النفط يستقر والأنظار على توترات الشرق الأوسط.. وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
لم تشهد أسعار النفط تغيراً يذكر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتفاؤل بأن الفيدرالي الأميركي سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.
وبحسب وكالة شي ان بي سي عربية، قال ليون لي المحلل في سي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.1% إلى 79.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3% إلى 73.31 دولار للبرميل.
وحجم التعاملات ضعيف نظرا لأن بعض الأسواق لا تزال مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.
حركة الخامات الأسبوع الماضي
وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو 3% الأسبوع الماضي بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن إلى تعطيل الشحن والتجارة العالمية، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة.
وكانت شركات الشحن قد أوقفت مرور السفن عبر البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس التي تمر بها حوالي 12% من التجارة العالمية، وفرضت رسوما إضافية على تغيير مسار السفن.
وقالت شركة ميرسك الدنمركية إنها تستعد لاستئناف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى بدء عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.
كما قال متحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية اليوم الثلاثاء إن الشركة ستقرر غدا الأربعاء كيف ستتعامل مع مسارات الشحن في البحر الأحمر بعد تعليق العمليات هناك رداً على مخاوف تتعلق بالسلامة.
وعلى نحو منفصل، نفت إيران أمس الاثنين ما قالته الولايات المتحدة حول استهداف طائرة مسيرة انطلقت من أراضيها لناقلة مواد كيميائية في المحيط الهندي.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن السفينة تعرضت للقصف على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة سواحل الهند.
وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من توقعات بأن الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن أظهرت البيانات الأميركية الصادرة يوم الجمعة، من خلال بعض المؤشرات الرئيسية، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة اسعار النفط أسعار النفط الخام أسعار الفائدة الأميركية الاقتصادي العالمي أسعار الفائدة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ملخص اجتماع بنك اليابان في يناير.. مناقشة ضعف الين وفرص رفع أسعار الفائدة
أظهر اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير، ملخص للآراء في اجتماع بنك اليابان في يناير، أن صناع السياسات ناقشوا احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا مع بعض التحذيرات من مخاطر التضخم الصاعد والضرر الذي قد يلحقه ضعف الين بالاقتصاد.
وةفق لرويترز، يسلط النقاش الضوء على فرصة متزايدة لاستمرار البنك المركزي في رفع تكاليف الاقتراض على عدة مراحل، حتى بعد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في اجتماعه يومي 23 و24 يناير، وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان في 17 عاما.
وأشار العديد من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان إلى تراكم ضغوط الأسعار الصاعدة مما قد يؤدي إلى تجاوز التضخم، حيث أن ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
ونقل عن أحد الأعضاء قوله "مع بقاء النشاط الاقتصادي والأسعار على المسار الصحيح فإن المخاطر التي تهدد الأسعار أصبحت أكثر ميلا إلى الارتفاع"، مضيفا أن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة "في الوقت المناسب وبشكل تدريجي".
ودعا رأي آخر إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لمنع المزيد من انخفاض الين وفرط نشاط الأنشطة المالية، "والتي يبدو أن كلا منهما يرجع إلى توقعات مرتفعة بشكل مفرط باستمرار التيسير النقدي".
ونقل عن رأي ثالث قوله "من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشكل كبير" حتى بعد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى 0.5%.
وأضاف العضو "إذا ظل النشاط الاقتصادي والأسعار على المسار الصحيح، فسيكون من الضروري مواصلة رفع أسعار الفائدة وفقا لذلك، بحيث يتقلص النطاق السلبي لأسعار الفائدة الحقيقية".
ومع ذلك، لم يتضمن الملخص سوى تلميحات قليلة بشأن المدى الذي ينبغي لبنك اليابان أن يرفع فيه أسعار الفائدة في نهاية المطاف.
وفي حين قال أحد الأعضاء إن بنك اليابان يجب أن يوضح تفكيره بشأن أسعار الفائدة في المستقبل، قال رأي آخر إنه يجب أن يكون "حذرا للغاية" بشأن إعطاء إشارات بشأن وتيرة أو مدى زيادات أسعار الفائدة في المستقبل نظرا لعدم اليقين الكبير بشأن التوقعات.
وفي اجتماعه في يناير، رفع بنك اليابان هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% وراجع توقعاته للأسعار بالزيادة، مؤكدا ثقته في أن ارتفاع الأجور سوف يبقي التضخم مستقرا حول هدفه البالغ 2%.
كما جاءت هذه الخطوة بعد قرار العام الماضي بالخروج من برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد من الزمان في مارس ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25% في يوليو.
ومع تجاوز معدل التضخم 2% لمدة ثلاث سنوات تقريباً، أدى بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان إلى إبقاء تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان سلبية إلى حد كبير.
ويلقي بعض المحللين والسياسيين باللوم على أسعار الفائدة المنخفضة التي يفرضها بنك اليابان في إبقاء الين ضعيفاً والإضرار بالاستهلاك من خلال رفع تكاليف استيراد الوقود والمواد الخام.
وأكد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا عزمه على مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا كانت احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور تدعم الاستهلاك، وتساعد اليابان على تحقيق هدف البنك للتضخم البالغ 2% بشكل دائم.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً