الخميس.. الحكم في دعوى تعويض عمرو أديب ضد محمد رمضان
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تصدر محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، بعد غد الخميس، حكمها في قضية التعويض المقامة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف "أديب".
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.
الحبس 6 أشهر لمُتهمٍ بتعاطي المخدرات في البساتين
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم كريم.م بالحبس لمدة 6 أشهر، لإدانته بإحراز المخدرات بقصد التعاطي في البساتين.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة المُخدر المضبوط.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 25 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، وذلك على النحو المُبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها بأن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن الرائد ضابط مباحث قسم البساتين تلقت بلاغاً.
وكان مضمون البلاغ أنه صادر من الخدمة الأمنية المتواجدة أمام محكمة البساتين بضبط المتهم بمعرفة أمن المحكمة وبعض الأهال بحوزته "سكين".
وانتقل إلى مكان ضبط المُتهم وتبين له أنه سبق اتهامه في العديد من القضايا، وأقر له بإحرازه السكين لوجود خصومه له مع آخرين.
وإذا باشرت النيابة العامة التحقيق وبادرت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي للفحص وبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة.
وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عينتي الدم والبول المأخوذين من المتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمرو أديب محمد رمضان المحكمة الاقتصادية التواصل الاجتماعى محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بالطلاق بعد احتجاز أطفالها وحرمانها من حقوق بـ1.9 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تتهم فيها زوجها بطردها من مسكن الحضانة وحرمانها من رؤية أطفالها طوال ستة أشهر، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية التي بلغت قيمتها 1.9 مليون جنيه.
وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها تزوج من أخرى، واحتجز أطفالهما في منزل والدته، ومنعها من رؤيتهم أو التواصل معهم، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها المالية الموثقة في عقد الزواج.
وأضافت أن حماتها وزوجة زوجها الجديدة حرّضتاه على ارتكاب أفعال أضرت بها ماديًا ونفسيًا، مؤكدة أنها تعرضت للسب والقذف والإهانة، فضلًا عن محاولته إسقاط حقوقها باتهامات كيدية في دعوى نشوز، وتهديدها باستمرار.
وأشارت إلى أن الزوج قام بطردها من منزل الزوجية، واحتجز الأطفال، ووجه إليها اتهامات تمس سمعتها بهدف حرمانها من الحضانة، مؤكدة أنها تقدمت إلى المحكمة بمستندات تثبت تعرضها للابتزاز والضغط للتنازل عن حقوقها، إضافة إلى رفض الزوج لأي حلول ودية لحل الخلافات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا