اقتصاد دراسة: العقارات أكثر القطاعات تعثراً في أوروبا
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن دراسة العقارات أكثر القطاعات تعثراً في أوروبا، نشرت وكالة بلومبرج الشرق، دراسة تؤكد أن سوق العقارات أكثر القطاعات تعثراً في أوروبا، حيث كان قطاع العقارات هو الأكثر تعثراً في أوروبا خلال الربع .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دراسة: العقارات أكثر القطاعات تعثراً في أوروبا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نشرت وكالة بلومبرج الشرق، دراسة تؤكد أن سوق العقارات أكثر القطاعات تعثراً في أوروبا، حيث كان قطاع العقارات هو الأكثر تعثراً في أوروبا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بالضغوط المتزايدة على السيولة، ومعايير الاستثمار الأكثر تساهلاً، وتراجع الربحية.
وبحسب التقرير فان ضغوط كبيرة تشهدها سوق العقارات، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، وزيادة تكلفة خدمة الديون، وتراجع الطلب على المساحات المكتبية، وفقاً لتقرير مؤشر "ويل" للتعثر في أوروبا" (Weil European Distress Index). جمعت الدراسة التي أجرتها شركة "ويل غوتشال آند مانغس" (Weil, Gotshal & Manges LLP) للمحاماة بيانات من أكثر من 3750 شركة أوروبية مدرجة بالبورصة.
في سوق العقارات السكنية، أثر ارتفاع أسعار الفائدة أيضاً في القدرة على تحمل تكلفة السكن، مما أدى إلى تراجع توقُّعات أسعار المساكن، بحسب التقرير.
وكان قطاع بيع التجزئة والسلع الاستهلاكية هو ثاني أكثر القطاعات تعثراً في المنطقة، إذ استمرت أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في التأثير على القدرة على الإنفاق.
في الوقت ذاته، بلغ التعثر في شركات الخدمات المالية الأوروبية أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2020، بينما قاد الانهيار الحاد في المعطيات الأساسية للسوق الزيادة ككل.
كشفت الدراسة أنَّ هذه الزيادة تعكس على الأرجح الانهيار الأخير لمصرف "سيليكون فالي بنك" والبيع القسري لمصرف "فيرست ريبابليك بنك"، مما تسبب في مخاوف مشروعة حيال خطر العدوى. كما أنَّ خطة الإنقاذ المدعومة من الحكومة ببيع مصرف "كريدي سويس" إلى "يو بي إس" تسببت في قلق المستثمرين، برغم احتواء المخاطر في الفترة الحالية، وفقاً للتقرير.
التضخم في المملكة المتحدةأما من الناحية الجغرافية؛ فما تزال الشركات في المملكة المتحدة هي الأكثر تعثراً، مع استمرار زيادة معدل التضخم الراسخ في البلاد، وتراجعه البطيء أكثر مما كان متوقَّعاً إلى مستهدف "بنك إنجلترا" عند 2%. في مايو، سجل معدل التضخم الأساسي ارتفاعاً جديداً إلى 7.1%.
وظلت الشركات الألمانية ثاني أكثر الشركات تعثراً، إذ وصلت مستويات التعثر حالياً إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2020. وأفاد التقرير أنَّ الزيادة "تعكس تعافياً أضعف من المتوقَّع للاقتصاد الألماني الذي دخل في ركود في الربع الأول من 2023".
لكنَّ الوضع اختلف في فرنسا، فقد كانت مستويات التعثر أدنى من المتوقَّع بفضل الدعم الحكومي الاستثنائي، لا سيما فيما يخص أزمة الطاقة في العام الماضي. ومع وقف الدعم؛ يُتوقَّع أن تتضح الضغوط بشكل أكبر، بحسب ما قاله أندرو ويلكينسون ونيل ديفاني، الشريكان بشركة "ويل" لإعادة الهيكلة، خلال مكالمة مع الصحفيين.
باستشراف المستقبل؛ تشير التوقُّعات إلى أنَّ عمليات إعادة الهيكلة ستختص على الأغلب بالديون التي يقترب موعد استحقاقها بدلاً من مشكلات زيادة السيولة، نظراً لأنَّ هياكل رأس المال في غاية المرونة، بحسب ديفاني.
قال ويلكينسون: "سنرى عدداً أكبر من الشركات التي لا تتمكن من إعادة التمويل فيما يخص ما يتسق مع خطة العمل، وستستحوذ التكلفة الجديدة للدين على جزء أكبر من اللازم من التدفقات النقدية. قبل 2008، كان هذا هو الدافع لإعادة الهيكلة. نسينا الوضع بعد الأزمة العالمية عندما كانت تكلفة التمويل من البنوك منخفضة للغاية، وكانت تفضّل تمديد تاريخ الاستحقاق".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في عام 2025
توقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل تقديرات بنموه 3 بالمئة في العام الماضي.
وبحسب ما ذكره البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الخميس، فإن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يسرع نموه إلى 4.1 بالمئة في العام المقبل.
جاءت هذه التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد الإماراتي، على الرغم من الصعوبات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وسياسة التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد تم تخفيض توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي إلى 3.4 بالمئة، بنزول 0.8 بالمئة عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو 2024.
ووفقا لمصرف الإمارات المركزي، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع النمو إلى 4.5 بالمئة في العام الجاري، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026.
منطقة الخليج
على مستوى بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقع البنك الدولي أن يزيد النمو في العام الجاري إلى 3.3 بالمئة، وهو ما يقل بمقدار 1.4 بالمئة عن توقعاته في يونيو، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط.
وعزا التقرير ارتفاع النمو المتوقع للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى النمو القوي للنشاط غير النفطي المدعوم بأسواق العمل القوية وانتعاش حركة التدفقات الرأسمالية.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري إلى 3.4 بالمئة، صعودا من 1.1 بالمئة متوقعة في العام الماضي، على أن يرتفع إلى 5.4 بالمئة في 2026.
وفي الكويت، توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو 1.7 بالمئة في العام الجاري، وأن يتسارع إلى 2.1 بالمئة في 2026.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو في البحرين 3.3 بالمئة في عامي 2025 و2026، أما بالنسبة لدولة قطر فمن المتوقع أن يبلغ النمو في العام الجاري 2.7 بالمئة على أن يرتفع إلى 5.5 بالمئة في 2026.
وفي سلطنة عُمان، توقع الدولي أن يبلغ النمو 2.4 بالمئة في 2025، على أن يرتفع إلى 2.8 بالمئة في 2026.
فلسطين سوريا
قال البنك الدولي في تقريره إن تصاعد التوترات الجيوسية والصراع أدى إلى تفاقم عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة تأثر بشدة، وكذلك الحال في البلدان المجاورة التي عانت من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد الضفة الغربية وغزة نموا بنسبة 4.7 بالمئة في العام الجاري، على أن يرتفع إلى 16.5 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقارنة مع تقديرات بانكماش 25.6 بالمئة في العام الماضي.
"أما في لبنان، فعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2024، قد خفف حدة التوترات، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة"، بحسب ما ذكره التقرير.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اقتصاد لبنان من المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 5.7 بالمئة في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023.
ولم يقدم البنك الدولي توقعات لنمو اقتصاد لبنان بعد عام 2024 بسبب "ارتفاع درجة عدم اليقين".
وبالنسبة لسوريا، قال البنك الدولي إن "هناك قدر كبير من عدم اليقين في أعقاب الاضطرابات السياسية التي وقعت في أوائل ديسمبر 2024"، حيث تشير تقديرات البنك إلى انكماش نمو اقتصاد سوريا بنسبة 1 بالمئة في عام 2024.
وقال البنك الدولي: "لا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عد اليقين".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة