أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تُراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية ما يؤكد أن هذه المنطقة هي بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وبالتحديد خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر الجاري- بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو 1.849 مليار دولار، بواقع 47 مشروعًا حصلت على موافقات نهائية باستثمارات 941 مليون دولار، فيما حصل 42 مشروعًا على الموافقات المبدئية وجار استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الاستثمارات التي حصلت على موافقات مبدئية تُقدر بـ908 ملايين دولار.

وقال جمال الدين، إنه فيما يتعلق بالمشروعات التي حصلت على الموافقات النهائية، فإن 49% من هذه المشروعات هي استثمارات أجنبية من بينها 9 مشروعات لشركات صينية في مجالات تصنيع السجاد وطباعة المنسوجات وتجميع خلاطات المياه وتصنيع الأجهزة المنزلية وإقامة مستودع جمركي خاص والملابس الجاهزة والإكسسوارات والمنسوجات والملابس الجاهزة بجميع مراحلها.

وأضاف أنه من بين المشروعات التي حصلت على موافقات نهائية 12 مشروعًا لشركات من دول: الهند والسعودية وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات وسوريا وأمريكا واليونان وتركيا وألمانيا والأردن، في مجالات: تصنيع إطارات السيارات والنقل والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل الكميائية وإقامة منطقة استثمارية خاصة وتخزين السيارات المستعملة وتصنيع الأجهزة المنزلية وتصنيع المواد الكيماوية، وتصنيع الأثاث وإنتاج مصنعات اللحوم وتصنيع الأسمدة.

وتابع أن المشروعات التي حصلت على موافقات مبدئية من بينها 6 مشروعات لشركات صينية في مجالات: تصنيع الأجهزة الكهربائية وتصنيع المنتجات المنزلية وأواني الطهي واستخلاص وفصل المعادن من الرمال السوداء وصناعة المنسوجات المتنوعة، فضلًا عن 9 مشروعات لشركات من دول: الهند وتركيا والإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان في مجالات: الطاقة الشمسية وإقامة مركز صيانة وتشغيل وتركيب لجميع أنواع الطلمبات والمنسوجات والملابس والأقمشة المنسوجة وصناعة المنتجات اللدائنية المتنوعة ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع الأعلاف بأنواعها.

واستعرض وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، نتائج الجهود الترويجية للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو حتى 25 ديسمبر 2023، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المنطقة تضم 11 مشروعاً في مجالات عدة تتضمن المنسوجات والأقمشة، والغزل، والملابس الجاهزة، والحقائب، والأجهزة الطبية، والملابس الرياضية، وتحتاج مساحة بإجمالي 1.44 مليون م2، باستثمارات تصل إلى 1.07 مليار دولار، لتوفر 20 ألف فرصة عمل، موضحاً أن جهود الترويج والتسويق ضمن هذه المرحلة أسفرت عن التعاقد على مشروعين حتى الآن، وجار استكمال إجراءات التعاقد والموافقات للمشروعات المتبقية.

كما عرض نتائج المشاركة في مؤتمر المناخ (COP28) بدبي 2023، وبدء إطلاق الحملة الترويجية، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تعدُ استكمالاً للنجاح الذي حققته المنطقة في مؤتمر المناخ (COP27) بشرم الشيخ 2022، لما لذلك من أهمية ترويجية خاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بدعوة عدة شركاء من المطورين والمشغلين للمشاركة بتواجدهم في جناحها بالمنطقة الخضراء بمقر المؤتمر في مدينة إكسبو دبى، على غرار ما تم في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022.

وقال إن جناح الهيئة بمؤتمر المناخ بدبي شهد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، عقد جلستين حواريتين، و14 لقاء مع مؤسسات وشركات كبرى، و58 اجتماعاً مع شركات مختلفة، وقد أسفرت تلك الفعاليات عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وعرض جانباً من تفاصيل تلك الاتفاقيات.

وأشار إلى أنه تم إطلاق الحملة الترويجية الخاصة بالهيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع انطلاق أعمال قمة المناخ وذلك للاستفادة من التواجد الدولي المكثف بالمؤتمر، حيث تم الترويج داخل مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة مطار دبي ومطار أبوظبي، وكذا بالشوارع الرئيسية بمدينة دبي، إلى جانب عدد من الوسائط ووسائل الإعلام واسعة الانتشار.

وشرح وليد جمال الدين، الموقف التنفيذي لتطوير ميناء السخنة الذي يُقام على مساحة 25 كيلو مترًا مربعًا بأطوال أرصفة 18 كيلو مترًا، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع، ومناطق لوجيستية على مساحة 6.3 كيلو متر، كما يضم الميناء شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كيلو مترًا، وخطوط سكك حديدية بطول 17 كيلو مترًا متصلة بالقطار السريع.

وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إن نسبة تنفيذ الميناء بلغت نحو 92%، ومن المُقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل خلال العام المقبل.

كما عرض الموقف التنفيذي لتطوير ميناء شرق بورسعيد والمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى من الميناء تشمل 5 آلاف متر أرصفة جديدة، بالإضافة إلى تحسين التربة للمنطقة الصناعية التي تقع على مساحة 20 مليون متر مربع، فضلًا عن إنشاء شبكات مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي.

واستعرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لتطوير ميناء غرب بورسعيد، موضحًا أنه يجرى تنفيذ مشروعات التطوير بالميناء التي تشمل إقامة أرصفة وساحات وبنية تحتية، تتمثل في مشروع تطوير وتكريك رصيف "عباس" بطول 675 مترًا، ومشروع إنشاء البنية التحتية المعلوماتية، ومشروع إنشاء شبكة الحريق والصرف الصحي وصرف المطر، وتركيب وتشغيل أجهزة الكشف اسفل السيارات، ومعالجة الهبوط بالرصيف السياحي ورفع كفاءة أساسات وأرضيات صالة الركاب رقم 2، وإنشاء سور جديد بطول 276 م وتعلية ورفع كفاءة 9 بوابات ورفع كفاءة 5 أبراج مُراقبة.. مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد لجميع البنود وصلت إلى نحو 96%.

كما عرض وليد جمال الدين الموقف التنفيذي لتطوير ميناء العريش البحري من خلال تنفيذ أعمال الحوض الأول ( الغربي ) عبر إنشاء أرصفة بطول 1250 مترًا و بغاطس 12 مترًا، حيث تشمل أعمال تطوير ميناء العريش كذلك أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي، وإنشاء طرق وساحات جديدة وبوابات وأسوار لمساحة الميناء، علاوة على رفع كفاءة الأرصفة الحالية (رصيف تجاري قديم بطول 242 مترًا بغاطس 5.7 متر).

واستعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الموقف التنفيذي لتطوير ميناء الأدبية، مشيرًا إلى أنه جار بدء تطوير ورفع كفاءة ارصفة الميناء أرقام 2 و 3 و4 و5 -كمرحلة أولى- وتطوير ورفع كفاءة الرصيف رقم 3، وإنشاء أرصفة جديدة مجهزة أرقام 3 و4 و5 بأطوال 1060 مترًا.

وأوضح أن هدف التطوير هو زيادة حجم التداول وتشجيع استقبال المهيئات والطرود فائقة الحجم ولتلبية الزيادة المتوقعة في حجم التداول خاصة لشركة السويس للصلب بعد انتهاء أعمال التوسعة والإنشاءات لمجمع الصلب (عدد 3 مصانع جديدة).

كما عرض جمال الدين موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التي بلغ معدل تنفيذها نحو 79.5%، وفي الوقت نفسه استعرض موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن نسبة تنفيذ بعض البنود في هذا المشروع بلغت 100%، وباقي البنود وصل معدل تنفيذها إلى مراحل متقدمة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات المنطقة الاقتصادية رئیس الهیئة الاقتصادیة لقناة السویس والملابس الجاهزة ولید جمال الدین المشروعات التی تطویر میناء أعمال تطویر ورفع کفاءة کیلو متر ا فی مجالات ا إلى أن میناء ا کما عرض

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!



وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.

ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".

وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.

وقال" ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل".

وأضاف " نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها".

وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.

وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.

وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.

واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.

وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.

وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.

وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.

كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.

ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.

وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.

وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.

وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.

بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.

وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.

وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.

وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.

ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يعرض على رئيس وزراء الكويت فرصا استثمارية بالساحل الشمالي والبحر الأحمر
  • محافظ القاهرة: تطوير القاهرة الخديوية سيحدث نقلة نوعية في قلب العاصمة
  • رئيس الوزراء: غدا سيعرف العالم أجمع من هو حزب الله
  • رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
  • رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يتفقد أعمال تطوير الطرق
  • رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروعات تطوير الطرق ويوجه بسرعة انهائها
  • المشاط خلال أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة في مختلف المجالات
  • متحدث الوزراء: تطوير هضبة الأهرامات ينتهي خلال أسابيع ويعزز تجربة الزائرين
  • متحدث «الوزراء»: تطوير هضبة الأهرامات يجعل الزيارة أكثر تنظيما ومتعة
  • رئيس الوزراء: الهيئة القضائية المصرية لها تاريخ عميق تأصلت فيه العدالة