أرصفة 18 كيلو مترا، وساحات تداول بمسطح 8.6 ملايين متر مربع، ومناطق لوجيستية على مساحة 6.3 كيلوات متر، كما يضم الميناء شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كيلو مترا، وخطوط سكك حديدية بطول 17 كيلو مترا متصلة بالقطار السريع.
وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إن نسبة تنفيذ الميناء بلغت نحو 92%، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل خلال العام المقبل.
كما عرض "جمال الدين" الموقف التنفيذي لتطوير ميناء شرق بورسعيد والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى من الميناء تشمل 5 آلاف متر أرصفة جديدة، بالإضافة إلى تحسين التربة للمنطقة الصناعية التي تقع على مساحة 20 مليون متر مربع، فضلا عن إنشاء شبكات مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي.
واستعرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لتطوير ميناء غرب بورسعيد، موضحا أنه جار تنفيذ مشروعات التطوير بالميناء التي تشمل إقامة أرصفة وساحات وبنية تحتية، تتمثل في مشروع تطوير وتكريك رصيف "عباس" بطول 675 مترا، ومشروع إنشاء البنية التحتية المعلوماتية، ومشروع إنشاء شبكة الحريق والصرف الصحي وصرف المطر، وتركيب وتشغيل أجهزة الكشف أسفل السيارات، ومعالجة الهبوط بالرصيف السياحي ورفع كفاءة أساسات وأرضيات صالة الركاب رقم 2، وإنشاء سور جديد بطول 276 م وتعلية ورفع كفاءة 9 بوابات ورفع كفاءة 5 أبراج مراقبة.
وأشار إلى أن نسبة تنفيذ مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد لجميع البنود وصلت إلى نحو 96%، كما عرض وليد جمال الدين الموقف التنفيذي لتطوير ميناء العريش البحري من خلال تنفيذ أعمال الحوض الأول (الغربي) عبر إنشاء أرصفة بطول 1250 مترًا وبغاطس 12 مترًا.
وتشمل أعمال تطوير ميناء العريش كذلك أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي، وإنشاء طرق وساحات جديدة وبوابات وأسوار لمساحة الميناء، علاوة على رفع كفاءة الأرصفة الحالية (رصيف تجاري قديم بطول ٢٤٢ مترا بغاطس ٥.٧ أمتار.
واستعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الموقف التنفيذي لتطوير ميناء الأدبية، مشيرا إلى أنه جار بدء تطوير ورفع كفاءة أرصفة الميناء أرقام 2 و 3 و4 و5- كمرحلة أولى- وتطوير ورفع كفاءة الرصيف رقم 3، وإنشاء أرصفة جديدة مجهزة أرقام 3 و4 و5 بأطوال 1060 مترًا.
وأوضح أن هدف التطوير هو زيادة حجم التداول وتشجيع استقبال المهيئات والطرود فائقة الحجم ولتلبية الزيادة المتوقعة في حجم التداول خاصة لشركة السويس للصلب بعد انتهاء أعمال التوسعة والإنشاءات لمجمع الصلب (عدد 3 مصانع جديدة).
كما عرض "جمال الدين" موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التي بلغ معدل تنفيذها نحو 79.5%، وفي الوقت نفسه استعرض موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية ( وادى التكنولوجيا)، موضحا أن نسبة تنفيذ بعض البنود في هذا المشروع بلغت 100%، وباقي البنود وصل معدل تنفيذها إلى مراحل متقدمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات رئيس الوزراء المنطقة الصناعية ميناء العريش الموقف التنفيذي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس شرق الإسماعيلية رئیس الهیئة الاقتصادیة لقناة السویس والملابس الجاهزة ولید جمال الدین المشروعات التی مشیرا إلى أن أعمال تطویر تطویر میناء ورفع کفاءة فی مجالات کیلو متر ا إلى أن کما عرض
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لإنشاء مركز "كيميت" للبيانات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مجموعة "انترو القابضة" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، لإنشاء مركز كيميت للبيانات (Kemet Data Center) الذي يهدف إلى تقديم خدمات الحلول السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقام بتوقيع العقد كُلٌ من: الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الترويج والاستثمار، مُمثلًا عن الهيئة، و أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُمثلًا عن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة، و ممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الدور المحوري لمراكز البيانات في دفع عجلة التنمية الرقمية في مصر، في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا، لافتاً إلى سعي الدولة بمختلف أجهزتها المعنية إلى توفير بيئة جاذبة للمُستثمرين في مجال مراكز البيانات، من خلال تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة، والاهتمام الكبير بتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
وصرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن مشروعات مراكز البيانات من الخدمات المُستهدف جذبها للعمل بالمنطقة تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، معتبراً أن هذا المشروع يُمثل باكورة مشروعات مراكز البيانات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستهدف توطين صناعة خدمية هامة ستسهم في استغلال موقع المنطقة الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ووقوعها على ضفاف قناة السويس الذي يحتضن جزءاً كبيراً من كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمنطقة، الأمر الذي يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها في المنطقة الاقتصادية في الفترة القادمة، كما لفت وليد جمال الدين إلى التعاون والتنسيق المُستمرين بين المنطقة الاقتصادية وجميع الجهات المعنية بهذا الأمر في الدولة وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم الاتصالات.
وأوضح ممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة، أن مركز كيميت سيكون له دورٌ حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية ٢٠٣٠، ويُعزز من مكانتها في قطاع الخدمات السحابية، حيث سيوفر المركز أحدث الخدمات والحلول التقنية المتقدمة، بما يتفق مع إيمان المجموعة بأن التحول الرقمي هو الطريق نحو مستقبل مستدام، ولذا تهدف من خلال مركز كيميت، إلى وضع مصر في صدارة مشهد الخدمات السحابية في المنطقة، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والكفاءة.
الجدير بالذكر أن مركز كيميت للبيانات يتميز بأنه سيكون فائق القدرة (Tier III) وسيُمثل مرفقاً حيوياً ورئيسياً لكبرى الشركات التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية، كما يُعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية قدرها 450 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار".