«الصحة» تناقش أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ترأس وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3953) لسنة 2023 بشأن أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور اللواء بهاء زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ما جرى تنفيذه من القرارات المُتخذة خلال الاجتماع الأول للجنة، بما يضمن تحقيق المستهدف من اللجنة لسد العجز وحل أي أزمات قد تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات، إذ جرت مراجعة الوزير الالتزامات المٌنفذة وغير المُنفذة من النقد الأجنبي في الفترة من 11 يونيو 2023، حتى 25 يناير المقبل، وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة وقطع الغيار، المواد الخام ومواد التعبئة).
توفير مطالب قطاع الرعاية الصحيةأضاف «عبد الغفار»، في بيان، أن الاجتماع ناقش أيضا نتائج الآليات المُستقر عليها مع الجهات المعنية لسداد الالتزامات بالنقد الأجنبي لتوفير مطالب قطاع الرعاية الصحية بالكامل، فضلاً عن الاطلاع على الظواهر والمؤشرات التي جرت ملاحظتها خلال الفترة من شهر يوليو حتى ديسمبر 2023، ومناقشة آليات حلها لتحقيق الأمن الصحي للمواطنين ودعم خطة الدولة للتنمية المستدامة في الارتقاء ودعم المنظومة الصحية.
أشار إلى أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة المطالب الحرجة والمطلوب توفيرها بشكل عاجل بما يضمن انتظام خدمات الرعاية الصحية، لافتاً إلى تشديد الوزير على أهمية تكثيف الخطوات المُتخذة من خلال اللجنة والخروج بتوصيات واضحة وتنفيذها بشكل عاجل لاستكمال ما حققته اللجنة من إنجازات واضحة وتوفير النواقص من المستلزمات والأدوية والمستهلكات، بما يضمن استمرار تقديم كل الخدمات اللازمة التي تقدمها الوزارة وعلى رأسها الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان وزير الصحة الصحة نواقص المستلزمات والأدوية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
قال الدكتوركريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ أمس حقق التوازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصرى.
وأضاف بدر أن قانون المسئولية الطبية يحمى ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض فى الحصول على خدمة طبية بجودة عالية إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمى الأطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التى تقع عليهم وحمايتهم مما يساهم فى خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
وأضاف أن الموافقة على قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المصرى كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسى النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقه عليه من مجلس الشيوخ سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب وسيتم بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.
كما أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي إهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025