لماذا يواجه منتخب البرازيل خطر الاستبعاد من المشاركات الدولية؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يواجه المنتخب البرازيلي خطر الاستبعاد من المشاركة في البطولات الدولية على خلفية استبعاد إدنالدو رودريغيش من رئاسة الاتحاد المحلي لكرة القدم.
وقال مصدر في الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم "كونميبول" لوكالة "فرانس برس"، أمس الاثنين، إن "كونميبول" والاتحاد الدولي "فيفا" لن يتسامحا مع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للاتحاد البرازيلي ولن يترددا في إيقاف البرازيل إذا لم تتم إعادة إدنالدو رودريغيش إلى رئاسة الاتحاد.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "القوانين واضحة وصريحة. ولا يسمح بأي حال من الأحوال بتدخل قوى خارجية في مجال اختصاص (الاتحادات) المعنية".
وقد أُقيل رئيس الاتحاد البرازيلي رودريغيش من منصبه في السابع من الشهر الحالي عقب قرار المحكمة الذي أبطل اتفاقا سمح بانتخابه.
وأبطلت هذه المحكمة اتفاقا بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو دي جانيرو، يعود تاريخه إلى مارس 2022، وسمح لاحقا بانتخاب رودريغيش على رأس الاتحاد حتى عام 2026.
وقرر "الفيفا" و"كونميبول" إرسال بعثة إلى ريو دي جانيرو ستبدأ العمل في الثامن من يناير المقبل لمحاولة إيجاد حل للأزمة.
ووفقا لوسائل الإعلام البرازيلية، تلقى الاتحاد البرازيلي رسالة موقعة من عضو الاتحاد الدولي، كيني جان ماري، وأخرى من اتحاد أمريكا الجنوبية، مونسيرات خيمينيس غراندا، بتاريخ 24 ديسمبر، "تصر فيها هاتان السلطتان بقوة" على "ألا يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاتحاد البرازيلي وخصوصا الانتخابات" قبل 8 يناير.
وبخلاف ذلك، لن يكون أمام "الفيفا" أي خيار سوى أن يطلب من هيئته المختصة التعاطي مع الملف، الأمر الذي قد "يؤدي إلى تعليق عضوية البرازيل".
وجاء في الرسالة أن مثل هذا الإيقاف للاتحاد البرازيلي سيعني استبعاد الفرق والمنتخبات والأندية البرازيلية من جميع المسابقات الدولية.
ويخوض منتخب البرازيل حاليا غمار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على أن يلعب في صيف 2024 في مسابقة كوبا أمريكا.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فيفا الاتحاد البرازیلی
إقرأ أيضاً:
نيويورك صن: هكذا يمكن أن يفوز ترامب بالانتخابات ثم يستبعد أو يعزل
قالت صحيفة نيويورك صن إن الصدام متوقع إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية ثانية إذ قد تبذل جهود لاستبعاده من البيت الأبيض على أساس القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور.
وأوضحت الصحيفة الأميركية -في تقرير بقلم إيه آر هوفمان- أن هذه الفقرة من التعديل تمنع المسؤولين الحكوميين السابقين من تولي مناصب جديدة إذا أقسموا على دعم الدستور ثم خانوه بالانخراط في تمرد، وهي الفقرة التي سعى الديمقراطيون على أساسها لإسقاط ترامب بسبب دوره في محاولة عكس نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تفسيرات مسبقة لـ4 سيناريوهات محتملة للانتخابات الأميركيةlist 2 of 2موقع روسي: بايدن قد يشعل حربا عالمية إذا خسرت هاريس الانتخاباتend of listوقال النائب الديمقراطي جامي راسكين "لن نوافق على أي احتيال. سندافع عن انتخابات عادلة ونزيهة، كما فعلنا دائما"، وأوضح قبل ذلك أن "الاستبعاد بسبب الانخراط في التمرد هو الأكثر ديمقراطية من بين جميع أشكال الاستبعاد لأنه الشكل الذي يختار فيه الناس أنفسهم أن يتم استبعادهم".
وكان راسكين الذي ترأس المساءلة لعزل ترامب بعد أحداث 6 يناير/كانون الثاني، قد حذر من أن الرئيس السابق "يمهد الطريق" "لجولة ثانية من الكذبة الكبرى"، وجاءت تعليقاته بعد أن تعهد النائب حكيم جيفريز بأن "الديمقراطيين في مجلس النواب سيفعلون كل ما هو ضروري لحماية ديمقراطيتنا والدفاع عن نقل السلطة وضمان التصديق على الفائز في الانتخابات الرئاسية في 6 يناير/كانون الثاني دون دراما أو عواقب".
وأيدت المحكمة العليا في كولورادو هذا الموقف عندما قضت بأن السادس من يناير/كانون الثاني 2021 كان بمثابة تمرد، وأن الرئيس الخامس والأربعين، أي ترامب كان مسؤولا، بدرجة كافية لتفعيل بند الاستبعاد، لكن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع قرارا بإلغاء حكم ولاية روكي ماونتن في قضية ترامب ضد أندرسون.
خيار العزل
وذكرت الصحيفة بأن أحد وسائل الاستبعاد هو الإدانة بموجب قانون التمرد الجنائي، وينص هذا القانون على أن "كل من يحرض أو يشرع أو يساعد أو يشارك في أي تمرد أو عصيان ضد سلطة الولايات المتحدة أو قوانينها، أو يقدم المساعدة له، يجب تغريمه بموجب هذا العنوان أو سجنه لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو كليهما، ويجب أن يصبح غير قادر على تولي أي منصب في الولايات المتحدة".
غير أن المستشار الخاص جاك سميث لم يتهم ترامب بالتمرد، كما فشلت وزارة العدل في توجيه هذه التهمة لأكثر من ألف متهم في أحداث 6 يناير/كانون الثاني، وبالتالي لم تقرر أي محكمة فيدرالية أن أعمال الشغب في الكابيتول كانت تمردا، إلا أن المحامي آندي مكارثي، يرى أن الديمقراطيين إذا فازوا بالسيطرة على غرفتي الكونغرس، "قد يحاولون تمرير تشريع من شأنه أن يخلق عملية" لاستبعاد ترامب.
وخلص الكاتب إلى أن الديمقراطيين قد يتجنبون استبعاد ترامب لصالح عزله، خاصة أنه تعهد بطرد سميث في غضون "ثانيتين" إذا فاز، رغم أن لوائح المستشار الخاص تنص على أنه لا يمكن طرد سميث إلا من قبل النائب العام، ولسبب وجيه يجب التعبير عنه كتابة. ولذلك قد يطلق الديمقراطيون إذا سيطروا على مجلس النواب، إجراءات عزل للمرة الثالثة ضد ترامب.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار