22.9 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. والمملكة المتحدة في الصدارة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
مسقط- العمانية
سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من 2023 ما قيمته 22 مليارًا و961 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على ما نسبته 76.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي قيمة بلغت 17 مليارًا و672 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وبحسب الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي مليارًا و406 ملايين و200 ألف ريال عُماني، فيما بلغت القيمة في الوساطة المالية مليارًا و530 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، في حين بلغت القيمة في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية مليارًا و35 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الكهرباء والمياه 466 مليونًا و300 ألف ريال عُماني فيما بلغ الإجمالي في النقل والتخزين والاتصالات 361 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، وبلغ الإجمالي في التجارة 216 مليون ريال عُماني, كما بلغ الإجمالي في الفنادق والمطاعم 111 مليونًا و400 ألف ريال عُماني وفي الإنشاءات 82 مليونًا و100 ألف ريال عُماني في حين بلغ الإجمالي في الأنشطة الأخرى 78 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية الربع الثالث من 2023 مستحوذة على ما نسبته 50.1 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بما قيمته 11 مليارًا و521 مليونًا و800 ألف ريال عُماني تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 3 مليارات و881 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بمليار و275 مليونًا و400 ألف ريال عُماني ودولة الكويت بـ922 مليونًا و300 ألف ريال عُماني ومملكة البحرين بـ732 مليونًا و600 ألف ريال عُماني وجمهورية الصين بـ594 مليونًا و500 ألف ريال عُماني ودولة قطر بـ442 مليونًا و300 ألف ريال عُماني ومملكة نيذرلاندز بـ374 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية من جمهورية سويسرا 288 مليونًا و300 ألف ريال عُماني ومن جمهورية الهند 277 مليونًا و800 ألف ريال عُماني ومن الدول الأخرى مليارين و650 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.