كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت إدارة تكنولوجيا المعلومات بدار الإفتاء المصرية حصاد جهودها لعام 2023 لاستخدام كل التقنيات الممكنة والمتاحة لبناء جسور تواصل مع المستفتين بكل اللغات وبشتى الطرق الممكنة، ضمن تحقيق التنمية المستدامة والاستخدام العادل للموارد، وبتوجيهات ودعم جادٍّ من مفتي الجمهورية لعملية التحول الرقمي لتوطين تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل المختلفة، وإتاحة خدمات دار الإفتاء المصرية للجمهور من خلال كافة قنوات التواصل المتاحة.

بوابة رقمية متعددة اللغات

ومن جهته أشار الدكتور رضا زايد -مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات-، إلى أنه من أهم جهود الإدارة خلال العام 2023 هو إنشاء بوابة رقمية تتيح الوصول إلى خدمات دار الإفتاء بمختلف اللغات، وكذلك ميكنة الفتاوي من خلال اعتماد نظام متكامل تعمل من خلاله كل الإدارات الشرعية بدورة عمل كاملة من بداية طلب الفتوى مرورًا بعملية البحث والتحرير ثم المراجعة والتدقيق ثم اعتماد فضيلة المفتي، موضحًا أنَّ هذا النظام أسهم في القضاء التام على الدورة الورقية للطلبات داخل الدار، كما أسهم بشكل فعال في تسريع عملية الفتوى وتوفير الموارد الورقية والمكتبية، بالإضافة إلى الأرشيف الإلكتروني بداخل النظام والذي ساعد على بناء أرشيف دقيق لما يصدر عن الدار من فتاوٍ.

وأوضح زايد أن هذا النظام يخدمه عدد من الإدارات الشرعية من بينها الفتوى المكتوبة، الاستقبال والاستعلامات، الفتوى الشفوية، فتاوي المحاكم، الفروع الفقهية، المحاكم، الإصدارات، الأبحاث الشرعية، فض النزاع، الإرشاد الأسري، وحدة حوار، الحساب الشرعي، المراجعة والتنسيق العلمي، والمراجعة اللغوية.

وأشار إلى نجاح الإدارة أيضًا في تطوير المؤشر العالمي للفتوى: وهو نظام رصدي للفتاوي الصادرة عن جميع المؤسسات الإفتائية وبتحليل ورصد فعال، إضافة إلى نظام شئون العاملين: وهو نظام يشمل بيانات الموظفين وتدرجهم الوظيفي وملفات الخدمة الخاصة بهم وما يتعلق بهم من ترقيات وأوراق رسمية وقرارات إدارية، وكذلك الأرشيف الإلكتروني الموحد: نظام أرشيفي موحد للمراسلات الداخلية والخارجية لدار الإفتاء المصرية، وأيضًا المكتبة والموسوعة الإلكترونية: موسوعة لأرشيف الفتاوي الصادرة عن الدار تسهل للباحثين والجمهور الاطلاع عليها، فضلًا عن تطبيق الهواتف باللغات المختلفة: تطوير تطبيق هاتف يتيح الوصول إلى خدمات دار الإفتاء بمختلف اللغات.


تحسين جودة الخدمات

ولفت الانتباه إلى قيام الإدارة بتحسين جودة الخدمات: من خلال التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة عبر الوسائل الرقمية وضمان توفير معلومات دقيقة وموثوقة، التسهيل على الحجز الإلكتروني: بتوفير نظام يُسهِّل عملية حجز الفتوى الشفوية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرقمية؛ مما يقلل من التزاحم في مقار دار الإفتاء، وأيضًا توفير خدمات إلكترونية متكاملة مثل الفتاوي الإلكترونية والتوجيه الديني عبر الوسائل الرقمية، وتوظيف تقنيات الحجز الذكية لتحسين إدارة الطلبات وتقليل وقت الانتظار لدى مراجعي دار الإفتاء، وتعزيز الفاعلية والكفاءة: من خلال استخدام الوسائل الرقمية لتحقيق تحسين فاعلية الخدمات وزيادة كفاءتها.

وأوضح أن التحول الرقمي يمكِّن من زيادة شفافية الخدمات وتعزيز مرونتها؛ مما يسهم في تحسين توجيه وتنفيذ المهام والأعمال. كما يُسهم في توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى توجيه الإرشاد حول استخدام الموارد المادية، بما في ذلك الأوراق والأدوات المكتبية والكوادر البشرية.

وأضاف أن تعزيز التقنيات الرقمية يُسهِّل عملية اتخاذ القرارات. حيث تسعى إدارة الجودة داخل دار الإفتاء المصرية إلى تحسين هذه العمليات، تعتبر تكنولوجيا المعلومات وسيلة فعَّالة لتحقيق هذه الأهداف.

وتُولي دار الإفتاء اهتمامًا خاصًّا للتأكد من تطبيق المعايير الدولية للجودة وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى المعايير الدولية لتأمين البيانات وحمايتها من التسريب الداخلي أو الهجمات الخارجية. كما يُولي اهتمامًا خاصًّا أيضًا لضمان أمان البيانات داخليًّا وخارجيًّا، خاصةً أنَّ الفتوى تُعتبر مرآة لاحتياجات وقضايا المجتمع.

وتُراعى دوريًّا وبانتظام تحديث تلك السياسات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك لضمان مواكبتها لأحدث المستجدات والتحديات، وضمان استمرارية تطبيقها بشكل فعَّال وَفقًا لأعلى معايير الأمان والجودة.

وبالفعل قد أتت جهود العقود والسنوات الماضية بنتائج فعَّالة، حيث أصبح لدى دار الإفتاء المصرية نماذج حقيقية وتجربة رائدة في مجال التحول الرقمي. تمكنت المؤسسة من ميكنة النظم الداخلية للعمل الإداري والشرعي، وتطوير نظم تقارير ومؤشرات الأداء التي تُعزز من الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية المتاحة.

وأسهمت هذه الخطوات في تحسين سَير العمل داخل المؤسسة وتمكين العاملين من القيام بمهامهم بكفاءة، سواء كانوا داخل مقار دار الإفتاء المصرية أو عن بُعد، وثبتت دار الإفتاء مصرية ريادتها في هذا المجال خلال جائحة كورونا، حيث كانت من الجهات التي استمرت في العمل بكامل طاقتها خلال تلك الفترة الصعبة.

وفي ظل الظروف الاستثنائية، أظهر فريق العمل التزامًا عاليًا، حيث عمل عن بُعد بشكل كامل على مدار 24 ساعة؛ مما يعكس تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا المعلومات وفعالية استخدامها في تيسير سير العمل وضمان استمراريته.

وبفضل الجهود المتميزة والريادة الدولية للدولة المصرية في مجالات متعددة، خاصة في الميدان الديني والشرعي الإفتائي، أصبحت دار الإفتاء المصرية محطة دولية عالمية للخبرة الشرعية والتقنية، وتتمتع بكفاءة عالية تمكنها من توفير حزم من التطبيقات والأنظمة، سواء إدارية أو شرعية، واستشارات تقنية، وذلك تحت مظلة "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم".

وقال زايد إن دار الإفتاء المصرية تتوخى في خطتها المستقبلية لتحقيق تحول رقمي ذكي ومتقدم، ويأتي هذا التحول بتضمين استخدام تقنيات المحاكاة والنمذجة المتقدمة. يتم التركيز على التطور والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات لتعزيز الكفاءة والفعالية في أداء المهام الدينية والشرعية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 دار الإفتاء المصرية إدارة تكنولوجيا المعلومات خدمات دار الإفتاء طوفان الأقصى المزيد تکنولوجیا المعلومات دار الإفتاء المصریة من خلال

إقرأ أيضاً:

نزاع علي 3 مليون ونصف..الفتوى والتشريع تُنهي نزاع بين المجتمعات العمرانية وأكاديمية الفنون

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى إلزام أكاديمية الفنون بأن تؤدي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل الانتفاع المطالب به عن الأرض محل النزاع، بمبلغ نحو 3 مليون جنيه بالإضافة إلى مقابل التأخير والمقدر بنحو 600 ألف جنيه وفقًا للنسبة المتفق عليها.

وثبت للفتوى، أنه تم الاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأكاديمية الفنون على تخصيص الأرض والمباني محل النزاع لمدة ثلاث سنوات للأكاديمية مقابل مبلغ (2763575) جنيهًا عن العام الأول، ويزيد هذا المقابل بنسبة (10%) سنويًّا، وسددت الأكاديمية ذلك المبلغ مقابل الانتفاع عن العام الأول بدءًا من يناير 2021،  ثم توقفت عن سداد المقابل عن الفترة من فبراير 2022 حتى إبريل 2023،  بسندٍ من رغبتها في إلغاء التخصيص المشار إليه.

وطالبتها هيئة المجتمعات العمرانية بسداد مبلغ (2697140،25) جنيهًا مقابل الانتفاع عن العام الثاني بدءًا من 2022 حتي 2023،  ومبلغ (510958،25) جنيهًا مقابل الانتفاع عن فترة شهرين، تاريخ تقديم طلب إلغاء التخصيص، بالإضافة إلى مبلغ (627272،3) جنيهًا مقابل تأخير عن عدم سداد المبالغ المشار إليها في المواعيد المحددة.

وأكدت الفتوى، أن الأرض والمباني محل النزاع كانت في حيازة أكاديمية الفنون في الفترة من 1/2/2021 حتى 3/4/2023، ومن ثم فإنه لا مناص من إلزامها بسداد مقابل الانتفاع عن المدة المشار إليها، بالإضافة إلى مقابل التأخير بالنسبة المُتفق عليها مع الهيئة، باعتباره ليس من قبيل الفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة (227) من القانون المدني.

حملت الفتوى رقم 1535 لسنة 2024 والتي صدرت بشهر ديسمبر الماضي.

مقالات مشابهة

  • الإفتاء: بيع السجائر حرام شرعا (فيديو)
  • دار الإفتاء: بيع السجائر حرام شرعا وتعاون على المعصية
  • أمين الفتوى يحسم الجدل.. تحديد نوع الجنين جائز شرعًا في هذه الحالة
  • حكم صلاة المرأة في البنطلون ضيق للنساء .. الإفتاء تحسم الجدل
  • بعد نجاتها من الموت.. أبرز المعلومات عن الراقصة المعتزلة سحر حمدي
  • ياسمين فؤاد تستعرض جهود الوزارة في تحسين البيئة الصناعية خلال 2024
  • وزيرة البيئة تستعرض تقريرًا حول جهود تحسين البيئة الصناعية
  • نزاع علي 3 مليون ونصف..الفتوى والتشريع تُنهي نزاع بين المجتمعات العمرانية وأكاديمية الفنون
  • الفتوى والتشريع تُنهى نزاعا بين هيئة المجتمعات العمرانية وأكاديمية الفنون
  • أبرز جهود وزارة التخطيط لتنفيذ الاستراتيجيات مع المؤسسات الدولية في 2024