الوطن|متابعات
طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بإلغاء إجراءات تعليق التفويضات المالية الخاصة بالمواطنين الليبيين الذين يعالجون في الخارج، كما دعت المؤسسة إلى سرعة تأمين التغطية المالية الضرورية لهؤلاء المرضى، خاصةً للحالات الطارئة التي تتطلب عناية صحية فورية دون تأخير.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حيث أعربت عن قلقها الشديد إزاء الوضع الصحي والإنساني للمواطنين الليبيين الذين يتلقون العلاج بالخارج، خاصةً مرضى الأورام السرطانية وحالات الأمراض المستعصية الأخرى.

وأكدت المؤسسة أن تعليق التفويضات المالية هذا يمثل جريمة استغلال للسلطة، حيث أدى إلى تعريض حياة المرضى للخطر وتأخير استلامهم العلاج اللازم، كما استنكرت المؤسسة هذه الإجراءات واعتبرتها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والمواطنية.

وفي هذا السياق، دعت المؤسسة الجهات المختصة مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام إلى فتح تحقيق شامل حول الشبهات المرتبطة بالفساد المالي والإداري في مجال علاج المرضى الليبيين بالخارج، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مالية قد تكون حدثت، وضمان وصول الأموال المخصصة للمرضى لمستحقيها.

وختمت المؤسسة بالشجب الشديد لهذه الإجراءات التعسفية والتي أثرت سلبًا على الحالات الطارئة من المرضى الليبيين في الخارج، مؤكدة على أهمية توفير الرعاية الصحية الكافية لهم دون تأخير.

الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية التزامات مالية العلاج بالخارج المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ديوان المحاسبة ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية التزامات مالية العلاج بالخارج المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ديوان المحاسبة ليبيا المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مستشفى واحد لخمسة ملايين نسمة.. هكذا يعاني المرضى النفسيون في موريتانيا

تظهر على الجدار فوق سرير سيدي عبارة "التوتّر يقتل الخلايا العصبية"... هذا الشاب البالغ 22 عاما الذي شُخّص باضطراب الذهان، يشغل الغرفة 13 في مستشفى الطب النفسي الوحيد في موريتانيا، والذي لا يضم سوى عشرين غرفة للمرضى النفسيين في البلد برمّته.يقول والده محمد الأمين "أوقعه أصدقاؤه في مشاكل، وأقنعوه بفكرة الهجرة إلى الولايات المتحدة، لكنّ المصرف رفض منحه قرضا، فحزن كثيرا وبدأ في تعاطي المخدرات".

واصطحب الوالد الذي لم يكن يعرف ما ينبغي فعله في ظل نوبات العنف الذهاني، نجله إلى مركز متخصص في نواكشوط، حيث يضم أحد المستشفيات القسم الوحيد للطب النفسي في البلاد.

سيبقى سيدي في المركز بضعة أيام، إذ ان العلاج في المستشفى لا يدوم طويلا لأنّ مساحة المركز صغيرة وعدد الموظفين محدود.

ويقول الطبيب محمد الأمين العبيدي "نحتاج إلى رفع عدد الأسرّة، إذ يحضر عدد كبير من المرضى من أماكن بعيدة ولا مراكز أخرى متخصصة في الصحة النفسية".

عائلات

في ممر واسع حيث الغرف العشرون، طُليت الجدران باللونين الأزرق السماوي والأبيض الكريمي.

ويشهد هذا الممر حركة مستمرة إن من أمّ تُحضر أطباقا لنجلها، أو شاب يأتي لزيارة أخيه، أو عمّ قلق يأتي لتهدئة ابن أخيه المصاب بجنون العظمة.

يسير في الرواق أيضا مرضى غير عنيفين، يكونون دائما برفقة أحد الوالدين. يلقون التحية على الممرضة ويمازحون مسؤول الأمن، ويروون لمن يطيب له السمع قصصا شتى عن مؤامرات سياسية مفترضة أو كوابيس مزعجة لديهم.

ويقول البروفيسور العبيدي "ترافق العائلات جميع المرضى تقريبا خلال المعاينات الطبية، وحتى في فترة العلاج داخل المستشفى".



أمام مدخل القسم، ينتظر نحو عشرة أشخاص متّكئين على الجدران. على غرار الممارسين الطبيين الموريتانيين، تلقّى الطبيب النفسي دراسته خارج البلاد، بسبب نقص البرامج المتخصصة في البلاد، وعاد حديثا من السنغال.يقول باسما وهو يغادر مكتبه "حتى لو كانت قدرتنا الاستيعابية محدودة بعض الشيء، تحسّن الوضع" مقارنة بسبعينات القرن العشرين.

وخلال تلك المرحلة، بدأ الطب النفسي يُمارس في موريتانيا، الدولة التي تضم خمسة ملايين نسمة وتتمتع بثقافة وجغرافيا صحراوية إلى حد كبير.

يعود الفضل في ذلك إلى الدكتور ضياء الحسينو الذي يبلغ راهنا 83 عاما، ويمضي أيامه مع عائلته في منزله وسط نواكشوط.

استشارات طبية في الخيام

في العام 1975، بعد أن درس في دكار وتلقى تدريبات في دول أوروبية كثيرة وأنجز أطروحة عن العلاج الأسري، عاد إلى بلده وأقنع السلطات بأهمية هذا الطب الذي لم يكن معروفا آنذاك، نصب خياما تقليدية في باحة المستشفى الوطني، مما أتاح للعائلات إحضار مرضاها إلى المركز الطبي لإجراء استشارات.

وبعد ثلاث سنوات، بدأ المستشفى يتيح خدمة متخصصة، قبل افتتاح مركز للصحة الذهنية سنة 1990.وبعد أربعة وثلاثين عاما، يأسف المتقاعد للتخلي عن الخيام الكبيرة لصالح الغرف المغلقة.




ويقول "للهندسة المعمارية أهمية كبيرة في رعاية المرضى، فعندما ننشئ أقساما مغلقة، يكون لكل شخص غرفته الخاصة المغلقة، وتصبح بمثابة سجون". ويشدد على عدم الحاجة إلى "طب نفسي على النمط الغربي".

يتم تقييد عدد كبير من المرضى الذين يُعتبرون عنيفين لأسرتهم.

ويقول رمضان محمد المسؤول عن الأمن إنّ "سياسة المستشفى تحظر ذلك، لكن قرار تقييد المريض متروك لأسرته". أما سيدي، فكان مقيدا بقدمه اليسرى.

في كثير من الأحيان، يكون العلاج في المستشفى هو الخيار الأخير للعائلات، على ما يوضح العبيدي. ويقول "يخضع غالبية المرضى للعلاجات التقليدية قبل التحوّل إلى الطب النفسي. يذهب المريض لمقابلة مرابط، وإذا رأت الأسرة والمرابط أن الأمور لا تتقدم، يحوّلونه إلى المستشفى".

مقالات مشابهة

  • عضو القومي لحقوق الإنسان: استقبلنا أكثر من 6000 شكوى سنويًا
  • مشيرة خطاب: مصر ساهمت في صياغة المنظومة العالمية لحقوق الإنسان
  • هل يساعد العلاج عن بُعد في كبح الإكزيما؟
  • لجنة حكومية توثق أكثر من 2000 انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن
  • خلال 2024.. اللجنة الوطنية للتحقيق توثق أكثر من 2000 انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن
  • في أول يوم من 2025..مقتل 3 مسلحين أكراد بعد غارة تركية على شمال سوريا
  • المرصد السوري لحقوق الإنسان: روسيا تنقل كبار ضباط نظام الأسد إلى الجزائر
  • الأمم المتحدة: الجنود الأوكرانيون ارتكبوا جرائم حرب
  • مستشفى واحد لخمسة ملايين نسمة.. هكذا يعاني المرضى النفسيون في موريتانيا
  • المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمدنيين جريمة حرب