اقتصاد دراسة: العقارات أكثر القطاعات تعثراً في أوروبا
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن دراسة العقارات أكثر القطاعات تعثراً في أوروبا، نشرت وكالة بلومبرج الشرق، دراسة تؤكد أن سوق العقارات أكثر القطاعات تعثراً في أوروبا، حيث كان قطاع العقارات هو الأكثر تعثراً في أوروبا خلال الربع .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دراسة: العقارات أكثر القطاعات تعثراً في أوروبا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نشرت وكالة بلومبرج الشرق، دراسة تؤكد أن سوق العقارات أكثر القطاعات تعثراً في أوروبا، حيث كان قطاع العقارات هو الأكثر تعثراً في أوروبا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بالضغوط المتزايدة على السيولة، ومعايير الاستثمار الأكثر تساهلاً، وتراجع الربحية.
وبحسب التقرير فان ضغوط كبيرة تشهدها سوق العقارات، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، وزيادة تكلفة خدمة الديون، وتراجع الطلب على المساحات المكتبية، وفقاً لتقرير مؤشر "ويل" للتعثر في أوروبا" (Weil European Distress Index). جمعت الدراسة التي أجرتها شركة "ويل غوتشال آند مانغس" (Weil, Gotshal & Manges LLP) للمحاماة بيانات من أكثر من 3750 شركة أوروبية مدرجة بالبورصة.
في سوق العقارات السكنية، أثر ارتفاع أسعار الفائدة أيضاً في القدرة على تحمل تكلفة السكن، مما أدى إلى تراجع توقُّعات أسعار المساكن، بحسب التقرير.
وكان قطاع بيع التجزئة والسلع الاستهلاكية هو ثاني أكثر القطاعات تعثراً في المنطقة، إذ استمرت أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في التأثير على القدرة على الإنفاق.
في الوقت ذاته، بلغ التعثر في شركات الخدمات المالية الأوروبية أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2020، بينما قاد الانهيار الحاد في المعطيات الأساسية للسوق الزيادة ككل.
كشفت الدراسة أنَّ هذه الزيادة تعكس على الأرجح الانهيار الأخير لمصرف "سيليكون فالي بنك" والبيع القسري لمصرف "فيرست ريبابليك بنك"، مما تسبب في مخاوف مشروعة حيال خطر العدوى. كما أنَّ خطة الإنقاذ المدعومة من الحكومة ببيع مصرف "كريدي سويس" إلى "يو بي إس" تسببت في قلق المستثمرين، برغم احتواء المخاطر في الفترة الحالية، وفقاً للتقرير.
التضخم في المملكة المتحدةأما من الناحية الجغرافية؛ فما تزال الشركات في المملكة المتحدة هي الأكثر تعثراً، مع استمرار زيادة معدل التضخم الراسخ في البلاد، وتراجعه البطيء أكثر مما كان متوقَّعاً إلى مستهدف "بنك إنجلترا" عند 2%. في مايو، سجل معدل التضخم الأساسي ارتفاعاً جديداً إلى 7.1%.
وظلت الشركات الألمانية ثاني أكثر الشركات تعثراً، إذ وصلت مستويات التعثر حالياً إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2020. وأفاد التقرير أنَّ الزيادة "تعكس تعافياً أضعف من المتوقَّع للاقتصاد الألماني الذي دخل في ركود في الربع الأول من 2023".
لكنَّ الوضع اختلف في فرنسا، فقد كانت مستويات التعثر أدنى من المتوقَّع بفضل الدعم الحكومي الاستثنائي، لا سيما فيما يخص أزمة الطاقة في العام الماضي. ومع وقف الدعم؛ يُتوقَّع أن تتضح الضغوط بشكل أكبر، بحسب ما قاله أندرو ويلكينسون ونيل ديفاني، الشريكان بشركة "ويل" لإعادة الهيكلة، خلال مكالمة مع الصحفيين.
باستشراف المستقبل؛ تشير التوقُّعات إلى أنَّ عمليات إعادة الهيكلة ستختص على الأغلب بالديون التي يقترب موعد استحقاقها بدلاً من مشكلات زيادة السيولة، نظراً لأنَّ هياكل رأس المال في غاية المرونة، بحسب ديفاني.
قال ويلكينسون: "سنرى عدداً أكبر من الشركات التي لا تتمكن من إعادة التمويل فيما يخص ما يتسق مع خطة العمل، وستستحوذ التكلفة الجديدة للدين على جزء أكبر من اللازم من التدفقات النقدية. قبل 2008، كان هذا هو الدافع لإعادة الهيكلة. نسينا الوضع بعد الأزمة العالمية عندما كانت تكلفة التمويل من البنوك منخفضة للغاية، وكانت تفضّل تمديد تاريخ الاستحقاق".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
«9 من كل 10 أشخاص يعانون الفقر».. الأمم المتّحدة: تعافي اقتصاد سوريا قد يستغرق 50 عاماً!
كشفت الأمم المتّحدة أنّه “يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكّان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011”.
وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى “أن ما بين 40-50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا لا يذهبون إلى المدرسة، وأنه دُمر أو تضرر بشكل شديد نحو ثلث الوحدات السكنية خلال سنوات النزاع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء”.
وتطرق التقرير الأممي إلى “التحديات البشرية واللوجستية التي تواجه الاقتصاد السوري حيث توفي أكثر من 600 ألف سوري في الحرب، بالتوازي مع الأضرار المادية، والانهيار الكامل لليرة السورية، ونفاد الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع نسب البطالة ورزوخ مايقدر بـ90% من السوريين تحت خط الفقر كما تشكل الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة تحديا حقيقيا حيث انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80% وتعرضت أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل للتدمير، مما قلل قدرة الشبكة الوطنية بنسبة تزيد عن ثلاثة أرباع”.
وأضافت في تقرير لها: “تراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية”.
وقالت: “الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو”.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّه “بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها”.
وشدّد المسؤول الأممي على أهمية “استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة”.
ووفق الأمم المتحدة، “بحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ “الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب”.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد