زعماء الاتحاد الأوراسي يوقعون على إعلان التعاون الاقتصادي حتى 2030
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
روسيا – وقع زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على إعلان مشترك حول تطوير التعاون الاقتصادي حتى عام 2030 ووثيقة “الطريق الاقتصادي الأوراسي” للفترة حتى عام 2045.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في بطرسبورغ، امس الاثنين، إلى أن “هذه وثيقة جديدة ذات طابع منهجي، تنص على إجراءات محددة لتكثيف الجهود المشتركة في القطاعات الرئيسية، وهي تحدد كذلك المجالات الإضافية للتعاون مثل جدول الأعمال الخاص بالمناخ والطب والسياحة وغيرها”.
وأكد بوتين أن الاقتصاد يسجّل نمواً في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأشار إلى نمو إجمالي الناتج المحلي في روسيا خلال الأشهر التسعة من العام بنسبة 3%، بينما بلغت نسبة النمو في أرمينيا أكثر من 9% وكازاخستان نحو 5% وقرغيزستان أكثر من 4% وبيلاروس 3.5% خلال الفترة ذاتها.
ولفت بوتين إلى أن حصة العملات الوطنية في التعاملات التجارية بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بلغت 90%، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستزداد في المستقبل بفضل الإجراءات المشتركة التي تتخذها هذه الدول في القطاع المالي.
وأكد أن روسيا تعول على مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد على انضمام إيران إليه على وجه السرعة.
وتمنى بوتين النجاح لأرمينيا في أثناء فترة رئاستها للاتحاد، والتي تتولاها اعتبارا من 1 يناير المقبل، مؤكدا أن روسيا ستقدم كل المساعدة الضرورية لها.
باشينيان يدعو للابتعاد عن أي أجندات سياسية
بدوره، أكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن بلاده تعول على دعم الدول الأعضاء لبلاده في أثناء رئاستها للاتحاد الاقتصادي الأوراسي و”التعاون الفعال من أجل تنفيذ المهام المحددة له”.
ودعا إلى أن يبقى الاتحاد الأوراسي تجمعا اقتصاديا، خاليا من الأجندات السياسية والجيوسياسية، وإلى تفادي “محاولات تسييس التكامل الأوراسي”، مؤكدا على ضرورة عدم تقييد حرية التجارة والتكامل بسبب الاعتبارات السياسية.
وشكر باشينيان روسيا والرئيس بوتين شخصيا على تنظيم قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي “على أعلى المستويات”.
لوكاشينكو: الاتحاد الأوراسي نجح في التصدي لمحاولات إحداث انقسام بين أعضائه
من جهته، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تصدى بنجاح للمحاولات لإحداث انقسام بين أعضائه.
وأشار إلى أن الاتحاد حقق نتائج جيدة “في ظروف خارجية غير مواتية للغاية، حيث أبدى منافسونا الجيوسياسيون عزما على إحداث انقسام بيننا… لكننا نجحنا في التصدي لهذا التحدي معا ونمضي قدما إلى الأمام باستمرار”.
واعتبر أن أحد المنجزات الرئيسية للاتحاد هو “السوق الداخلية المشتركة العاملة باستقرار والمجال الجمركي الموحد”.
وشدد على أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي منفتح على التعاون مع الدول الرائدة اقتصاديا، ولم ينعزل عن العالم الخارجي، مؤكدا أن دول الاتحاد تتبنى الحوار مع دول أخرى على أساس التكافؤ واحترام مصالح الطرف الآخر.
توكاييف: العقوبات تعرقل توريدات الأغذية لنحو 600 مليون نسمة
بدوره، أشار رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إلى أن العقوبات تعرقل توريدات الأغذية من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي من شأنها توفير الغذاء لـ 600 مليون نسمة في العالم.
ودعا كذلك إلى إزالة الحواجز والقيود في السوق المشتركة لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان. وتتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بصفة عضو مراقب فيه.
ومن المقرر أن تستضيف موسكو قمة الاتحاد في عام 2024، حيث ستحل الذكرى العاشرة لإنشاء الاتحاد.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الاقتصادی الأوراسی الدول الأعضاء دول الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بروكسل تطرح استراتيجيتها الدفاعية التي طال انتظارها.. ولكن من أين سيأتي التمويل؟
كشفت المفوضية الأوروبية عن "كتابها الأبيض" المنتظر بشأن الدفاع، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يحدد بشكل واضح مصادر التمويل الجديدة لهذا التوجه الطموح.
يقترح الكتاب، الذي يأتي تحت عنوان "إعادة تسليح أوروبا" (ReArm)، أن تضخ الدول الأعضاء ما يصل إلى 800 مليار يورو في قطاع الدفاع خلال السنوات الأربع المقبلة عبر تنسيق عمليات شراء المعدات. غير أن الوثيقة لم تتضمن آليات تمويل مبتكرة ومشتركة، ما أثار تساؤلات حول قدرة الاتحاد على تنفيذ خططه.
تمويل دفاعي يصل إلى 650 مليار يورووصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذه الخطوة بأنها "لحظة محورية"، مؤكدةً خلال مؤتمر صحافي أن العمل المشترك بين الدول الأعضاء يوفر "ميزة تنافسية لا مثيل لها".
وتعتمد الخطة بشكل أساسي على تفعيل ما يُسمى بـ"بند الإفلات" في ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي، وهو ما يسمح للدول بتجاوز القيود المالية الصارمة التي تفرض سقفًا للعجز بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وحدًا للدين عند 60%.
وعبّر مسؤول في المفوضية الأوروبية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن أمله بأن تقدم جميع الدول الـ27 طلبات لتفعيل هذا البند بحلول نيسان/أبريل، على أن تتم مراجعة الطلبات والانتهاء منها قبل العطلة الصيفية.
وأوضحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين سابقًا أن تفعيل هذا البند سيتيح للدول الأعضاء ضخ استثمارات دفاعية تعادل 1.5% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة، ما يعني توفير نحو 650 مليار يورو.
لكن مسؤولًا آخر في الاتحاد الأوروبي، تحدث أيضًا من دون الكشف عن هويته، أشار إلى أن المفوضية تأمل في تحقيق مستوى استثمارات أعلى من هذا الرقم.
وإلى جانب ذلك، تطرح المفوضية خيار تمويل آخر عبر إنشاء أداة SAFE، التي تهدف إلى جمع 150 مليار يورو من أسواق رأس المال لإقراضها للدول الأعضاء، إلا أن استخدام هذه الأداة يتطلب تقديم طلبات التمويل في غضون الأشهر الستة المقبلة، وهو ما يفرض ضغطًا زمنيًا على الحكومات الراغبة في الاستفادة منها.
أولويات دفاعية واستثمار في التقنيات المتقدمةوحددت المفوضية عدة مجالات ذات أولوية في خطتها الدفاعية، أبرزها:
أنظمة الدفاع الجوي والصاروخيالمدفعية والذخائر والصواريخالطائرات المسيّرة والأنظمة المضادة لهاالذكاء الاصطناعي والتقنيات الكميةالحرب الإلكترونية والسيبرانيةوأكد مسؤول أوروبي أن المفاوضات بشأن تمويل هذه المجالات بين المفوضية والدول الأعضاء "يجب أن تكون سريعة"، نظرًا إلى أن الأموال المقدمة ستكون على شكل قروض يتعين سدادها، وليس منحًا مالية.
خيارات تمويل محدودة وانتقادات لغياب البدائلوفيما يتعلق بخيارات التمويل الجديدة، فإن فإن التدبير المالي الوحيد المدرج بـ "الكتاب الأبيض" يتمثل في إمكانية إعفاء مشتريات الدفاع المشتركة من ضريبة القيمة المضافة عند إجرائها من خلال أداة SAFE، لكن لا يزال من غير الواضح حجم الوفر المالي الذي قد ينتج عن هذا الإجراء.
وقد دافع أحد المسؤولين في المفوضية عن غياب مقترحات تمويل إضافية، مشيرًا إلى أن "إعادة تسليح أوروبا" تمثل بحد ذاتها "إجابة كبيرة على كيفية دعم الدول الأعضاء في زيادة الإنفاق الدفاعي".
ومن المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذه القضايا في القمة الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو، حيث دعا بعض الزعماء، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى استخدام سندات اليوروبوندز واستغلال الموارد المالية الخاصة، مثل الضريبة الرقمية، كوسائل تمويل إضافية.
وقد تمكنت فرنسا من تحقيق مكسب بارز في هذا الملف، إذ أدرجت المفوضية في خطتها الأولوية الأوروبية لضمان أن تكون نسبة 65% من المشتريات الدفاعية ضمن الاتحاد الأوروبي، بينما تبقى 35% تحت سيطرة الشركات الأوروبية. ويهدف هذا الشرط إلى الحيلولة دون قدرة أي طرف ثالث على التحكم باستخدام المعدات العسكرية الأوروبية في المستقبل.
آليات مشتركة وتعزيز المخزون الاستراتيجييتضمن الكتاب الأبيض أيضًا مقترحات لتعزيز التعاون الدفاعي، مثل إنشاء آلية المبيعات العسكرية الأوروبية، التي تتيح للدول الأعضاء تنسيق الطلبات وشراء المعدات بشكل مشترك. كما يقترح إطلاق خارطة طريق تكنولوجية أوروبية للتسلح، بهدف تحفيز الاستثمار في التقنيات المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية.
إضافةً إلى ذلك، تدعو المفوضية إلى إنشاء مخزونات استراتيجية وصناعية للدفاع، وهو ما سيتم تيسيره من خلال لائحة برنامج صناعة الدفاع الأوروبية (EDIP)، التي طال انتظارها، والتي قد تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا للمخزونات العسكرية.
ومن جانبه، قال البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إنه سيعمل على تسريع إقرار اللائحة لضمان تنفيذ هذه المبادرات في أقرب وقت ممكن.
واعتبر مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، أن "الكتاب الأبيض هو مجرد بداية، لكنه ليس طريقًا سهلًا"، مشددًا على أن الأولوية الآن هي "التنفيذ، ثم التنفيذ، ثم التنفيذ".
وأضاف كوبيليوس في تصريح يحمل رسالة مباشرة إلى موسكو: "لن يرتدع بوتين بمجرد الاطلاع على الكتاب الأبيض، لكنه سيتراجع إذا حولنا هذه الاستراتيجية إلى أفعال، وعملنا على تعزيز قدراتنا الدفاعية بطائرات مسيّرة ودبابات ومدفعية فعالة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025 دون موافقة البرلمان.. المفوضية الأوروبية تقر خطة لتسليح أوكرانيا بـ800 مليار يورو رئيس المفوضية الأوروبية السابق ليورونيوز: لاعضوية كاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تعاون عسكريدفاعالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيبزعامة أندريوسأورسولا فون دير لايين
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات