تعزيز ثروات المتقاعدين عبر "حساب التقاعد" من البنك الوطني العماني
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يُجسد حساب التقاعد من البنك الوطني التزامه بمواكبة التطلعات المالية لعملائه وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المالية، سواء عبر تكوين الثروة أو ضمان تقاعد مريح وخالٍ من المخاطر، إذ إنَّ الحساب تم تصميمه لتلبية متطلبات العملاء في سن التقاعد من العمانيين وغير العُمانيين.
وقالت مها بنت سعود الرئيسية مساعدة المدير العام ورئيسة إدارة منتجات الأفراد في البنك الوطني العماني: "ندرك أهمية تحقيق الشمول المالي لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، ونسعى إلى تعزيز الرفاه المالي لعملائنا في مراحل حياتهم المختلفة، ويهدف حساب التقاعد إلى توفير حلول مخصصة لاحيتاجات واهتمامات المقبلين على التقاعد، مما يضمن لهم راحة البال خلال هذه المرحلة الجديدة من حياتهم، ويجسد هذا الحساب التزامنا المستمر بمواكبة تطورات السوق، وإيجاد قيمة وتأثير إيجابي على حياة عملائنا".
وينسجم الحساب مع صندوق الحماية الاجتماعية، حيث سيتم منح المتقاعدين العمانيين منفعة كبار السن وهي عبارة عن دعم مالي شهري للعمانيين بقيمة 115 ريالا عمانيا كدعم شامل يُصرف عند بلوغهم سن الستين، ويمكن للمتقاعدين بغض النظر عن أعمارهم التقديم على حساب التقاعد.
ويقدم حساب التقاعد من البنك الوطني العُماني مجموعة من خيارات التمويل، بما في ذلك تغطية القروض وزيادة مبلغ القرض، مع ميزة إضافية تتمثل في فترة سداد قصوى تمتد إلى سن 70 عامًا، كما يضمن حصول المتقاعدين على المال عندما يكونون في أمس الحاجة إليه، كما يقدم البنك الوطني العماني للمتقاعدين بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، بالإضافة إلى تمديد أهلية الحصول على بطاقة الائتمان حتى سن 70 عامًا لتوفير المرونة المالية.
ويوفر حساب التقاعد من البنك الوطني العُماني مجموعة من المزايا قبل التقاعد وبعده، حيث يمكن للمتقاعدين الاستفادة من مستشاري تنمية الثروات الذين يقدمون استشارات شخصية لمساعدة العملاء على إدارة مسار رحلتهم المالية بسلاسة، ويتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية، بما في ذلك خطط الاستثمار المنظم، ويتيح للأفراد البدء في بناء ثرواتهم بمبلغ يبدأ من 100 ريال عماني شهريًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش مع البنك الدولي تعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، لبحث تطورات الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل الجاري للانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التنمية الصناعية وتعزيز التجارة
جاء ذلك على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
المشاط تناقش ملفات التعاون مع وزير الاقتصاد التونسي ومنظمة الملكية الفكرية و استرازينيكاالمشاط توقّع مع المنتدى الاقتصادي العالمي خطاب نوايا لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»المشاط: الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة عالميًا مازالت أقل من الطموحوخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، باعتباره أحد شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، في دعم جهود التنمية، وتعزيز رؤية الدولة في مختلف المجالات، خاصة على مستوى مشروعات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية.
كما ناقشت «المشاط»، تطورات استراتيجيتي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
و أشارت إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر، حيث يتمثل جوهر تلك الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم ذلك التوجه.
كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.